الأمم المتحدة: حجم الدمار في غزة هائل وأكبر من أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي تمثل مهمة مكلفة وخطيرة بشكل كبير بالنظر إلى وجود قنابل غير منفجرة فيها عدا عن مادة الأسبستوس الضارة بالصحة.
واوضح المسؤول عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في غزة مونغو بيرتش خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الأربعاء أنه "لفهم مدى ضخامة الأمر؛ فإن جبهة القتال في أوكرانيا تبلغ 600 ميل (نحو 1000 كيلومترا) في حين أن غزة لا يزيد طولها عن 25 ميلا (40 كيلومترا)" وهي كلها جبهة قتال.
ولكن المشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو 300 كيلوغرام لكل متر مربع، وفقا لتقدير أجرته الأمم المتحدة في منتصف أبريل/نيسان، وإنما في العدد الكبير من القنابل غير المنفجرة التي تحتويها الأنقاض والتي سيكون تنظيفها أكثر تعقيدا بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام، وفقا لبيرتش.
ويشير بيرتش بذلك إلى مادة الأسبستوس وهي منتج معدني طبيعي مقاوم للحرارة والتآكل وكان يستخدم كثيرا في تصنيع بعض المنتجات مثل المواد العازلة والأسمنت وبعض أنواع بلاط الأرضيات.
وتعتبر هذه المادة خطرة للصحة وتتطلب احيتاطات خاصة، حيث يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بداء الأسبستوس الرئوي المزمن والذي من أعراضه ضيق النفس والسعال الجاف والمزمن وضيق أو ألم في الصدر وغيرها.
ووفقا لبيرتش فإنهم يقدرون "أن هناك أكثر من 800 ألف طن من الأسبستوس، فقط في حطام غزة".
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديدا دائما للسكان المدنيين.
وعبّر بيرتش عن أمله في ان تكون دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في نهاية المطاف "قادرة على أن تُكوِّن هيئة تنسيق لإزالة الألغام في غزة وتأسيس فرقنا الخاصة لتفكيك الألغام والقنابل".
وبخصوص التمويل، حصلت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام على 5 ملايين دولار ولكن "لمواصلة عملنا خلال الـ12 شهرا المقبلة، نحتاج إلى 40 مليون دولار إضافية"، بحسب المسؤول الأممي.
لكن "سيحتاج القطاع إلى مئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات عدة لجعل غزة آمنة للسكان".
اجتماع عمان
وقبل أسبوعين، عقدت الأطراف الرئيسية في هذه العمليات المستقبلية اجتماعا في العاصمة الأردنية عمّان، بإشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يتولى مسؤولية الاشراف على خطة التنظيف وقد بحث المشاركون في الوسائل والأساليب التي يجب وضعها عندما يحين الوقت.
وأكد بيرتش أن "المشكلة تتمثل في حجم الأنقاض غير المسبوق. وعلينا أن نتوصل إلى أفكار جديدة حول كيفية إزالة الألغام"، مضيفا أنهم حاليا لا يزالون في مرحلة التخطيط نظرا لأن عمليات إزالة الألغام تتطلب عددا كبيرا من المعدات الثقيلة والشاحنات.
وكان بير لودهامار، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، قد أكد أن "65% من المباني المدمرة سكنية". وأشار خلال تصريح صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف الجمعة إلى أن "إزالتها ستستغرق 14 عاما" على افتراض استخدام حوالى مئة شاحنة.
ويمكن لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن تعتمد بشكل خاص على تجربتها في العراق فقد سبق وتولى لودهامار المهمة نفسها في الموصل حيث كان يتعين إزالة 7 ملايين طن من الركام والأنقاض.
لكن تقدير الوضع بدقة في غزة ما زال مستحيلا في ظل استمرار القتال والقصف العنيف وتعذر الوصول. وبحسب بيرتش فإنه طالما لا يمكنهم الوصول إلى الشمال لإجراء تقييم، لن يتمكنوا من تقدير حجم التلوث بالقنابل غير المنفجرة.
واشار إلى أن "المعلومات التي تصلنا تقول إن التلوث شديد بشكل غير مسبوق في شمال غزة"، مضيفًا "نعتقد أن ذلك سيمثل مشكلة كبيرة في المستقبل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: استمرار تدهور ظروف البقاء الأساسية للنساء في غزة
كشفت أحدث النشرات التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تداعيات الحرب الكارثية بغزة على النساء والفتيات، عن التحديات الهائلة التي تواجه المنظمات التي تقودها النساء الفلسطينيات، وتسلط الضوء على التزام هذه المنظمات الثابت بإنقاذ الأرواح، ودعواتها إلى استثمارات عاجلة ومنسقة في أنشطتها على الأرض.
وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن المنظمات التي تقودها النساء تعمل في عدة مناطق من الأكثر خطورة بغزة والضفة الغربية، ولكن اتصالهم الوثيق مع المجتمع المحلي يجعلهم في وضع أفضل للوصول إلى النساء والفتيات الأكثر احتياجاً.
وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية من الحرب، نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة سلسلة من التقارير حول أثر الحرب على النساء والفتيات وثّقت فيها كيف تدهورت حياة النساء والفتيات في مختلف المجالات مع إنعدام الأمن الغذائي والمأوى والصحة والأمان.
وتظهر أحدث بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تم جمعها في أبريل 2024 استمرار تدهور ظروف البقاء الأساسية للنساء، حيث تعتمد أكثر من 80٪ ممن تمت مقابلتهن في غزة على المساعدات الغذائية، وأفادت 83.5٪ من بينهن بأن المساعدات التي تلقينها لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهن الأسرية الأساسية.
وأطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم /الاثنين/ نشرتها الثالثة التي تُركز على عمل المنظمات التي تقودها النساء، وتكشف هذه النشرة عن نتائج تقييم أجرته على 25 منظمة تقودها نساء تعملن في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أظهرت النتائج أنه على الرغم من الأوضاع المأساوية، فإن هذه المنظمات تأتي في طليعة الاستجابة الإنسانية، وتحتفظ هذه المنظمات الـ 25 معاً بشبكة قوية تضم 1، 575 موظفاً وموظفة في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية.
كما يُظهر التقييم تعرض 89٪ من مكاتب المنظمات التي شملها الاستطلاع لأضرار، وقد تعرض ما نسبته 35٪ منها إلى تدمير كامل. وتعمل هذه المكاتب كمراكز تشغيلية وهي حيوية لتقديم المساعدة والتنسيق.
وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، أفاد ما يقرب من 60٪ من هذه المنظمات بأنها قادرة على العمل بكامل طاقتها، كما أن التزام المنظمات التي تقودها النساء تجاه مجتمعاتها واضح، حيث تحولت 88٪ منها إلى الإغاثة في حالات الطوارئ، وتوفير الخدمات الأساسية مثل توزيع المواد غير الغذائية (64٪)، والمواد الغذائية (56٪)، والمساعدات النقدية (48٪)، والخدمات المتعلقة بالحماية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات.
ومع أن الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات حيوية، وبالرغم من أنها تواصل تكييف عملياتها وإجراء تعديلات عليها، إلا أنها تعاني مالياً بشكل حاد، فقد أبلغت 56٪ من المنظمات التي تقودها النساء عن انخفاض التمويل، فيما تواجه 88٪ منها صعوبات مالية جمة، مما يُعيق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما سامي أسكندر، إن "عمل المنظمات التي تقودها النساء في غزة والضفة الغربية يتعلق ببقاء النساء والفتيات على قيد الحياة بقدر ما يتعلق بالحفاظ على الأمل والكرامة وإمكانية تحقيق مستقبل أفضل لأولئك الذين يستفيدون من خدماتها، موضحة أن الاستثمار في تعزيز صمود هذه المنظمات ومرونتها ليس مهماً فقط، إنه مفتاح استجابة شاملة لا تستثني أحداً ".
وتحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات التي تقودها النساء كل من المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة على اتخاذ إجراءات حاسمة إدراكاً لدور هذه المنظمات المحوري في الأزمات والتعافي منها، ومن هذه الإجراءات: التمويل النشط للمنظمات التي تقودها النساء، وهو يُعد أمراً ضرورياً للوصول إلى النساء والفتيات الأكثر احتياجاً، والدعوة إلى وصول أكبر للمساعدات الإنسانية، وتمكين هذه المنظمات من توسيع نطاق استجاباتها المنقذة للحياة، وإشراكها في جميع هياكل تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان استجابة إنسانية فعالة وشاملة حقاَ.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك