تفاصيل حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا، بحسب بث للتصويت عبر الإنترنت.
ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، يحتاج مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا الآن إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونًا، وقد صرح البيت الأبيض أنه يدعم مشروع القانون.
وكانت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر أمريكية، ذكرت مؤخرًا أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس مسألة فرض حظر على استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.
ووفقا لمصادر الوكالة، فإن ممثلين عن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الطاقة والإدارات الأخرى ذات الصلة يعملون الآن على هذه القضية، ويعود اهتمام الإدارة الأمريكية بهذا الموضوع إلى "توقف عمل الكونغرس الأمريكي حول هذه المبادرة"..بحسب روسيا اليوم.
وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق عليه، حسبما تذكر الوكالة.
وتحاول الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة استبدال الوقود الروسي بمستويات عالية من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتشغيل مفاعلاتها النووية.
وفي 19 أبريل من هذا العام، أعلن الرئيس جو بايدن أن بلاده أنتجت أول 90 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، وبحسب الزعيم الأمريكي، تتوقع واشنطن بحلول نهاية عام 2024، تخصيب نحو طن من الوقود للمفاعلات النووية الأمريكية.
وفي فبراير، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مشتريات اليورانيوم الروسي والعناصر المشعة الأخرى في عام 2023 تجاوزت تلك المشتريات لأكثر من عقد من الزمن.
ووفقا لهذه البيانات، باعت روسيا أكثر من 1.2 مليار دولار من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي منذ عام 2009. واحتفظت روسيا بالمركز الأول من حيث الإيرادات بين الدول المصدرة لليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حظر استيراد اليورانيوم حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا اليورانيوم مجلس الشيوخ الأميركي جو بايدن الرئيس الأمريكى البيت الأبيض مجلس النواب الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة