مجلس الدولة يُلزم «أزهر المنوفية» بدفع 91 ألف جنيه لـ«التأمين الصحي»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعًا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي و«المنطقة الأزهرية بالمنوفية»، بخصوص إلزامها بأداء 145 ألفًا و140 جنيهًا، قيمة باقي المستحق من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي 2021/2022.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام المنطقة الأزهرية بالمنوفية بأداء 91 ألفًا و800 جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، واستندت في فتواها إلى أنّ نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992، مُطبق على الطلاب المقيدين بـ«أزهر المنوفية» بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليه، ويتعين تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة «التأمين الصحي» بها.
وأوضحت من خلال التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 14/9/2023، وما قُدِّم من طرفي النزاع من مستندات، أنّ إجمالي عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2021/2022 بـ«أزهر المنوفية» المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي هو 80 ألفًا و20 جنيهًا.
إجمالي اشتراكات الطلابوأنّ جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم 960 ألفًا و240 جنيهًا بواقع 12 جنيهًا عن كل طالب، وأنّ جملة الاشتراكات المسددة من قِبل المنطقة الأزهرية بالمنوفية عن هذا العام 868 ألفًا و440 جنيهًا، ومن ثمّ يتبقى في ذمتها 91 ألفًا و800 جنيه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام المنطقة الأزهرية بالمنوفية بسداد المبلغ محل النزاع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف التأمين الصحي الجمعية العمومية العام الدراسي المنطقة الأزهرية حل النزاع طلاب المدارس مجلس الدولة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.