الحكومة: بدء تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في هذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمناقشة سُبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، و هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية .
وأضاف أنه في ضوء ما تم عرضه، خلال الاجتماع، من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وعدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، فقد تم التوافق بين الحضور بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
كما تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
وفي ختام الاجتماع، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نُشر من أخبار كاذبة تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف إحداث الضرر بالبورصة المصرية، وزعزعة الاقتصاد المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تحصيل ضريبة الأرباح ضريبة الأرباح الرأسمالية مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى مدبولي مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتوضيح مداخليها الضريبية الإضافية بعد تصريحات لقجع في لقاء الأغلبية
أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال لقاء نظمته فرق الأغلبية الحكومية، الأربعاء، حول استدامة المالية العمومية، شكوكا لدى المعارضة.
في هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا إلى الوزير نفسه مطالبا وزير الميزانية بكشف تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في السنوات الثلاث الأخيرة 2021-2023.
وقال حموني، متحدثا إلى لقجع: « حسب أحد عروضكم، مؤخراً، فإنه في الفترة ما بين 2021 و2023 « ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشرتم إلى « انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% ».
يطالب حموني من الوزير « التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023″، مؤكدا للوزير، وجود علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.
وحثه كذلك على الكشف عن قيمة المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، و على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، بالإضافة إلى الكشف أيضا عن قيمة الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.
في مقابل ذلك، يطلب رئيس هذا الفريق تفسيرا لحيثيات « انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% »، وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.
كلمات دلالية المغرب حكومة حموني ضرائب لقدع معارضة ميزانية
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم