اقتصادي: المقاطعة تساهم في انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دشن العديد من المواطنين في الكثير من المحافظات حملة لمقاطعة اللحوم، على غرار خليها تعفن" والتي تسببت في انخفاض الأسعار للأسماك في بورسعيد الباسلة، حيث أحدثت انخفاضًا في الأسعار إلى حد ما مقارنة بالفترة الماضية.
وتعليقًا على ذلك، قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، إن السوق عرض وطلب وكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر، والمقاطعة تؤثر في جانب تقليل الطلب وبالتالي تساهم في انخفاض الأسعار، موضحًا أن الحكم على نجاح المقاطعة من عدمها من خلال تقييم مدى استمرارها لوقت طويل و رد فعل التجار للمقاطعة و بلا شك تعد المقاطعة أحد أدوات المستهلكين للضغط على التجار لضبط الأسعار.
وأشار محمد محمود في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن السعر المتاح للمستهلك يتكون من التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح و في بعض الأحيان يكون هامش الربح مبالغ فيه بالمقارنة بقيمة السلعة في شكلها النهائي وبالتالي يرى المستهلك في معظم الأوقات أن هامش ربح التجار هو جوهر الأزمة.
رفع الطلب على اللحوموأضاف الباحث الاقتصادي، أنه أمام المقاطعة يجد التجار أنفسهم أمام أحد الاحتمالات أولها خفض الأسعار وتحقيق خسارة مقبولة ولمرة واحدة أو الاستمرار في التمسك بالأسعار المرتفعة وتكبد خسائر أكبر ولفترة أطول، مضيفًا هناك عامل مهم للغاية في تقييم تجربة المقاطعة يخص المستهلك و هو ارتفاع "السلع البديلة " فمثلا إذا تمت مقاطعة الأسماك فذلك يرفع الطلب على اللحوم والدواجن، وبالتالي زيادة أسعار السلع البديلة نتيجة ارتفاع الطلب على هذه السلع.
أسعار السلع في الأسواقوأكد الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، أن الحل الجذري لارتفاع أسعار السلع في الأسواق هو رقابة الأسواق مع المتابعة الحكومية لتكلفة المنتجات، فضلاً عن معالجة أسباب ارتفاع التكاليف من الأساس كعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من مكونات التكلفة، كما لابد من اطلاع الأجهزة الرقابية على معرفة هامش الربح الحقيقي بمنتهى الشفافية وخصوصًا للسلع الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض الاسعار بورسعيد الباسلة خليها تعفن حملة لمقاطعة اللحوم انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية