4 دول أوروبية تدين قرار "إسرائيل" توسيع عملياتها بغزة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
نيويورك - صفا
أدانت بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، يوم الأحد، قرار "إسرائيل" توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وأكد البيان، أن خطة "إسرائيل" توسيع العمليات، تنذر بانتهاك القانون الإنساني، داعيًا "إسرائيل" للتراجع عن توسيع عملياتها فوراً وعدم تنفيذها.
وشدد البيان على أن أي محاولة لـ"إسرائيل" للضم أو توسيع المستوطنات، تخالف القانون، موضحًا أن توسيع العمليات بغزة، سيعرض كل المدنيين والرهائن للخطر.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: عمليات عسكرية غزة حرب ابادة اسرائيل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مداهمة إسرائيل لمقر "أونروا" في القدس الشرقية وتطالب بتمكين الوكالة
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس الشرقية، وما رافق ذلك من إجراءات تعيق الوكالة عن أداء عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، على الدور الفاعل والرئيسي الذي تضطلع به "أونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة. وأكد البيان أن هذه الممارسات تتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكًا خطيرًا قد يفاقم الوضع الإنساني، داعيًا إلى تمكين "أونروا" وسائر وكالات ومنظمات الأمم المتحدة من أداء مهامها في إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
كما أكدت الإمارات ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجددت الدولة التزامها الثابت بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني بما يتوافق مع القانون الدولي والجهود الدولية لحماية المدنيين.