"معلومات مضللة".. موسكو تنفي اتهامات بروكسل لها بانتهاك حقوق الشركات الأوروبية في روسيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان عبر قناتها في "تلغرام" أن تصريحات بروكسل بأن موسكو تتخذ إجراءات ضد الشركات الأوروبية العاملة في روسيا، هي معلومات مضللة.
هكذا ردت البعثة على بيان أدلى به بيتر ستانو، ممثل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، والذي أدان فيه قرار روسيا نقل الأصول المهجورة فعليا التابعة لشركتي "أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفييه سيستييمي" المتفرّعة عن شركة "غازبروم" الروسية.
وتشير البعثة الروسية الدائمة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل تضليل المجتمع الدولي، ويحاول أن يفرض عليه روايات حول عدم امتثال روسيا المزعوم للقانون الدولي".
مضيفة: "هذا دليل آخر على أن الأوروبيين يعيشون في عالم من صنعهم هم. حيث يمكن للمرء أن يتظاهر بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لم يبدأوا حربا تجارية واقتصادية ضد روسيا".
وشددت البعثة الروسية على أنه "يبدو أن هناك حاجة لتذكير بروكسل بأن الإجراءات التقييدية الأحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد دول ثالثة ومواطنيها غير قانونية بحكم تعريفها، حيث تم اعتمادها من خلال تجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن فرض تدابير تقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي على نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية وهو ما يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية".
وأضاف بيان البعثة أن كل هذه الحقائق واضحة لتلك الدول التي لا تنوي اتباع المبادئ التوجيهية التي يفرضها الغرب ولا تقبل “النظام العالمي القائم على القواعد”.
ويوم الجمعة 26 أبريل، وقع الرئيس فلاديمير بوتين ضمن إطار العقوبات الجوابية مرسوما بنقل إدارة شركتين تابعتين لـ"أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفييه سيستييمي" المتفرّعة عن شركة "غازبروم" الروسية.
وبموجب المرسوم تم فرض الإدارة الروسية المؤقتة على 100% من أسهم الهيكل الروسي في "بي أس أتش" (BSH) و"أريستون ثيرمو روس (Ariston Thermo Rus)".
وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل الماضي مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، ردا على مصادرة أصول روسية في أوروبا.
فبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها ردت روسيا بعقوبات جوابية مماثلة أدت إلى حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي من "هزة" العقوبات التي خططت لها واشنطن وحلفاؤها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو واشنطن الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عشرين شهرًا، مرورًا بالمواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إيران، تواجه الشركات الصغيرة في إسرائيل صراعًا يوميًا من أجل البقاء، في ظل انتكاسات حادة طالت مئات الآلاف من الأعمال التجارية. اعلان
تسببت الأحداث المتتالية بالفعل في انهيار سلاسل التوريد بإسرائيل، وانخفاض حاد في الطلب، وتعطّل العمليات، إضافة إلى تراجع الإيرادات بشكل غير مسبوق، ما ألقى بثقله بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن المواجهة العسكرية مع إيران بلغت نحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) خلال الأيام العشرة الأولى فقط من القتال، أي ضعف الخسائر التي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وشهدت أكثر من ثلث الشركات تراجعًا في إيراداتها بنسبة تفوق الـ 50%، فيما أُجبرت قطاعات بأكملها، مثل المطاعم والمشروبات، على العمل بأقل من 20% من طاقتها البشرية. كما أظهر مسح رسمي أن نحو 35% من الشركات فقدت أكثر من 80% من موظفيها خلال فترة النزاع.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 80,000، معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشكل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ما بين 80 و85% من مجمل الشركات في إسرائيل، غير أنها لا تحصل سوى على 6% من الائتمان التجاري المتاح عبر البنوك. ويجد العديد منها صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب تصنيفاتها الائتمانية أو ضعف رأسمالها، ما يضطرها إلى الاستعانة بمُقْرضين اجتماعيين مثل صندوق كوريت، الذي يوفر قروضًا بديلة في حالات الطوارئ.
ورغم إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتعويض الأعمال المتضررة، إلا أن آليات التنفيذ والتصنيفات الإدارية داخلها تثير انتقادات حادة من جهات معنية بدعم الاقتصاد المحلي.
المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، اعتبرت في حديثها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخطة الحكومية الحالية لا توفر "الأوكسجين الضروري" لهذه الشركات، محذّرة من أن الفشل في تقديم استجابة مالية فعّالة سيؤدي إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لاسيما في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تضررا بشدة ولا يملكان المرونة للعمل عن بُعد أو الاستفادة من الحلول الرقمية.
Related "هوس الجواسيس" بعد الحرب مع إسرائيل.. إيران ترحّل مئات الآلاف من الأفغان إلى بلادهمالجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "عملية خاصة" في سوريا: اعتقال خلية مرتبطة بإيران الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةوأشارت عزريا-بيساحوف إلى أن المساعدات التي تتيحها الخطة تستثني شريحة واسعة من الشركات الصغيرة، وتمنحها تعويضات لا تتجاوز في أحسن الحالات 5% من خسائرها، وهو ما اعتبرته "استهزاءً لا دعمًا".
وتشترط الخطة تراجع الإيرادات بنسبة 25% على الأقل، وتُحدَّد السقوف التعويضية على أساس حجم المبيعات السنوية. إلا أن هذا التصنيف أخرج من الحسابات مؤسسات صغيرة تتراوح مبيعاتها بين مليون ومليوني شيكل.
إذًا، يبدو أن الحربيْن، غزة ثم إيران، تركتا أثرًا بالغًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأثقلتا كاهل قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تساؤلات عن مدى صمود القطاع إذا ما حدث ولم تتجه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الذي يحتاجه الاقتصاد ومعه رأس المال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة