القبض على عصابتين لسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة | صور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عصابتين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ففي روض الفرج ، تم ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة روض الفرج تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بإستخدام مركبة "توك توك" قيادة أحدهما بأسلوب "الخطف" وبحوزتهما (هاتف محمول "مجهول المصدر") .
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بحوزة عميلهما "سئ النية" (مالك محل هواتف محمولة ، مقيم بدائرة القسم).
وفي دار السلام ، تم ضبط عاطل ، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وبحوزته الهاتف المستولى عليه ، وأقر بإرتكاب عدد (6) وقائع سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة القاهرة تشكيل عصابى روض الفرج سرقة الهواتف شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة وقائع سرقة
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة