مدبولي: علاقات مصر مع بيلاروسيا وثيقة.. وتمتد إلى كافة المجالات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره البيلاروسي، رومان جولوفتشينكو، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جلسة المباحثات المشتركة المصرية البيلاروسية، التي عقدت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة رئيسي الوزراء البلدين وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وأعرب رئيس الوزراء في مستهلها عن ترحيبه ب رومان جولوفتشينكو، والوفد المرافق له في زيارته التاريخية هذه إلى مصر، كونها تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى أرض مصر، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية للبلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وهو ما عكسته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مينسك في عام 2019، وكذلك زيارة الرئيس "لوكاشينكو" إلى مصر مرتين في عاميّ 2017 و2020، مؤكداً أهمية العمل على استمرار وتيرة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين خلال المرحلة المُقبِلَة، بما يسهم في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية البيلاروسية الوثيقة تمتد إلى كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية، حيث إن الإمكانات البيلاروسية في إنتاج المعدات والميكنة الزراعية والجرارات معروفة في كافة ربوع الريف المصري، وتُساهِم جهود البلدين في زيادة معدلات التصنيع المشترك في هذا المجال وغيره من المجالات التقليدية والمُستحدَّثَة سواءً بسواء، فضلاً عما توفره مصر من مزايا وحوافز يمكن الاستفادة منها من جانب المستثمرين البيلاروسيين.
وأضاف رئيس الوزراء: مما لا شك فيه أن الوفد المرافق لرومان جولوفتشينكو، من المدراء التنفيذيين للعديد من الشركات البيلاروسية المرموقة يعكس ما نتطلع إليه من دعم دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية في البلدين، ومن هنا، فإننا نتطلع لعقد منتدى رجال الأعمال المشترك على هامش الزيارة اليوم، وما سيُسفِر عنه من نتائج مُثمِرَة في هذا الشأن.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالترحيب بالسياح البيلاروس الوافدين إلى مصر، تحديداً إلى المدن الساحلية على البحر الأحمر، خاصة أن مصر تزخر بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية الجديرة بالاهتمام، متطلعا في هذا السياق إلى زيادة معدلات السياحة البيلاروسية الوافدة إلى البلاد، وكذا السياحة المصرية إلى بيلاروسيا.
وأكد رئيس الوزراء أن التبادل السياحي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا يجب أن يكون مُحفِزاً كذلك لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، حيث انها لا ترقى حتى الآن، للمستويات المرجوَة أو تُحقِق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المُتميِز لمصر وشراكاتها التجارية المتعددة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، فضلاً عن الموقع المُتميِز لبيلاروسيا وعضويتها كأحد مُؤسِسي الاتحاد الاقتصادي الأوراسى.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن جلسة المباحثات الثنائية التي اختتمت منذ قليل تطرقت إلى سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وكيفية حل وإزالة التحديات التي من الممكن أن تواجه الجانبين، وذلك بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، وأيضاً الصناعات الثقيلة، مضيفاً: تم الاتفاق خلال المباحثات على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التصنيع والزراعة وصناعة الدواء والبنية التحتية والصناعات التكنولوجية، وعلى الأخص مجال معالجة المياه، سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو الصرف الصناعي، والتي يحظى الجانب البيلاروسى بخبرات واسعة في هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المباحثات شهدت أيضاً بحث سبل تنشيط دور الآليات المؤسسية القائمة بين البلدين، لا سيما اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومجموعة العمل المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون في المجال الصناعي، متطلعا لعقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيريّ خارجية البلدين خلال العام الجاري.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتزازه بمستوى التعاون والتنسيق الدائم بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية، وكذا في المنظمات الدولية، مختتما حديثه بالترحيب مجدداً رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي في مصر، معرِبا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة التاريخية خطوة في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.
ومن جانبه،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء بین البلدین فی هذا
إقرأ أيضاً:
عُمان والكويت.. علاقات متجذرة ورؤى مشتركة
د.سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com
بالنظر للموقع الجغرافي لكل من سلطنة عُمان ودولة الكويت، نجد أنَّ عُمان تقع في أقصى الشرق، وتُشرف بشكل مباشر على عنق الزجاجة مضيق هرمز، كما أنّها تقع في منطقة آمنة بعيدة عن أية مهددات جيوسياسية قد تعصف بالمنطقة؛ فيما تقع الكويت في أقصى الغرب في نهاية الخليج العربي؛ وبالتالي فإن الدولتين تُعدان كرُمَّانة الميزان لعموم المنطقة؛ من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع في هذا الجزء المهم من العالم، لا سيما مع اشتداد الصراعات الدولية.
وعند الحديث عن سرِّ العلاقات المتميزة بين عُمان والكويت، والتي امتدت لعقود طويلة، يقفز إلى الذهن مباشرة الارتباط التاريخي بين البلدين، لا سيما تلك المتعلقة بالتجارة البحرية، والتبادل التجاري، وما نتج عنها من ثمار اقتصادية، وتأثيرات حضاريّة متبادلة ثقافيًّا واجتماعيًّا لا يمكن التغافل عنها أو تجاوزها. فمنذ القدم، كانت الكويت إحدى المحطات الرئيسية للسفن العُمانية المتجهة إلى البصرة. وفي المقابل، كانت الموانئ العُمانية محطات رئيسية للسفن الكويتية التجارية المبحرة في مياه المحيط الهندي. ونتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج بسبب إفرازات الحرب العالمية الأولى، كانت السفن الكويتية تصل إلى عُمان بغرض التزود بالمواد الغذائية، خاصة الأرز، وخلال الحرب العالمية الثانية استمرت السفن الكويتية بالتردُّد على المحطات العُمانية لاستيراد السلع النادرة إبان تلك الحقبة مثل السكر.
وحاليًا، ونتيجة لذلك؛ فإنَّه لا غرابة ألبتة من استمرار هذه الصلات، والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية البناء عليها لحاضر ومستقبل البلدين؛ بما يحقق الأهداف المشتركة لرؤية عُمان 2040، ورؤية الكويت 2035؛ حيث شهد شهر فبراير من هذا العام زيارة دولة لأمير دولة الكويت صاحب السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى سلطنة عُمان. ولعل أبرز النتائج المباشرة لتلك الزيارة هي افتتاح مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، والتي يُعول عليها قيادة قاطرة الاقتصاد العُماني خلال هذه المرحلة المهمة من نهضة عُمان المتجددة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنَّ هذا المشروع يُعد أحد أكبر المشاريع الاستثمارية المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت. وقبل عدة أيام، زار حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، دولة الكويت الشقيقة أيضا في زيارة "دولة"، وبمعية جلالته وفد رفيع المستوى؛ تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية، وتعزيزًا للتفاهمات بين الدولتين في مختلف الجوانب السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة؛ حيث حظيت هذه الزيارة باهتمام رسمي وشعبي كويتي، وكانت بؤرة تركيز الصحافة الكويتية على مدار يومي الزيارة التي تمخضت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات؛ لعل أبرزها: الاستفادة من الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات في كلا البلدين.
وختامًا.. وفي خضمّ المستجدات الإقليمية والدولية في الوقت الراهن، فإنَّه من الأهمية بمكان تمتين التكتلات الإقليمية، وتعزيز التقارب الخليجي الخليجي، وتوحيد الرؤى السياسية بما يتوافق مع تحقيق التطلعات المشتركة، وبناء شراكات اقتصادية تكاملية تُسهم في تحقيق الرخاء لشعوب المنطقة.
رابط مختصر
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية