إتاحة مطابقة المركبات المستعملة في بلد الشحن تسهيلًا لاستيراد الأفراد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إمكانية التحقق من مطابقة المركبات المستعملة قبل شحنها للمملكة للأفراد عبر إصدار شهادة إرسالية إلكترونيًا من منصة سابر، بداية من 24 ذي الحجة 1445 هــ الموافق 30 يونيو 2024 ضمن جهودها لتيسير إجراءات استيراد المركبات.
ويستهدف القرار إلى الإسهام في سرعة ومرونة مطابقة المركبات المستعملة المستوردة للمواصفات السعودية قبل وصولها إلى المملكة، إذ تقلل الخدمة من إعادة المركبات غير المطابقة إلى بلد الشحن ما يعزز انسيابية حركة الاستيراد.
وستتم مطابقة المركبات المستعملة، في بلد الشحن قبل وصولها للمملكة، عبر جهات التفتيش المقبولة والمعتمدة من قبل الهيئة، داعية الأفراد المستوردين للمركبات المستعملة لضرورة إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة عبر منصة سابر قبل شحنها للمملكة.
وبإمكان الأفراد الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة سابر: (saber.sa) وتسجيل الدخول، ثم تقديم طلب الحصول على شهادة إرسالية استيراد مركبة، ودفع تكاليف الطلب، واختيار جهة التفتيش، وستقوم جهة التفتيش بالإجراءات المتبعة وإضافة معدل استهلاك الوقود وعمر المركبة، وأخيرًا يصدر النظام شهادة إرسالية استيراد مركبة.
وتقدم المواصفات لجميع المستفيدين خدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو البريد الإلكتروني [email protected].
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المواصفات السعودية بلد الشحن
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.