تفاصيل حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا، بحسب بث للتصويت عبر الإنترنت.
ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، يحتاج مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا الآن إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونًا، وقد صرح البيت الأبيض أنه يدعم مشروع القانون.
وكانت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر أمريكية، ذكرت مؤخرًا أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس مسألة فرض حظر على استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.
ووفقا لمصادر الوكالة، فإن ممثلين عن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الطاقة والإدارات الأخرى ذات الصلة يعملون الآن على هذه القضية، ويعود اهتمام الإدارة الأمريكية بهذا الموضوع إلى "توقف عمل الكونغرس الأمريكي حول هذه المبادرة"..بحسب روسيا اليوم.
وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق عليه، حسبما تذكر الوكالة.
وتحاول الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة استبدال الوقود الروسي بمستويات عالية من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتشغيل مفاعلاتها النووية.
وفي 19 أبريل من هذا العام، أعلن الرئيس جو بايدن أن بلاده أنتجت أول 90 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، وبحسب الزعيم الأمريكي، تتوقع واشنطن بحلول نهاية عام 2024، تخصيب نحو طن من الوقود للمفاعلات النووية الأمريكية.
وفي فبراير، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مشتريات اليورانيوم الروسي والعناصر المشعة الأخرى في عام 2023 تجاوزت تلك المشتريات لأكثر من عقد من الزمن.
ووفقا لهذه البيانات، باعت روسيا أكثر من 1.2 مليار دولار من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي منذ عام 2009. واحتفظت روسيا بالمركز الأول من حيث الإيرادات بين الدول المصدرة لليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حظر استيراد اليورانيوم حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا اليورانيوم مجلس الشيوخ الأميركي جو بايدن الرئيس الأمريكى البيت الأبيض مجلس النواب الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يحسم الفائدة غدا.. والأسواق تراهن على التثبيت
لا ترى الأسواق حاليًا سوى احتمال ضئيل لخفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، حيث لن يتم تسعير هذه الخطوة بالكامل حتى أواخر أكتوبر. لكن المناقشات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أكثر إثارة للاهتمام، ويبدو أن صوتًا واحدًا على الأقل معارضًا لصالح خفض أسعار الفائدة.
وفي حين أن دعوة عضو مجلس الفيدرالي الأمريكي كريستوفر جيه والر الأخيرة لخفض أسعار الفائدة في يوليو قد اعتبرها بعض المعلقين سياسية، إلا أنه لا ينبغي تجاهل حججه. ويعتقد والر أساسًا أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى تضخم مستمر، لأن توقعات التضخم راسخة.
لكنه قلق من أن الاقتصاد يتباطأ دون المعدل الطبيعي وأن نمو الوظائف يقترب من سرعة الركودـ وفي حين أن تاريخ الولايات المتحدة الأخير من التضخم فوق المستهدف يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأوسع حذر بشكل مفهوم بشأن خفض أسعار الفائدة، إلا أن والر محق فيما يتعلق بسرعة الركود في الاقتصاد.
فعادةً، بمجرد أن ينخفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة عن المعدل الطبيعي، فإنه يستمر في مواجهة تباطؤ أكثر حدة.
وتشير توقعات بلومبرج الحالية إلى انخفاض النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس للاتجاه بحلول الربع الرابع من عام 2025. وتثير مخاوف والر بشأن مخاطر التراجع خلافاتٍ ليس فقط مع معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل أيضًا مع مستثمري الأسهم، نظرًا لوصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع.
ويبدو أن المستثمرين أكثر تركيزًا على الأخبار الإيجابية بشأن التعريفات الجمركية، مثل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، والتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدلًا من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة. وعلى الرغم من أن «الاقتصاد ليس السوق»، إلا أن التباين الحالي بين الاثنين يُشير إلى تفضيل نسبي للأسواق خارج الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة حيث لا تزال توقعات النمو صامدة.
يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه على يومين، ومن المقرر أن يصدر القرار غداً الأربعاء.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية