اطلعت ”اليوم“ على لائحة تصاريح الطرق التي طرحتها الهيئة العامة للطرق بهدف توضيح المتطلبات والإجراءات المتبعة للحصول على التصاريح اللازمة للقيام بأي أعمال على الطرق التي تقع تحت إشراف الهيئة.الحصول على التصريحوحددت اللائحة 7 اشتراطات ​للحصول على التصريح، تتمثل في سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له، وموافقة من الجهة المالكة للمشروع المنفذ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال التي ستنفذ.


وتتضمن الشروط أيضًا تقديم خطة توضح تأمين السلامة المؤقت لسالكي الطريق أثناء تأدية الأعمال على حرم الطريق، وأخرى توضح تأمين السلامة الدائم في حال تطلب العمل ذلك، وجدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال على حرم الطريق، ومخطط يوضح آلية العمل المطلوب التصريح له بشكل تفصيلي. ​
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار على تبوك والخرجكرسي أرامكو للسلامة المرورية يطلق دورة تدريبية لتدقيق سلامة الطرقووفقا للائحة، تخضع الشركات والمقاولون الحاصلون على التصاريح للرقابة والمتابعة والتقييم من قبل الهيئة العامة للطرق. كما يحق للهيئة أو من تعينه التأكد من التزام الشركة أو المقاول باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وأكدت اللائحة أنه لا يحق للمصرح له التنازل عن التصريح أو أي جزء منه أو رهنه أو بيعه أو تأجيره أو هبة منفعته.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام تصاريح الطرق الهيئة العامة للطرق أعمال على الطرق تصاريح

إقرأ أيضاً:

معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.

وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».

وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.

اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر

معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025

معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة

مقالات مشابهة

  • عمل الشرقية تعقد ندوات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق
  • ضغط أمريكي على لبنان لإصدار قرار وزاري بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات
  • محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لتطوير امتداد شارع الكيلاني
  • بالصور: جولة على المؤسسات الغذائية في السوق التجاري في صور.. وإنذارات بتحسين شروط العمل
  • رئيس جهاز العبور يتابع مشروعات تطوير الطرق الرئيسية بالمدينة
  • وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
  • شروط الهجرة إلى نيوزيلندا 2025 والخطوات والأوراق المطلوبة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • الهيئة الوطنية للانتخابات توضح شروط إجراء تصويت المصريين بالخارج
  • الهيئة الوطنية للانتخابات: أنظمة تأمين متقدمة لحماية ونقل أوراق العملية الانتخابية