«الصحة»: الانتهاء من إعداد حزمة حوافز استثمارية لقطاع الرعاية الطبية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل»، والتي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري.
وكشف عبدالغفار عن الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، وتحويل وثيقة ملكية الدولة إلى خطة عمل تنفيذية، وكذلك تحديد الفجوات في احتياجات القطاع الخاص ووضع النظام الآلي لاستصدار التراخيص الطبية، ووضع الخريطة الصحية الاستثمارية.
تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحيةوأوضح عبدالغفار أنه جار العمل على آليات تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية.
وتناول عبدالغفار خلال إجابته على الأسئلة المطروحة بالجلسة النقاشية- نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي سواء المنشآت الطبية المتواجدة بالفعل أو الأراضي المخصصة للقطاع الصحي، ومنها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل، مشيرًا إلى نموذج الشراكة مع الجانب الفرنسي للانتفاع من مركز أورام دار السلام «هرمل» ليصبح معهد «جوستاف روسي انترناشونال مصر».
مشاركة الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشاركوأكد مشاركة كل الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشارك بين القطاعين الحكومي وصياغة عقود الشراكة، فضلاً عن وجود كيان للتعامل مع القطاع الخاص داخل الوزارة، ممثلاً في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
يُذكر أن فعاليات الورشة التي تعقد على مدار 3 أيام، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكل الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع ع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية اتخاذ القرارات الإدارة المركزية البيئة التشريعية التأمين الصحي التنمية المستدامة الجهات المعنية الخدمات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار آليات وزارة الصحة الرعایة الصحیة القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
عبدالجليل يناقش مع «الشارف والأعور» أوضاع القطاع الصحي بالجنوب
عقد وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، اجتماعاً موسعاً مع أحمد الشارف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والمهدي الأعور، نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس، وذلك لمتابعة سير عمل القطاع الصحي في مختلف أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل خاص على الأوضاع الصحية في المنطقة الجنوبية.
وتم خلال اللقاء، استعراض التحديات التي تواجه المستشفيات والمرافق الصحية، وآليات تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة سبل التنسيق بين وزارة الصحة والسلطات التشريعية لضمان استدامة الدعم وتطوير البنية التحتية الصحية في جميع المناطق.
وأكد الوزير، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مجلس النواب، مشيداً بدور لجنتي الصحة والمالية في متابعة أولويات القطاع وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف الإصلاح الصحي الشامل.