أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC)، خدمة الشحن الملاحية الجديدة "LEVANTE EXPRESS" إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بموانئ شمال وجنوب أوروبا.

وتعكس الخدمة الجديدة ثقة المستثمرين بما يمتاز به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية، وقدرات فائقة على استقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور التقاء ثلاث قارات.


وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ شمال وجنوب أوروبا، ومينائي لاسبيزيا ونابلس في إيطاليا، وميرسن التركي، والإسكندرية بمصر، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 15,000 حاوية.

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، نتيجة أعمال التطوير المستمرة التي تنفذها "موانئ" لجعله ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، حيث شهد خلال العام الجاري انتهاء أعمال تحسين وتطوير الجزء الشمالي، باستثمارات بلغت 6.6 مليارات ريال، مما يعزز قدراته التشغيلية، ويزيد من طاقته الاستيعابية، ويرفع من كفاءة خدماته اللوجستية.

الجدير بالذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفاً متعدد الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل: محطتين لمناوَلة الحاويات بطاقة مناوَلة 7,5 ملايين حاوية قياسية، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وإرشاد بحري، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: موانئ ميناء جدة خدمات الشحن الملاحية جدة الإسلامی

إقرأ أيضاً:

بعد 12 عاما على إلغائه.. اتفاق وشيك يمنح ميناء عدن للإمارات

كشفت وثيقة عن مساع إماراتية للعودة إلى إدارة ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبو ظبي.

‏ووفقا للوثيقة، الموجهة لرئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، فقد طالب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإماراتي شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي.

‏وذكرت الوثيقة المؤرخة في 12 حزيران/ يونيو الجاري أن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.




من جانبه، حذر البرلماني علي عشال من كارثة جديدة تلوح في الأفق بعد الكشف عن وثيقة موقعة من رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي تمنح ميناء عدن للإمارت تحت مسمى "الاستثمار". 

وقال عشال، في تغريدة على منصة إكس، "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقدالكارثي، والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد المصيبة".

وأضاف، في الافق تلوح كارثة جديدة بسبب اوضاع الانقسام التي نعيشها وحالة الفساد المسيطر. 

بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقدالكارثي و الثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد المصيبة
في الافق تلوح كارثةجديدة بسبب اوضاع الانقسام التي نعيشهاوحالة الفسادالمسيطرة pic.twitter.com/tD6mGn6izQ — علي عشال (@ali_ashal) June 17, 2024

من جهته قال وزير النقل السابق، صالح الجبواني، "عدن هي الميناء، ومن يبيع الميناء فهو يبيع عدن. أتذكر أن إلغاء اتفاقية بيع ميناء عدن لموانئ دبي كان أحد أهم القضايا التي ناضلنا في الحراك السلمي الجنوبي ضدها حتى جاء الرئيس هادي وألغي الاتفاقية قي العام 2013. عيدروس يأمر بتفعيل الاتفاقية القديمة، اتفاقية بيع ميناء عدن."

الأخوة/
- رئيس مجلس القيادة الرئاسي
- رئيس مجلس النواب
- رئيس مجلس الوزراء

في البداية نهديكم أطيب تحياتنا، وأتوجه إليكم بهذا النداء لإتخاذ موقف حازم وحاسم من الإتفاقية المزمع أبرامها بين هيئة موانئ أبوظبي وعيدروس الزبيدي أو من يمثله لبيع ميناء عدن لأبوظبي تحت يافطة الإستثمار،… pic.twitter.com/SxHHlcH2dw — Saleh Algubwani (صالح الجبواني) (@AlgubwaniSaleh) June 17, 2024



وأضاف، "إلى أين يا عيدروس؟! سقطرى وميون ثم عدن، ثم ماذا؟ لم يكن خلافنا مع الانتقالي خلافا شخصيا، لكنه خلاف على قضايا وطنية أهمها التبعية للخارج، وها هي التبعية تطل اليوم بقرونها من أوسع الأبواب".

يأتي هذا بعد 12 عامًا من اتخاذ مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية الحكومية قرارًا قضى بإلغاء العقد الموقع عام 2008 مع مجموعة موانئ دبي لتشغيل ميناء عدن، نتيجة  تدهور الوضع الاقتصادي للميناء، وتراجع أنشطته، وعدم تنفيذ الشركة التزاماتها بتطوير بنيته التحتية.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، فإن الميناء كان يستوعب 500 ألف حاوية في العام الواحد، وكان من المفترض أن يرتفع استيعابه إلى مليون حاوية خلال مدة محددة، انخفض العدد، ففي عام 2011 لم يستوعب الميناء سوى 130 ألف حاوية فقط.

مقالات مشابهة

  • تسليم إدارة ميناء عدن لدولة أجنبية
  • ميليشيات الانتقالي تتنازل عن إدارة ميناء عدن لدولة أجنبية
  • بعد 12 عاما على إلغائه.. اتفاق وشيك يمنح ميناء عدن للإمارات
  • تداول 3 آلاف طن و357 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر
  • انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر وتداول 3 آلاف طن و357 شاحنة
  • انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر وتداول 3 آلاف طن و 357 شاحنة
  • انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحي المبارك بموانئ البحر الأحمر
  • انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بموانئ البحر الأحمر دك
  • انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى بموانئ البحر الأحمر