أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% – 5.50% اليوم الأربعاء، وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة وأشار إلى توقف محتمل في التحرك نحو مزيد من التوازن في الاقتصاد.

وأبقى بيان السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفدرالي، والذي صدر في نهاية اجتماع استمر يومين، على العناصر الرئيسية لتقييمه الاقتصادي وتوجيهات السياسة كما هي، مشيرا إلى أن "التضخم قد تراجع" خلال العام الماضي، ومؤطرا مناقشاته لأسعار الفائدة حول أسعار الفائدة والشروط التي يمكن بموجبها خفض تكاليف الاقتراض.

وكرر الاحتياطي الفدرالي في بيان تمت الموافقة عليه بالإجماع والذي لا يزال يشير إلى المعدل التالي: لا تتوقع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، مشيرة إلى أن التحرك على أسعار الفائدة سوف يكون منخفضا.

هذا ولا يزال توقيت أي خفض لسعر الفائدة موضع شك، وقد أكد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي على قلقهم من أن الأشهر الأولى من عام 2024 لم تفعل الكثير لبناء الثقة التي يسعون إليها في انخفاض التضخم.

لا يزال توقيت أي خفض لسعر الفائدة موضع شك (رويترز)

وقال الاحتياطي الفدرالي في البيان: "في الأشهر الأخيرة، كان هناك عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة". وبينما أشار البيان السابق في مارس/آذار إلى تحسن في الديناميكية، قائلا إن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد "تتجه نحو توازن أفضل".

وألمح البيان الجديد إلى أن العملية ربما توقفت بسبب تقييمه بأن المخاطر "اتجهت نحو توازن أفضل".

وأعلن البنك المركزي الأميركي أيضا أنه سيبطئ وتيرة تقليص ميزانيته العمومية بدءا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، وهو ما يسمح فقط بسحب 25 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر مقابل 60 مليار دولار حاليا.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم نقص الاحتياطيات في النظام المالي كما حدث في عام 2019 خلال الجولة الأخيرة من "التشديد الكمي" للاحتياطي الفدرالي.

وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي الحالي منذ يوليو/تموز الماضي. وكان من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس/آذار الماضي، ولكن تم تأجيلها بعد أن أظهرت بيانات التضخم الواردة أن التقدم نحو هدف 2% قد توقف.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، بنسبة 2.7% في مارس/آذار على أساس سنوي.

وقال بيان الاحتياطي الفدرالي: "التضخم لا يزال مرتفعا"، مكررا عبارة يعتقد العديد من المحللين أنه من المرجح أن يتم إزالتها كمقدمة لخفض سعر الفائدة الأولي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة لا یزال إلى أن

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الأسهم الآسيوية وتراجع الدولار والنفط.. تفاصيل

ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة الموافق 31 مايو، وتستعد لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، في المقابل انخفض الدولار، وثبت الين مع انتظار المستثمرين قراءات التضخم من أوروبا والولايات المتحدة.

ووفقًا لوكالة رويترز، أظهرت بيانات أمس الخميس حول الإنفاق الاستهلاكي يعني أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الأول، مما أثر على عوائد سندات الخزانة والدولار.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية أيضًا توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مع تحديد تسعير السوق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بالنسبة لهذا العام، حسبما أظهرت أداة CME FedWatch.

ورفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (MIAPJ0000PUS)، بنسبة 0.55%، مبتعدًا عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس، ومن المتوقع أن يسجل المؤشر انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال الأسبوع، لكنه ارتفع بنسبة 2.7% في مايو، مرتفعًا للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني (N225)، بنسبة 0.20% وهو ثابت خلال الشهر، كما ارتفعت الأسهم الصينية، مع ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية (CSI300)، وارتفع بنسبة 0.23% بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3%.

 تحسن في الأسواق الصينية بالرغم من انخفاض نشاط التصنيع في البلاد 

فيما أظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الجمعة أن التحسن في الأسواق الصينية جاء على الرغم من انخفاض نشاط التصنيع في البلاد بشكل غير متوقع في مايو، وأبقت النتيجة الضعيفة الدعوات الحية لتحفيز جديد حيث تستمر أزمة العقارات التي طال أمدها في التأثير على الشركات والمستهلكين والمستثمرين.

وكانت الأسواق المالية تنتظر إعلان البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع، بشأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جانبه قال توني سيكامور، محلل السوق في IG، إن السوق تتخذ نهجًا أكثر حذرًا تجاه بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأوروبية والأمريكية بعد المفاجآت الصعودية في تقارير التضخم الأسترالية والألمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.. بحسب رويترز.

وتوقع صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي انخفاض التضخم هذا العام حتى مع بقاء سوق العمل قوياً، مما يجعلهم غير متعجلين لخفض سعر الفائدة من نطاق 5.25% إلى 5.5% الذي أبقوه فيه منذ يوليو الماضي.

فيما سجل الين في أحدث تعاملات 156.74 ين للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.715 يوم الأربعاء، وتراجعت العملة إلى أدنى مستوياتها في 34 عاما عند 160.245 يوم 29 أبريل، مما أثار جولتين مشتبه بهما على الأقل من التدخلات.

وقال "لتشارو تشانانا"، رئيس استراتيجية العملة في ساكسو بنك، إن السلطات اليابانية مقيدة نسبيا في تحذيراتها الشفهية الأخيرة، وربما تنتظر بيانات اقتصادية أمريكية أضعف وتحول في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم الين، ولكن مع احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فقط في نهاية العام، فقد وقع الين الضعيف في مرمى الفجوة الواسعة بين عائدات الولايات المتحدة واليابان، حيث يستخدم المتداولون الين لتمويل استثماراتهم في العملات ذات العوائد المرتفعة.

وأضاف تشانانا: "حتى لو رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يونيو أو يوليو، فمن المتوقع أن تكون الزيادة ضئيلة ومن غير المرجح أن تسد الفجوة بشكل كبير مع أسعار الفائدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن تحركات الدولار مقابل الين نحو مستوى 155 قد تجتذب المزيد من الفائدة التجارية.

وأظهرت بيانات اليوم أن أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية ارتفعت بنسبة 1.9٪ في مايو بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء ولكن تراجع نمو الأسعار باستثناء تأثير الوقود، مما يزيد من عدم اليقين بشأن توقيت رفع سعر الفائدة القادم للبنك المركزي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 104.77، في طريقه للانخفاض بنسبة 1.5٪ في مايو، ليقطع سلسلة مكاسب استمرت أربعة أشهر.

ووصل اليورو لآخر مرة إلى 1.0828 دولار قبل صدور تقرير التضخم من منطقة اليورو والذي من المقرر أن يؤثر على مسار سياسة البنك المركزي الأوروبي، ومتوقع أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.

وتسعر الأسواق 60 نقطة أساس لتخفيضات البنك المركزي الأوروبي هذا العام.

تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط بعد أن أثرت الزيادة المفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية على السوق، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.31 بالمئة إلى 81.61 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.36 بالمئة إلى 77.63 دولار.

بينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.12٪ إلى 2345.93 دولارًا، في طريقها لتحقيق مكاسب تزيد عن 2٪ في مايو.

مقالات مشابهة

  • عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي: من غير المرجح بدء خفض سعر الفائدة في يوليو
  • الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية وسط توقعات بخفض الفائدة
  • بمعدل 1.8 %.. الذهب يغلق تداولات مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي
  • خلال مايو.. ارتفاع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع
  • مكاسب شهرية قوية للأسهم الأميركية
  • أسهم أوروبا تصعد بدعم آمال رفع الفائدة الأميركية
  • الذهب ينتظر تقارير التضخم في أمريكا وقرار سعر الفائدة
  • رغم تسارع التضخم.. خفض الفائدة في أوروبا لا يزال ممكنا
  • النفط ينخفض وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة
  • ارتفاع الأسهم الآسيوية وتراجع الدولار والنفط.. تفاصيل