الحوار الاجتماعي 2024.. النقاط الرئيسية في اتفاق الحكومة والنقابات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، اليوم الاثنين بالرباط.
+ تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص:
– تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025).
– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026).
– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026).
– مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
– الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
+ إصلاح أنظمة التقاعد:
– إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
– تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
– تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
+ القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:
– إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
– تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
– تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
– ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
+ مراجعة تشريعات العمل:
– المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.
– مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.
– مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
هل نحن مستمعون جيدون؟
الاستماع ليس مجرّد صمت مؤدب، بل مهارة عميقة تتطلب وعيًا حاضرًا وتواضعًا داخليًا. فالإصغاء الحقيقي لا يعني استقبال الكلمات فقط، بل محاولة فهم ما خلفها: التجارب، والمشاعر، والخدوش النفسية التي لا تُرى.
في مقاله “هل أنت مستمع جيد؟”، يوضح كولين فيشر أن التعاطف– الجوهر الحقيقي للاستماع – لا يشترط أن نمر بنفس التجربة لفهم الآخر. كلّ إنسان يرى العالم من خلال “زجاجه” الخاص، وهو زجاجٌ مخدوش وملوّن بتجاربه، لا يشبه زجاج أحدٍ سواه؛ لذا، لا معنى لأن نقول: “أشعر بك” ما لم نرَ العالم من منظوره، ولا فائدة من محاولة إصلاح زجاجه أو تلميعه، لأن كل خدش فيه هو جزء من هويته.
في بيئة العمل، يُفترض أن يكون القادة قدوة في الإصغاء، لكن الواقع كثيرًا ما يخالف ذلك. فقد أظهرت دراسة شاملة أن الاستماع من أصعب المهارات ممارسة، لا سيما عند مواجهة الأحاديث العاطفية أو المعقّدة. وغالبًا ما يقع القادة في فخ التسرّع، أو الدفاعية، أو الغياب الذهني، أو الإرهاق، أو الأسوأ: عدم اتخاذ أي إجراء بعد الاستماع.
أمثلة عديدة تؤكد ذلك. في شركة “جوجل”، كانت اجتماعات TGIF مساحة حرة للحوار، لكنها تقلّصت عام 2019 عندما أصبحت القضايا المطروحة ثقيلة على آذان الإدارة. وفي “أكتيفيجن بليزارد”، أدت اللامبالاة بشكاوى الموظفين إلى احتجاجات علنية. أما في “أمازون”، فقد تضررت مصداقية استطلاعات الرضا الوظيفي؛ بفعل ضغوط المديرين وغياب الثقة في السرّية.
الاستماع الفعّال لا يقتصر على الجلوس والإنصات، بل يتمثل في الحضور الكامل. أن يشعر الموظف بأن قائده يصغي له بجسده ونظراته، يسأله، يتفاعل معه، ويُشعره بأن صوته له قيمة. الأخطر من ذلك أن ينتهي اللقاء بلا متابعة. فأن تُصغي ثم لا تفعل شيئًا، هو خيانة ضمنية للثقة.
الاستماع تمرين على كبح الأنا. أن نتجاوز رغبتنا في الحديث أو تقديم النصائح، ونركّز على الآخر بكل صدق. إنها ممارسة أخلاقية، تتطلب تدريبًا مستمرًا وإرادة للارتقاء.
في زمنٍ يفيض بالضجيج، يصبح الإصغاء فعلًا نادرًا وثمينًا. فالقائد الحقيقي لا يُقاس بصوته، بل بقدرته على احتواء صمت الآخرين.
jebadr@