أسواق الإمارات تتصدر خليجيا في الشراء الأجنبي بصافي 3.3 مليار دولار خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي حديث، اليوم، عن أن أسواق المال في أبوظبي ودبي، شهدت أكبر عمليات شراء أجنبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بصافي استثمار 888.4 مليون دولار “3.26 مليار دولار”.
وأوضح التقرير الصادر عن “كامكو إنفست” أن المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، كانوا مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي الشراء 1.
في المقابل، شهدت السعودية وقطر صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب في يناير 2024، ثم صافي شراء خلال الشهرين المتبقيين وكانت عمان والبحرين البورصتين الوحيدتين على مستوى الدول الخليجية اللتين شهدتا صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال هذا الربع.
وذكر التقرير انه خلال هذا الربع، شهدت البورصات اتجاهات متباينة، إذ سجلت خمس من أصل سبع بورصات خليجية مكاسب خلال الربع الأول من العام 2024. كما كان للتوقعات المتعلقة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية دوراً في تحريك دفة الأداء في المنطقة.
وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول من العام بنسبة 35.9 في المائة ليصل إلى 80.6 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 59.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023.
وجاءت السعودية في الصدارة بزيادة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 68.5 في المائة لتصل إلى 24.1 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 14.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023، تلاها أبوظبي بنسبة 61.5 في المائة لتسجل 18.3 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 11.4 مليار في الربع الرابع من العام 2023. من جهة أخرى، انخفضت كمية الأسهم المتداولة في قطر من 11.5 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023 إلى 10.5 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024.
وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2024 أيضاً على نطاق واسع إلى حد كبير، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 202 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 مقابل 137.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023.
وشهدت السعودية أكبر زيادة في أنشطة التداول، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة من 93.6 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023 إلى 154.5 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 مما أدى إلى زيادة حصتها إلى نسبة 76.5 في المائة مقابل نسبة 68 في المائة في الربع الأول من العام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد تركيا ينمو 5.7% في الربع الأول 2024
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما 5.7% في الربع الأول من العام بفضل الطلب المحلي تماشيا مع التوقعات.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق اقتصاد تركيا نموا 5.7% في الربع الأول وبنسبة 3.15% خلال العام الجاري بأكمله.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال الفترة المتبقية من العام نتيجة تداعيات سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي التركي في مواجهة ارتفاع التضخم.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس في المجمل في إطار دورة تشديد نقدي بدأت في يونيو/حزيران الماضي.
وزاد سعر الفائدة إلى 50% في مارس/آذار الماضي، مما يشير إلى تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك سعر الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، لكنه تعهد بالتحرك إذا ساءت توقعات التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك "يتجه اقتصادنا نحو المزيد من التوازن والنمو المستدام مع السياسات العقلانية".
وأفاد شيمشك في بيان اليوم الجمعة بأن:
الدخل القومي السنوي بلغ تريليونا و158 مليار دولار، تعليقا على بيانات النمو للربع الأول من العام الجاري التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية. صادرات السلع والخدمات نمت بنسبة 4%. القيمة المضافة الصناعية زادت بنسبة 4.9%. إنتاج التكنولوجيا الفائقة سجل نموا بنسبة 21% في هذه الفترة، وهذا أمر مشجع لزيادة القيمة المضافة. تم توفير مليون و46 ألف فرصة عمل إضافية في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. معدل البطالة المعدل موسميا انخفض إلى 8.7%، وهو أدنى مستوى في آخر 44 ربعا سنويا.وقال الوزير "نتوقع نموا في النصف الثاني مع ظروف خارجية أكثر دعما وطلب محلي معتدل، ومع مساهمة إيجابية من صافي الطلب الخارجي هذا العام".
وأضاف "بفضل برنامجنا صار لدينا نمو متوازن وانخفاض في عجز الحساب الجاري وزيادة الثقة وتحسن التوقعات وسرعة في دخول التمويل الخارجي، وهذا كله يسهم في انخفاض التضخم".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم