النفط النيابية مستغربة من قرار السوداني برفع أسعار وقود السيارات تاركا تخفيض رواتب المسؤولين وهدر المال العام
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 1 ماي 2024 - 10:41 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- توعدت لجنة النفط والغاز النيابية،الاربعاء، باللجوء إلى القضاء لإيقاف قرار الحكومة برفع أسعار وقود السيارات، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية رفعت شعار “الخدمات” في حين أن قرارها هذا يشكل عبئاً على كاهل المواطن.وقال عضو اللجنة علاء الحيدري، في حديث صحفي، نحن نستغرب ونبدي تحفظنا كأعضاء في لجنة النفط والغاز النيابية على قرار وزارة النفط العراقية القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية وبالتحديد البنزين المحسن”.
وأشار إلى أن “هناك تصريحات لوزارة النفط بإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية والاكتفاء الذاتي للعراق بجميع المشتقات النفطية، بالتالي فإن هناك تطور بعمل المصافي النفطية بإدخال وحدات جديدة في مصافي كربلاء والبصرة وبيجي”.وأكد الحيدري “نحن كأعضاء في لجنة النفط والنيابية سنذهب إلى اتخاذ قرار داخل مجلس النواب أو اللجوء إلى القضاء لإيقاف هذا القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بمقترح من وزارة النفط، في حال استمرت الأخيرة برفع سعر البنزين المحسن دون التراجع عن قرارها”.ولفت إلى أن “الحكومة العراقية رفعت شعار حكومة الخدمات بتقديم الخدمات للمواطنين تاركة تخفيض رواتب المسؤولين وهدر المال العام ، ورفع سعر البنزين المحسن عبء على كاهل المواطن ويجب أن يكون هناك رأي للحكومة بإيقاف هذا القرار”.وتابع الحيدري “اليوم وزارة النفط نفذت قرارها برفع سعر البنزين المحسن وقد نشهد غداً رفع سعر البنزين العادي إذا استمر الوضع هكذا دون رد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنزین المحسن سعر البنزین
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام