خبير اقتصادي: 10% من الدعم الحكومي يحصل عليه اللاجئون (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق وصف اللاجئين على ضيوف مصر من الوافدين، ليس مصطلحا سيئا كما يتداول.
متحدث الوزراء: تكلفة أعباء اللاجئين والمقيمين في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا وفد وزارة الشباب والرياضة يشارك في اجتماعات مناقشة تسهيل وصول اللاجئين والنازحين قسراً لسوق العملوأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن اللاجئين هو المصطلح القانوني الذي يُمكن مصر من الحصول على تعويضات من المؤسسات الدولية، كما يُمكن اللاجئ من الحصول على تعويض.
ولفت إلى أن اللاجئ إذا قدم طلبا بصفته وافد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لن يحصل على شيء، لذلك اللاجئ هو المصطلح القانوني، الذي يمكن الدولة من المطالبة بتعويضات.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عدد اللاجئين فاق الـ9 ملايين لاجئ، كون هذا الرالقم كان مقدرا في 2022، لذلك بعد مرور عامين متوقع مع دخول أعداد جديدة، فإن عدد اللاجئين بلغ ما بين 10 إلى 12 مليون لاجئ.
الدولة المصرية تقدم حوالي 10% من الدعم الذي يصل للمقيمين والمواطنين للاجئينوأضاف أن الدولة المصرية تقدم حوالي 10% من الدعم الذي يصل للمقيمين والمواطنين، للاجئين، لافتا إلى أن دعم على الوقود على سبيل المثال حوالي 130 مليار جنيه، وقد توقع صندوق النقد الدولي أن الدعم قد يتضاعف بحلول العام المالي المقبل.
وتابع: وفقا للتقديرات فإن أكثر من 12 مليار جنيه بالدعم تقدمه الحكومة المصرية للاجئين بصفتهم 10% من السكان في بند الوقود فقط، مشيرا إلى أن اللاجئين يحصلون على 10% من إجمالي الدعم سواء في الوقود والمواصلات بجانب السلع المخفضة.
تكلفة أعباء اللاجئين والمقيمين في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنويالق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تكلفة اللاجئين في مصر قائلا: "9 ملايين لاجئ في مصر مبني على تقديرات الجهات المعنية حول المقيمين في مصر من غير المصريين إلى جانب وجود تقدير مماثل لدى منظمة الهجرة الدولية والتي أصدرت تقريرا في يونيو 2022 أشارت إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر.
وتابع خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "الرقم يشمل إجمالي كافة اللاجئين حتى هذه اللحظة تشمل المهاجرين واللاجئين".
وحول كيفية تقدير التكلفة: "الرقم يشمل ما تتحمله الدولة من أعباء في عدة قطاعات حيث جرى عقد اجتماعات تفصيلية بين الجهات المعنية والإعلان عنهم في شكل بيان رسمي سابق عن مجلس الوزراء".
وأردف: "شارك في الاجتماعين كافة الجهات المعنية التي تقدم العديد من الخدمات في طليعتها على سبيل المثال قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالي والداخلية والتموين والزراعة وكافة الجهات المعنية التي تتحمل جزء من تكلفة وأعباء ضيوف مصر من غير المصريين وشاركوا في تقديم تقديراتهم".
وشدد على أن رئيس الوزراء تحدث عن رقم يتجاوز 10 مليار دولار وجاري تدقيق هذا الرقم ولكن بأي حال من الأحوال لا يقل عن 10 مليار دولار سنويا وهو إجمالي ما تتحمله الجهات المعنية من جهات وتكاليف.
وردا على سؤال الحديدي هل هو فاتورة للمجتمع الدولي؟ ما هو سبب الإعلان عن ذلك خاصة أن هذا حق مصر؟، عقب قائلا: هذا الرقم سيتم استخدامه لتبيان تلك الأعباء أو الرقم الإجمالي في التواصل مع الجهات الدولية المانحة والشركاء الدوليين لاطلاعهم على الأعباء التي تتحملها مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وفي ضوء ذلك لابد من أن يساهم المجتمع الدولي في تحمل ولو جزء لدعم مصر في مواجهة تلك الأعباء ومؤخرا التقى رئيس الوزراء مع مدير منظمة الهجرة الدولية وشدد حينها على أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين ضيوف مصر الوافدين بوابة الوفد الوفد الجهات المعنیة مصر من فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن انخفاض في احتياطي العملة الصعبة بسبب الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال البنك المركزي في إحصائية رسمية ،الثلاثاء، ان “الاحتياطيات من العملة الاجنبية لدى البنك المركزي لغاية 31 من شهر أيار/مايو الماضي من العام الحالي بلغت 96.99 مليار دولار او ما يعادل 126.098 تريليون دينار منخفضا عن يوم الاول من ايار الماضي الذي بلغت فيه هذه الاحتياطيات 97.943 مليار دولار او ما يعادل 127.326 تريليون دينار”.واضاف ان” هذه الاحتياطيات انخفضت عن شهر نيسان التي بلغت حينذاك 98.089 مليار بما يعادل 127.516 تريليون دينار”.واشارت الاحصائية الى ان “هذه الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي 2024 التي كانت قد بلغت 100.276 مليار دولار او ما يعادل 130.347 تريليون دينار ومنخفضة ايضا عن عام 2023 التي بلغت فيها الاحتياطيات 111.736 مليار دولار او ما يعادل 145.257 تريليون دينار” .