عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة حاسمة بعنوان "مؤسسة غزة الإنسانية شريك في جريمة الإبادة الجماعية"، أول أمس الخميس 7 أغسطس 2025، لتسليط الضوء على الدور الخطير الذي تلعبه مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في تسريع وتنفيذ سياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، من خلال آليات مزيفة للمساعدات الإنسانية تزيد من معاناة المدنيين بدلاً من التخفيف منها.



تضمنت الندوة شهادات وتحليلات حية من خبراء وناشطين دوليين، منهم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أدانت المؤسسة ووصفتها بـ"مسعى إجرامي مشترك" يُغطي جرائم الإبادة الجماعية تحت ستار الإغاثة الإنسانية. أكدت ألبانيز أن استبدال الجهات الفاعلة الشرعية المعتمدة بمنظمة مؤقتة كهذه المنظمة هو خرق صارخ للمبادئ الإنسانية، وأن إسرائيل وداعميها عمدوا إلى تعطيل عمل الأونروا والمساعدات الدولية لصالح هذه الواجهة.

كما شارك أنتوني أغيلار، المتعاقد الأمني السابق مع المؤسسة، بشهادته كشاهد عيان، موضحًا كيف فشلت المؤسسة في توفير المساعدات الكافية، وكيف أن مواقع التوزيع التي تشرف عليها المؤسسة تقع ضمن مناطق نزاع نشطة تعرض المدنيين للخطر المباشر، مع استهدافهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وصف أغيلار المؤسسة بأنها "آلية لإدامة المجاعة وليس للإغاثة".

من جانبها، قدمت الطبيبة تانيا حاج حسن تقريرًا مفجعًا عن انهيار النظام الصحي في غزة، وخاصة في رعاية الأطفال والمرضى المزمنين والسرطانيين، حيث تدمير المستشفيات واستيلاء الاحتلال على مرافق علاجية أدت إلى "موت بطيء" للمدنيين في ظل غياب العلاجات الضرورية.

وفي إطار متابعة العمل الحقوقي، كشف محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تحركات قانونية على المستوى الدولي لاستدعاء ومحاسبة المسؤولين عن مؤسسة غزة الإنسانية، بما في ذلك تقديم ملفات للمحكمة الجنائية الدولية وطلبات عقوبات دولية، مع تأكيد استمرار الحملة لكشف الحقائق وكسر الصمت العالمي.

كما تحدث كريس سمولز، الناشط الأمريكي، عن تجربته في كسر الحصار البحري على غزة ضمن مهمة سفينة حنظلة، متحدثًا عن ممارسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته بحق الطاقم الفلسطيني والدولي.

خلص النقاش إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية ليست إلا أداة تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، تساهم في فرض الحصار والتجويع الذي يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأن هناك حاجة ملحة للتحرك الدولي الجاد والعاجل لوضع حد لهذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير تقارير ندوة غزة الفلسطينية المساعدات الاحتلال احتلال فلسطين غزة مساعدات ندوة تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مؤسسة غزة الإنسانیة الإبادة الجماعیة

إقرأ أيضاً:

9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.

وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.

وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.

 

كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات

مقالات مشابهة

  • “أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا
  • الاحتلال يقصف حي الزيتون ويدمر أربعة منازل ومنشأة تجارية في قطاع غزة
  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • “البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
  • عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
  • خبيرة أسرية : فرض شريك الحياة يزرع الندم ويهدد استقرار الزواج
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • قائم بالأعمال جديد يتسلم مهامه بسفارة السودان في لبنان ويبحث التحديات الإنسانية والحقوقية
  • مسيرة في غزة تطالب بوقف الإبادة وانسحاب الاحتلال
  • «Visit Qatar» شريك رسمي لمهرجان قطر جودوود 2026