“أجساد الضحايا تتبخر”.. منظمة دولية تطالب بتحقيق دولي في احتمال استخدام إسرائيل أسلحة حرارية بغزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
غزة – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في “احتمال استخدام إسرائيل في حربها على قطاع غزة أسلحة حرارية تؤدي إلى تبخر أو انصهار أجساد الضحايا”.
وطالبت المنظمة الدولية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، بتشكيل “لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخر أجساد الضحايا”.
وقال المرصد إن “شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها، كشفت جانبا مخفيا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل في القطاع، يتعلق بتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل السكنية”.
وكشف أن “لجوء جيش الاحتلال إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماته على القطاع وسقوط أعداد ضخمة من الشهداء والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه “أسلحة حرارية” أو ما يعرف باسم “القنابل الفراغية””. والتي تشتهر هذه القنابل في المجال العسكري بفاعليتها في تدمير الكهوف ومجمعات الأنفاق الأرضية.
وأوضح أن “آلاف الضحايا ما زالوا في عداد المفقودين، إما لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب عدم توفر المعدات والإمكانات الفنية، أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض، أو لإخفائهم قسرا من جيش الاحتلال”.
وقال: “وثقنا عدة حالات لضحايا قضوا في غارات إسرائيلية مدمرة لمبان سكنية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح اختفاء البعض منهم أو احتمال تحولهم إلى رماد، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات”.
وأكد المرصد “لدى إسرائيل سجل حافل في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية وقواعد الحماية في النزاعات المسلحة، ولاسيما خلال هجومها العسكري المستمر على غزة”.
وأضاف أن “جيش الاحتلال استخدم وما زال أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني”.
ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المدنية المأهولة، وفقا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السودان يدخل عامه الثالث في أسوأ أزمة إنسانية عالمية وسط تجاهل دولي واسع
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الأزمة الإنسانية في السودان مستمرة في التفاقم، حيث يدخل النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامه الثالث على التوالي، وسط تقاعس دولي عن اتخاذ خطوات فاعلة لوقف القتال وإنقاذ المدنيين، في كارثة وصفها بأنها من بين أخطر الأزمات العالمية.
وأفاد المرصد في بيان صحفي، له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، بأن النزاع المستمر تسبب في معاناة عشرات الملايين من السودانيين، الذين يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والخدمات الطبية، في ظل انهيار اقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما جعل الغالبية العظمى عاجزة عن تلبية أبسط احتياجاتها اليومية.
وقال: "خلال العامين الماضيين، قُتل أكثر من 18,800 مدني في السودان نتيجة الاستهداف المباشر للأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، عبر غارات جوية، وقصف مدفعي، وطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية، إضافة إلى اشتباكات داخل المدن، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني".
وسلط المرصد الضوء على تصاعد الانتهاكات بحق الأطفال، حيث وثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 221 حالة اغتصاب لأطفال، بينهم رضّع دون سن الخامسة، فضلاً عن زيادة ملحوظة في انتهاكات أخرى مثل التجنيد القسري والقتل والاعتداء على المدارس والمستشفيات، مع انتشار الانتهاكات إلى أكثر من نصف الولايات السودانية.
كما أكد المرصد أن العنف الجنسي تحول إلى سلاح ممنهج في النزاع، يستهدف بشكل خاص النساء والفتيات، حيث يعاني أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة من أشكال متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل تدمير شبه كامل للنظام الصحي، إذ أُخرج 80% من المرافق الطبية عن الخدمة في مناطق النزاع.
يُضاف إلى ذلك تفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 24.6 مليون شخص من انعدام حاد في الغذاء، منهم نحو 638 ألف شخص في مرحلة مجاعة فعلية، في وقت تعيق الاشتباكات وتقييدات الوصول تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النزاع أدى إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم، مع نزوح حوالي 9 ملايين شخص، ولجوء 3 ملايين إلى دول مجاورة، وسط أوضاع إنسانية مأساوية تشتد فيها مخاطر الأمراض وتفتقر إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وفي سياق موازٍ، وثقت منظمات حقوقية فقدان نحو 50 ألف شخص في ظروف غامضة، في حين لا توجد جهود رسمية جادة للكشف عن مصيرهم أو تقديم معلومات لأسرهم، ما يزيد من معاناة السودانيين وسط مناخ إفلات من العقاب.
وطالب المرصد المجتمع الدولي ومؤسساته الرئيسية، من بينها مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بفرض حظر فوري على توريد الأسلحة والطائرات المسيّرة إلى أطراف النزاع، وتجميد أصول المسؤولين عن الانتهاكات وحظر سفرهم، بالإضافة إلى دعم بعثة تقصي الحقائق المستقلة لتوثيق الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
كما دعا إلى إنشاء آلية دولية خاصة لمعالجة ملف المفقودين والإخفاء القسري، وإطلاق برامج طارئة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفتح ممرات إنسانية آمنة تخضع للرقابة الدولية، تتيح إيصال المساعدات دون عوائق.
وأخيرًا، شدد على ضرورة إعداد خطة دولية متكاملة لإعادة الإعمار والتعافي في السودان، تراعي حقوق اللاجئين والنازحين وتعوض الضحايا، لضمان تحقيق العدالة الانتقالية والسلام المستدام.
أنهى التقرير بالتأكيد على أنه "وسط كل هذه التحديات، تظل الأزمة السودانية تتصاعد، بينما يغيب الدعم الدولي الفعلي، ما يزيد من معاناة ملايين المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والفقر والمرض، في واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية تعقيدًا في العالم اليوم".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني