تأمين السلامة ومخطط لآلية العمل.. 7 شروط لإصدار تصاريح الطرق
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اطلعت ”اليوم“ على لائحة تصاريح الطرق التي طرحتها الهيئة العامة للطرق بهدف توضيح المتطلبات والإجراءات المتبعة للحصول على التصاريح اللازمة للقيام بأي أعمال على الطرق التي تقع تحت إشراف الهيئة.الحصول على التصريحوحددت اللائحة 7 اشتراطات للحصول على التصريح، تتمثل في سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له، وموافقة من الجهة المالكة للمشروع المنفذ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال التي ستنفذ.
وتتضمن الشروط أيضًا تقديم خطة توضح تأمين السلامة المؤقت لسالكي الطريق أثناء تأدية الأعمال على حرم الطريق، وأخرى توضح تأمين السلامة الدائم في حال تطلب العمل ذلك، وجدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال على حرم الطريق، ومخطط يوضح آلية العمل المطلوب التصريح له بشكل تفصيلي.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار على تبوك والخرجكرسي أرامكو للسلامة المرورية يطلق دورة تدريبية لتدقيق سلامة الطرقووفقا للائحة، تخضع الشركات والمقاولون الحاصلون على التصاريح للرقابة والمتابعة والتقييم من قبل الهيئة العامة للطرق. كما يحق للهيئة أو من تعينه التأكد من التزام الشركة أو المقاول باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وأكدت اللائحة أنه لا يحق للمصرح له التنازل عن التصريح أو أي جزء منه أو رهنه أو بيعه أو تأجيره أو هبة منفعته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام تصاريح الطرق الهيئة العامة للطرق أعمال على الطرق تصاريح
إقرأ أيضاً:
الموازنة بين الحقوق والواجبات ضرورة لاستقرار بيئة العمل
يعد مشروع قانون العمل الجديد واحداً من أهم التشريعات التى ينتظر ملايين العمال صدورها، آملين أن ينظم مشروع القانون العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بصفتهم الأطراف الرئيسية فى بيئة العمل.
وأكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، أهمية قانون العمل الجديد فى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لأن هذا القانون يعكس تطوراً فى تنظيم العلاقات العمالية، ويعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحسين ظروف العمل، من خلال مجموعة من الإجراءات التى تصب فى مصلحة العمال، مثل الأجور العادلة، وتحديد ساعات العمل، وضمان حقوقهم فى الإجازات والعطلات الرسمية.
«فؤاد»: يعالج المشاكل التى واجهت العمال على مدار عقودأضاف «فؤاد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون يستجيب لاحتياجات أصحاب الأعمال، من خلال توفير إطار قانونى واضح ومحدد، يساعدهم فى إدارة مؤسساتهم بفاعلية دون المساس بحقوق العمال، مضيفاً أن هذا التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المعنية ضرورى، لأنه يعزز الاستقرار فى سوق العمل ويشجع على جذب الاستثمارات.
ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة إلى أن المدة الزمنية التى استغرقتها مناقشات قانون العمل الجديد تعكس مدى تعقد المسائل المتعلقة بالقانون، بالإضافة إلى أهمية التوصل إلى توازن دقيق بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لذلك يعتبر التأنى فى مناقشة القانون أمراً ضرورياً لضمان أن يكون القانون شاملاً ويعالج جميع القضايا العمالية بشكل عادل، لافتاً إلى أنه يجب الانتهاء من المناقشات فى أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان تطبيق القانون بشكل فعال بما يحقق الفوائد المرجوة لجميع الأطراف.
«المهيرى»: القانون الجديد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمالوقال هشام المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن حماية حقوق العمال فى القطاع الخاص، من خلال تأمين عقود عمل عادلة، فضلاً عن ضمان الحصول على مستحقاتهم المالية بشكل دورى، ويجب الحفاظ على بعض المواد الموجودة فى القانون الحالى لأنها تضمن حقوق العمال بالفعل.
وأوضح «المهيرى» أن القانون يعالج بعض المشكلات التى كانت تواجه العمال فى الماضى، مثل التعسف فى إنهاء العقود أو الإقالة دون أسباب واضحة، حيث يفرض قيوداً صارمة على أصحاب الأعمال لضمان الاستقرار الوظيفى، فى المقابل يوفر القانون لأصحاب الأعمال إطاراً قانونياً يضمن تنظيم العلاقة مع العمال بشكل منظم وواضح، بما يساعد على زيادة الإنتاجية ويحد من النزاعات العمالية، موضحاً أهمية مواد القانون المتعلقة بزيادة الضمانات الاجتماعية والتأمينية للعمال، مثل التأمين الصحى والإجازات المدفوعة، وكذلك تحسين ظروف العمل من خلال فرض معايير للسلامة المهنية.
ولفت نائب رئيس عمال مصر إلى تقديم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية مقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد للمجلس الأعلى للحوار الاجنماعى، تضمن توسيع تعريف العامل الوارد فى قانون العمل الحالى ليشمل العمال والأشخاص الآخرين فى عالم العمل بدلاً من المنشأة أو مكان العمل، كما يشمل الأنماط الجديدة ومن بينها العمل عن بُعد ومن المنزل وعمال المنازل والعمل عبر وكالات أو عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى ما كل يندرج تحت مظلة العمل فى الأماكن العامة والخاصة ومن يرد تعريفهم فى القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملين بغض النظر عن وضعهم التعاقدى.
«مصطفى»: إجراء حوار مجتمعى جاد من شأنه الخروج بصيغة مرضية للجميع تطبق على أرض الواقعوأوضح الدكتور نيازى مصطفى، أستاذ التشريعات الاجتماعية ومستشار وزير العمل الأسبق، أن السبب الرئيسى وراء تأخر اعتماد بعض مواد القانون الجديد يعود إلى وجود خلافات بين أصحاب الأعمال والعمال حول بعض المواد، ولكنها خلافات طبيعية بسبب اختلاف المصالح بين الطرفين، مؤكداً أن تحقيق توافق حول هذه المواد يتطلب صياغة متوازنة تضمن حقوق وواجبات الطرفين.
وأضاف أن إحدى المواد الخلافية تتعلق بعقود العمل، حيث ينص القانون على أن عقد العمل محدد المدة يتحول إلى عقد غير محدد بعد مرور أربع سنوات، وهى مادة يعارضها أصحاب الأعمال، مضيفاً أن الصياغة الأولية لهذه المادة كانت مختلفة، مما زاد من صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأنها، وفيما يتعلق بالخطوات المطلوبة لتسريع إصدار القانون شدد أستاذ التشريعات الاجتماعية ومستشار وزير العمل الأسبق على ضرورة إجراء حوار اجتماعى حقيقى بين أصحاب الأعمال واتحاد نقابات العمال، بمشاركة الحكومة إن لزم الأمر، لأن الحوار الثلاثى من شأنه أن يسهم فى الوصول إلى صياغة قانونية متفق عليها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن وجود قانون جديد يحقق التوازن فى علاقات العمل سيسهم فى تقليل المنازعات الجماعية ويعزز بيئة العمل، مما يؤدى إلى استقرار العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال وزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعى يعد آلية مهمة فى تعزيز علاقات العمل على المستويين المحلى والدولى.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”