أوركسترا إيزيس يعزف كلاسيك وتانجو بالجمهورية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ضمن الفعاليات المتنوعة لوزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا إيزيس الوتري للهواة إشراف فنى وقيادة خالد صالح وبمشاركة عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء غد الخميس 2 مايو على مسرح الجمهورية.
مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية والتانجو
يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية والتانجو منها:"تانجو الحرية لـ أستور بيازولا، بور أونا كابيزا لـ كارلوس جارديل،متى متى متى لـ تونى رينيس"، إعداد خالد صالح،كوب الذرة لـ أنجيل فيلولد إعداد عمر الطودي هابانيرا من أوبرا كارمن لـ جورج بيزيه إعداد كلارك مكاليستر، سواى لـ بابلو رويز إعداد كاثرين جريسينجر، يا زهرة في خيالي لـ فريد الأطرش إعداد منير نصر الدين وخالد صالح، صباح الكرنفال لـ لويز بونفا إعداد وليد بكر وخالد صالح.
جدير بالذكر أن أوركسترا إيزيس الوتري للهواة يعد ورشة عمل لعازفى الآلات الوترية تهدف إلى التدريب على تقنيات وأسلوب العزف الجماعى لأعمال كبار المؤلفين العالميين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الأوبرا المصرية وزارة الثقافة مسرح الجمهورية الدكتورة لمياء زايد كلاسيكية التانجو
إقرأ أيضاً:
نواب: منهجية مستشار وزير التعليم أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري
انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001 مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم مساء أمس الأربعاء وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة، ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكداً التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.
ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.
اقرأ أيضاًنواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب
«التربية والتعليم» تتعاون مع جامعة كامبريدج لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف