مجلس الذهب العالمي يعلن حجم مشتريات المصريين في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.
وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي -المرسلة لجولد بيليون - أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023 الذي سجل 7.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول 2024 فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة انخفاض 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن، ويرى تحليل جولد بيليون أن الهبوط الكبير في الطلب على السبائك والعملات الذهب يعود إلي تحسن الأوضاع الاقتصادية وتلاشي أزمة العملة واختفاء السوق السوداء وتوقف المضاربة على الذهب.
وكشف تحليل جولد بيليون أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية قد تخطى مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من العام وهو ما يعني عودة الأمور لطبيعتها في سوق الذهب بمصر
وقد أشار مجلس الذهب العالمي في تقريره أن الطلب على المشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط قد انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 42 طن خلال الربع الأول حيث تخطى الطلب الضعيف في كل من الامارات (- 10%) والمملكة العربية السعودية (- 12%) التحسن الذي شهدته مصر (+ 3%).
وأرجع مجلس الذهب العالمي السبب في تراجع الطلب إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي في كل من الامارات والمملكة العربية السعودية، ولكن في مصر انخفضت أسعار الذهب المحلية في الربع الأول مع ارتفاع قيمة العملة المحلية بعد حصول البلاد على تمويلات خارجية بالإضافة إلى استكمال خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
هذا وقد تخطت الطلب على الذهب في مصر خلال الربع الأول الذي بلغ 13.2 طن كل من الطلب في المملكة العربية السعودية عند 12.4 طن والطلب من الإمارات عند 10.8 طن والكويت عند 4 طن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب يوم الذهب الذهب في مصر السبائك الذهبية السبائك والعملات الذهبية العملات الذهبية مجلس الذهب العالمي مجلس الذهب العالمی مشتریات المصریین خلال الربع الأول الربع الأول من مشتریات الربع من العام
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهداف أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة، مواصلة تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية، تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية، شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
يذكر أن معدل البطالة بين السعوديين سجّل انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.