مجلس الذهب العالمي يعلن حجم مشتريات المصريين في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.
وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي -المرسلة لجولد بيليون - أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023 الذي سجل 7.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول 2024 فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة انخفاض 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن، ويرى تحليل جولد بيليون أن الهبوط الكبير في الطلب على السبائك والعملات الذهب يعود إلي تحسن الأوضاع الاقتصادية وتلاشي أزمة العملة واختفاء السوق السوداء وتوقف المضاربة على الذهب.
وكشف تحليل جولد بيليون أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية قد تخطى مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من العام وهو ما يعني عودة الأمور لطبيعتها في سوق الذهب بمصر
وقد أشار مجلس الذهب العالمي في تقريره أن الطلب على المشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط قد انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 42 طن خلال الربع الأول حيث تخطى الطلب الضعيف في كل من الامارات (- 10%) والمملكة العربية السعودية (- 12%) التحسن الذي شهدته مصر (+ 3%).
وأرجع مجلس الذهب العالمي السبب في تراجع الطلب إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي في كل من الامارات والمملكة العربية السعودية، ولكن في مصر انخفضت أسعار الذهب المحلية في الربع الأول مع ارتفاع قيمة العملة المحلية بعد حصول البلاد على تمويلات خارجية بالإضافة إلى استكمال خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
هذا وقد تخطت الطلب على الذهب في مصر خلال الربع الأول الذي بلغ 13.2 طن كل من الطلب في المملكة العربية السعودية عند 12.4 طن والطلب من الإمارات عند 10.8 طن والكويت عند 4 طن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب يوم الذهب الذهب في مصر السبائك الذهبية السبائك والعملات الذهبية العملات الذهبية مجلس الذهب العالمي مجلس الذهب العالمی مشتریات المصریین خلال الربع الأول الربع الأول من مشتریات الربع من العام
إقرأ أيضاً:
تباطؤ النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية بسبب استقرارها بالصين وتغيرات بأمريكا
"رويترز": أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميا نمت في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2024، وسط استقرار مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وفي وقت أدى فيه انتهاء برنامج أمريكي لتوفير حوافز ائتمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى جعل أمريكا الشمالية تتجه لأول انخفاض سنوي في التسجيلات منذ 2019.
وذكرت شركة الاستشارات (بنشمارك مينيرال إنتلجنس) اليوم أنه في أوروبا حافظت تسجيلات السيارات الكهربائية بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن على نمو قوي بفضل برامج الحوافز الوطنية، وارتفعت بمقدار الثلث حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتقول الجهات المعنية بالنقل الكهربائي إن التحول السريع إلى السيارات الكهربائية ضروري للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في كوكب الأرض، لكن شركات تصنيع السيارات والحكومات تراجعت عن بعض الالتزامات الخضراء بسبب تباطؤ تبني السيارات الكهربائية عما كان متوقعا، وهو أمر تقول جماعات الضغط في مجال السيارات إنه يهدد الوظائف وهوامش الربح.
وتظهر البيانات أن تسجيلات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وهي مؤشر على المبيعات، ارتفعت 6 % إلى أقل بقليل من مليوني وحدة في نوفمبر.
وارتفعت بواقع 3 % في الصين إلى أكثر من 1.3 مليون وحدة، مسجلة أدنى زيادة على أساس سنوي منذ فبراير 2024.
وانخفضت تسجيلات أمريكا الشمالية 42 % إلى ما يزيد قليلا عن مئة ألف سيارة مباعة بعد انخفاض مماثل في أكتوبر مع انتهاء برنامج الحوافز في الولايات المتحدة، وانخفضت 1 % منذ بداية العام وحتى الآن.
وارتفعت التسجيلات في أوروبا وبقية دول العالم بنسبة 36 % و35 % على التوالي إلى أكثر من 400 ألف وحوالي 160 ألفا.
وفي خطوة تقوض التحول إلى السيارات الكهربائية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خفض معايير تتعلق بالاقتصاد في استهلاك الوقود وضعها سلفه.
وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم والتي تمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، من المتوقع أن يؤدي خفض الدعم الحكومي قرب نهاية السنة إلى التأثير على معنويات المستهلكين بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟