الحوار الاجتماعي 2024.. النقاط الرئيسية في اتفاق الحكومة والنقابات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، اليوم الاثنين بالرباط.
+ تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص:
– تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025).
– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026).
– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026).
– مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
– الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
+ إصلاح أنظمة التقاعد:
– إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
– تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
– تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
+ القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:
– إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
– تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
– تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
– ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
+ مراجعة تشريعات العمل:
– المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.
– مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.
– مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
جمال الكشكي: هناك حرص شديد على اختيار كفاءات في الحكومة الجديدة
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن الحوار الوطني دشن لاستكمال بناء مسار الدولة المصرية، لافتاً إلى أن هناك توصيات تم رفعها للقيادة السياسية، خلال عامين في جلسات الحوار الوطني بمحاوره الثلاث.
وأضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "مصطفى بكري" أن الحوار الوطني أضاء الطريق أمام الكثير من صناع القرار، لتقديمه أفكارا يمكن أن تنفذ على أرض الواقع.
وأوضح أن هناك حرص شديد على اختيار كفاءات في الحكومة الجديدة، وذلك لأنها تأتي في توقيت مهم، وإقليم يعاني من مشكلات عدة، بهدف استكمال المسار الاقتصادي في خطة التنمية المستدامة مصر 2030.
عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه