وزير الخارجية الجزائري يؤكد ضرورة توجيه الجهود المشتركة صوب نصرة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى ضرورة توجيه الجهود المشتركة صوب نصرة القضية الفلسطينية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوضع حد لعدوانه على قطاع غزة.
وأوضح “عطاف”، في كلمته أمس الثلاثاء خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، المنعقدة بالدوحة، أن "القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لأصواتنا ومواقفنا ومساعينا الفردية منها والجماعية بهدف الضغط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبهدف تمكين جهود الإغاثة الإنسانية من بلوغ مقاصدها كاملة وبهدف وقف ما يطال أشقاءنا الفلسطينيين من قتل وتدمير وتهجير وتجويع".
ونوه بأن الأوان قد حان لأن يقف المجتمع الدولي وقفة حازمة على مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني "لترفع المظالم والمآسي المسلطة عليه ولتكرس وعودها وعهودها تجاهه ولتعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وكرافد من الروافد الأساسية لاستتباب السلم والأمن والأمان في سائر الشرق الأوسط".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق