"الإسكان" تنظم ورشة عمل لمسئولي أجهزة المدن الجديدة لشرح آلية تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل لمسئولى أجهزة المدن الجديدة، لشرح وتوضيح آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك بحضور مسئولى الهيئة وقطاع الإسكان والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووجه الدكتور وليد عباس، أجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات تواجه تفعيل القانون، والرجوع للجنة المختصة لأية استفسارات أو إشكاليات تواجه التطبيق، وتشكيل غرف عمليات بأجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير طلبات التصالح، والتي سيتم البدء في استقبالها إلكترونيا وورقياً فور بدء العمل باللائحة التنفيذية في 8 مايو الجارى.
وأكد المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، مشدداً على مسئولى أجهزة المدن الجديدة، ضرورة الاهتمام بتطبيق القانون، والتصدى بكل حزم وحسم لأى مخالفة للقواعد والاشتراطات البنائية المعمول بها فى المدن الجديدة، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية للمدن الجديدة، ومنع أى مظاهر عشوائية بها.
وقامت المهندسة نفيسة محمود هاشم، باستعراض وشرح مواد القانون ولائحته التنفيذية، وردت على استفسارات مسئولى أجهزة المدن الجديدة، على مدار 4 ساعات، مشيرة إلى قرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، بتشكيل لجنة تحت إشرافه، وبرئاستها، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور وليد عباس قطاع الإسكان أجهزة المدن الجديدة أجهزة المدن الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
نفذت مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية حملات تفتيشية على عدد من المطاعم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش، وتحت إشراف أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر.
وهدفت الحملات للتأكد من توقيع عقود عمل للعمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة استخدام العمالة الأجنبية وفقاً للقانون، بالإضافة إلى التوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
قام مكتب عمل القصر بمركز الداخلة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المطاعم، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش والتوعية، وتحت إشراف أسامة إبراهيم محمد مدير عام مديرية العمل بالوادي الجديد.
وتم خلال الحملة الاطلاع على عقود العمال والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتفتيش على العمالة الأجنبية، والتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وفي السياق ذاته، تواصل مديرية عمل مطروح، برئاسة المهندس مصطفى جابر مدير المديرية، متابعاتها المستمرة لأوضاع العمل، حيث استقبلت إدارة تراخيص عمل الأجانب ممثلي فندق ريكسوس العلمين لبحث إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية.
كما واصلت مكاتب العمل بالمرسى والضبعة والعلمين حملات التفتيش للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة أوضاع العمالة الأجنبية، واستيفاء تراخيص العمل وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ضمن المبادرة الوزارية لتقنين الأوضاع.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة