"الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية" على مائدة ملتقى الشباب الدولي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت وزارة الشباب والرياضة “الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية” على مائدة ملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو المقبل، بمشاركة شباب من ٣٢ دولة من دول العالم بإجمالي مشاركة ١٢٥ باحثا ومبتكرا.
تضمن الفعاليات جلسة حوارية تحت عنوان "الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية"، قدمها الدكتور محمد سيف – محاور الجلسة وصانع محتوى إعلامي بتقرير عن كيفية الحفاظ على الابتكارات العلمية والتسجيل في براءاة الاختراع المصري وربطها بالدول الأخرى.
وأكد الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، أنها مصطلح قانوني يصف حقوق المبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، وتشمل المصنفات المحمية بحق المؤلف أنواعا كثيرة انطلاقا من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، ووصولا إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية.
وأشار المهندس محمد مصطفى، الفاحص في براءات الاختراعات المصري، إلى أنه يمكن تقسيم أكثر أنواع الملكية الفكرية شيوعًا إلى فئتين: الملكية الصناعية وحقوق النشر، تشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية للمصدر.
وبدأ المشرع المصري الاهتمام بتقنين الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بصدور قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939، وقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1949، وقانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بشأن انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، وما تلاها وسبقها من توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية[1].
جاءت أولى آيات استقرار فلسفة تشريعات الملكية الفكرية باتخاذها شكلًا استراتيجيًا عندما قدمت الحكومة مشروع قانون موحد للملكية الفكرية أواخر عام 2001 ثم صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي بقي علامة فارقة في تاريخ الملكية الفكرية في مصر حتى تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، التي حددت إطارًا زمنيًا لتنفيذ رؤاها الاستراتيجية المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والتوعوية؛ من خلال مرحلتين: أولهما: انتقالية لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا من تاريخ الانطلاق، وثانيهما: مرحلة تنفيذية تمتد حتى عام 2027.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملكية الفكرية ملتقى الشباب الدولي وزارة الشباب والرياضة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تقييم مائدة حوار حول اهميه صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد
عقد برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ مايو الجاري، مائدة حوار، بمحافظة المنيا بعنوان: "قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة "، تناولت المائده أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والمساواة والانصاف لكل أفراد الأسرة.
بدأت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة بعرض محطات صياغة مشروع قانون الاحوال على مدار ٢٠ عام وتحدثت خلال المائدة نشوى الديب عضوة مجلس النواب عن الدور التشريعي لمجلس النواب ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن بعد التوقيع عليه من ٦٠ نائب ونائبة. حيث أكدت على ان مشروع القانون المقترح من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية موجود بمجلس النواب ولكنه لم يأخذ دوره بعد للعرض على اللجان المختصة وبالجلسات العامة.
كما تحدث بالمائدة الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا عن الوضع الحالي لقوانين الأحوال الشخصية والتى مر عليها أكثر من ١٠٢ عام، كما تطرق الى أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية المعد من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والفروق بينه وبين القانون الحالي المعمول به فى قضايا الأحوال الشخصية والأسرة.
قامت بإدارة الحوار الإذاعية صباح رمضان يذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية ..بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.
إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية
وقد حضر المائدة عدد ٤٧ من المحامين والمحاميات وكوادر الجمعيات الأهلية والإعلاميين بمحافظة المنيا وتأتي هذه المائدة في إطار مشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين والممول من مؤسسة كفينفو
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي