رئيس «دفاع النواب»: تاريخ مصر والكويت يزخر بمواقف تعكس العلاقات الودية بين البلدين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أشاد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، في بيان، بمخرجات القمة المصرية الكويتية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الثلاثاء، وما صدر عنها من بيان مشترك أكد على توحيد رؤية الزعيمين حول العديد من القضايا المتصاعدة في المنطقة، ومدى تطابق الرؤى العربية لمواجهة هذه التحديات.
وقال «العوضي»، إن البيان المصري الكويتي المشترك تضمن التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء، فضلا عن ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، والتأكيد على حتمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريا.
وثمن موقف أمير الكويت وتأكيده على دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، معلنا رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية.
وأكد موقف الكويت الثابت في مساندة الدولة المصرية، ودعمها لكل ما تتخذه القيادة السياسية المصرية من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها السياسية والاقتصادية والتنموية، خاصةً في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.
المباحثات المصرية الكويتية شهدت توافقا في الرؤىوأشار إلى أن المباحثات المصرية الكويتية شهدت توافقا على وحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية؛ بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، مشددا على أهمية الزيارة في ذلك التوقيت؛ فلها دلالات واضحة ومهمة للتأكيد على الدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات التعاون المشترك في إطار السعي لدعم وحماية حالة السلم والأمن في مواجهة التحديات والقضايا المتصاعدة بالمنطقة، ومدى تطابق الرؤى العربية لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر والكويت تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك أكثر في العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتوافق في الرؤى والملفات المشتركة بمختلف الأصعدة، ومنها الإقليمية، مشيرا إلى أن تاريخ العلاقات بين البلدين يزخر بالمواقف التي تعكس العلاقات الودية بين الشعبين، وهو ما أكدته المواقف الداعمة من كل من الجانبين للآخر، التي ساهمت بالأساس في تعميق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ونوه بأن الزعيمين المصري والكويتي، استعرضا عددا من الملفات والتطورات الإقليمية والدولية، والتي جاءت في مقدمتها القضية الفلسطينية، وجرى تبادل وجهات النظر بشأنها مع التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين لدعم حالة الأمن والاستقرار في المنطقة؛ الأمر الذي يؤكد دعم القيادة المصرية للقضية في جميع اللقاءت والمباحثات والمحافل الدولية، مثمنا في الوقت ذاته تأكيد أمير الكويت على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى شعبه؛ إيمانًا منه بأن مصر هي العمق الاستراتيجي العربي، واستقرارها دعامة للعالمين العربي والإسلامي.
وتابع: منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل، تأكيد جديد على عمق وتوطيد العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت أحمد العوضي الرئيس السيسي قلادة النيل أمير الكويت بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الاستشراف الاستراتيجي
حاتم الطائي
◄ "منتدى الدوحة" منارة فكرية قادرة على إحداث الأثر الإيجابي للعمل البحثي
◄ مكانة سلطنة عُمان تفرض ضرورة إنشاء مركز وطني مستقل للبحوث والدراسات
◄ الفكر الاستشرافي قضية استراتيجية مُلحَّة لمواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا
تحدَّثنا مرارًا عن أهمية أن يكون في وطننا الحبيب مركز أبحاث على مستوى عالمي، يطرح الأفكار والرؤى بكل مهنية واحتراف ووعي عميق بأبعاد الأزمات؛ سواء محلية أو إقليمية أو دولية، وذلك من منطلق القوى الناعمة التي تتمتع بها سلطنة عُمان بفضل نهجها القائم على الحياد الإيجابي ونصرة القضايا العادلة والتوسط النزيه في عديد من الملفات.
وقد تجددت الفكرة في ذهني أثناء حضوري أعمال منتدى الدوحة 2025، في دولة قطر الشقيقة، هذا المنتدى الذي رسَّخ مكانته بين كبرى المنتديات الفكرية حول العالم، والذي لا يقل أهمية عن منتدى دافوس أو منتدى سان بطرسبرج أو منتدى ميونخ للأمن، فجميع هذه المنتديات تعمل كمراكز بحثية "Think Tank" وتضم كوكبة من الخبراء والباحثين وذوي الفكر، وتؤدي مسؤوليتها بأدوات مُبتكرة ومتطورة، وتنعقد سنويًا لتصب هذه الأفكار والخبرات في بوتقة المعرفة بما يخدم قضايا التنمية وحلحلة الملفات العالقة وتذويب التحديات. ولقد أعجبني كثيرًا التنظيم المُميز لأعمال منتدى الدوحة، وحرص القائمين عليه على دعوة رؤساء تحرير الصحف وأبرز الصحفيين في المنطقة والعالم، ما يُؤكد الإيمان الواضح بأهمية دور الإعلام والصحافة في نقل الحقائق وتغطية مثل هذه الأحداث. وما يُعزز من مكانة المُنتدى ويرفع قدره، أنه ينعقد تحت الرعاية الكريمة من سُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات ووزراء الخارجية والدبلوماسيين والفاعلين في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.
الواقع يُؤكد أنَّ سلطنة عُمان بما تتمتع به من مكانة دبلوماسية مرموقة بين الأمم والشعوب، وبما تُعلنه من مواقف مُشرِّفة، جديرة بأن يتأسس فيها مركز أبحاث يعقد منتدى سنويًا لتدارس القضايا الحيوية، بدءًا من التنويع الاقتصادي والتحديات الجيواستراتيجية والمخاطر الاجتماعية مرورًا بمستقبل التقنيات الحديثة، وليس انتهاءً بالقضايا الأمنية. ولا ريب أن تأسيس مركز أبحاث عُماني يُعضد من مكانة مؤسسات المجتمع المدني وبيوت الخبرة الفكرية في وطننا الحبيب، لا سيما وأن مثل هذه المراكز تعمل كنقطة جذب للمتخصصين؛ إذ تستقطب باحثين ومُحللين في مختلف مجالات الحياة، وتوفر فرصة مواتية للاستعانة بأصحاب الخبرات من المُتقاعدين، خاصة الذين خدموا في مواقع استراتيجية فاعلة.
ولذلك نتطلع بكل شغف إلى أن تتبنى حكومتنا الرشيدة مبادرتنا لتأسيس مركز أبحاث عُماني، يتولى إعداد الدراسات والبحوث المُستقلة، ويعمل على طرح رؤى نوعية تلامس احتياجات المجتمع وتستشرف المُستقبل بأسلوب مُحايد وموضوعي بعيدًا عن الرؤى الصادرة عن المؤسسات الحكومية التي عادةً ما تصطبغ بالطابع الرسمي المُتحفِّظ والذي يضع الكثير من الاعتبارات في رؤيته. وليس على الجهات المعنية في الحكومة سوى تقديم الدعم اللوجستي والمالي لضمان تأسيس هذا المركز على أعمدة صلبة تضمن استدامة عمله، مثل تخصيص مقر ومبلغ دعم سنوي لتغطية النفقات وتكلفة الباحثين والخبراء وغيرها. ولا يُخالطني شكٌ بأنَّ هناك من المسؤولين من يُؤمن بأهمية هذا المركز وضرورة تأسيسه، ليكون عونًا وذراعًا بحثية محايدة لمؤسسات الدولة والمُجتمع بشكل عامٍ.
إن تأسيس مركز الأبحاث العُماني، من شأنه أن يضع عُمان على خارطة المراكز البحثية حول العالم، وأن تكون مسقط قِبلة للباحثين في الشأن العام والخبراء الاستراتيجيين، كما هي قِبلة للباحثين عن السلام والمفاوضات الجادة التي تُحقق النتائج المرجوة.
لقد كشف ما مرّت به المنطقة وما تزال، من تحديات غير مسبوقة، لا سيما في مرحلة ما بعد غزة، مدى المخاطر التي يُمكن أن تواجهها الدول، ومن بينها سلطنة عُمان؛ الأمر الذي يستلزم الإسراع في إنشاء هذا المركز؛ إذ إنَّ من بين الأدوار المنوطة بمثل هذه المراكز، التواصل مع الباحثين حول العالم، للتعرف على الرؤى والأطروحات ذات الصلة بالقضايا الحساسة والمؤثرة في السياسات، وهي مهمة يجب أن تؤديها مؤسسات المجتمع بعيدًا عن الإجراءات الرسمية للجهات الحكومية المعنية.
وهذا المركز البحثي يُؤكد مدى الأهمية الاستراتيجية لـ"الفكر الاستشرافي"؛ باعتباره قضية مُلحّة تتقاطع مع المُجريات على أرض الواقع، وتتماهى مع التحديات التي تفرضها الظروف الداخلية والخارجية؛ بما يتطلب أن تظل هناك جهات مدنية فاعلة تعمل على مُراجعة وتقييم السياسات والمتغيرات ومن ثم استشراف المستقبل، مع التأكيد على أهمية الانفتاح على الأفكار الجديدة والحوار الصريح مع الجميع والتجديد في طبيعة الرؤى والطرح، إلى جانب الاسترشاد بالتجارب العالمية الناجحة في بناء جسور المعرفة والتواصل والتسويق الذكي عبر مفهوم القوى الناعمة.
لا شك أنَّ العالم من حولنا يحتفظ بصورة إيجابية عن وطننا العزيز، سلطنة عُمان، وهي صورة تشكّلت على مدى عقود؛ باعتباره بلدًا للسلام والحوار الدبلوماسي الهادئ والرصين، وهو ما ساعد عدة أطراف دولية وإقليمية لأن تثق في الوسيط العُماني؛ نظرًا لما يتمتع به من مصداقية عالية وقدرة على استيعاب مختلف الرؤى وإعادة صياغتها بأسلوب احترافي يحظى بتوافق الأطراف المُتنازعة، ويُسهم في إيجاد الحلول العادلة التي تُرضي الجميع. وهذه الصورة البنَّاءة والإيجابية يتعين البناء عليها بصورة أكبر، خاصةً في خِضَمِّ عالمٍ يزداد تعقيدًا وحسابات إقليمية ودولية تستغل الثغرات.
وإنشاء مركز أبحاث عُماني ومنصة حوارية سنوية سوف يُرسِّخ من جهود الدبلوماسية العُمانية، دبلوماسية رجل السلام المُتجسِّدة في السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله.
ويبقى القول.. إنَّنا نطرحُ هذه المُبادرة، ونحن في جريدة "الرؤية"، أثبتنا قدرةً مشهودةً على إحداث تطورٍ في صناعة المُنتديات والمُؤتمرات، عامًا تلو الآخر، ليس لتكون مجرد تجمعات للعلاقات العامة وتسهيل الأعمال، لكن باعتبارها منصات بحثية واستشرافية نخبوية تستهدف الصالح العام بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الرؤى المُنحازة. وهذه المنصات التي نجحنا في أن تتحول لجزء أصيل من الحراك الوطني الفاعل، تحتاج لانطلاقةٍ كبرى، تُواكب مسيرة نهضتنا المُتجددة، وتستند إلى شراكات أكبر لصناعة أثر أقوى، من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية المتينة التي تضمن الاستدامة والابتكار، وكُلنا أمل بأن تجد هذه الدعوة صداها المنشود، وأن يتأسس أول مركز بحثي وطني مستقل في سلطنة عُمان.
رابط مختصر
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل