الفدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة ثابتة سعيا لترويض التضخم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% – 5.50% اليوم الأربعاء، وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة وأشار إلى توقف محتمل في التحرك نحو مزيد من التوازن في الاقتصاد.
وأبقى بيان السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفدرالي، والذي صدر في نهاية اجتماع استمر يومين، على العناصر الرئيسية لتقييمه الاقتصادي وتوجيهات السياسة كما هي، مشيرا إلى أن "التضخم قد تراجع" خلال العام الماضي، ومؤطرا مناقشاته لأسعار الفائدة حول أسعار الفائدة والشروط التي يمكن بموجبها خفض تكاليف الاقتراض.
وكرر الاحتياطي الفدرالي في بيان تمت الموافقة عليه بالإجماع والذي لا يزال يشير إلى المعدل التالي: لا تتوقع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، مشيرة إلى أن التحرك على أسعار الفائدة سوف يكون منخفضا.
هذا ولا يزال توقيت أي خفض لسعر الفائدة موضع شك، وقد أكد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي على قلقهم من أن الأشهر الأولى من عام 2024 لم تفعل الكثير لبناء الثقة التي يسعون إليها في انخفاض التضخم.
وقال الاحتياطي الفدرالي في البيان: "في الأشهر الأخيرة، كان هناك عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة". وبينما أشار البيان السابق في مارس/آذار إلى تحسن في الديناميكية، قائلا إن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد "تتجه نحو توازن أفضل".
وألمح البيان الجديد إلى أن العملية ربما توقفت بسبب تقييمه بأن المخاطر "اتجهت نحو توازن أفضل".
وأعلن البنك المركزي الأميركي أيضا أنه سيبطئ وتيرة تقليص ميزانيته العمومية بدءا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، وهو ما يسمح فقط بسحب 25 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر مقابل 60 مليار دولار حاليا.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم نقص الاحتياطيات في النظام المالي كما حدث في عام 2019 خلال الجولة الأخيرة من "التشديد الكمي" للاحتياطي الفدرالي.
وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي الحالي منذ يوليو/تموز الماضي. وكان من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس/آذار الماضي، ولكن تم تأجيلها بعد أن أظهرت بيانات التضخم الواردة أن التقدم نحو هدف 2% قد توقف.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، بنسبة 2.7% في مارس/آذار على أساس سنوي.
وقال بيان الاحتياطي الفدرالي: "التضخم لا يزال مرتفعا"، مكررا عبارة يعتقد العديد من المحللين أنه من المرجح أن يتم إزالتها كمقدمة لخفض سعر الفائدة الأولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة لا یزال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب وترقب بالأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية لتحديد توجهات السياسية النقدية الأمريكية وتحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4625 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 7 دولارات، لتسجل مستوى 3245 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5286 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3964 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3084 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37000 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4715 جنيهًا، ولامس مستوى 4555 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4605 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 87 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3325 دولارًا، ولامس مستوى 3215 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع مجددًا، عقب موجة التراجع أمس الإثنين بعد الإعلان عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
جاء الانخفاض الحاد في سعر الذهب أمس الاثنين في أعقاب الإعلان عن هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية، حيث وافقت الولايات المتحدة على خفض رسوم الاستيراد من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين الرسوم الجمركية من 125% إلى 10%.
أضاف، أن الأسواق تشهد حالة من القلق إزاء نقص التفاصيل في الإتفاق التجاري، ومن ثم قد ترتفع الأسعار لأي من المستويات القياسية التي سجلتها الأوقية خلال الشهر الماضي، وبالتالي، قد يكون الانخفاض الحالي فرصة مناسبة للشراء.
لفت، إمبابي، إلى أن الاتفاق خفّف من حدة التوترات التجارية وغذّى ارتفاعًا في أسواق الأسهم العالمية، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر - وهما عاملان يُضعفان جاذبية الذهب.
حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، من أن مستويات التعريفات الجمركية الحالية ستظلّ تُحفّز التضخم، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
في حين أصدر دويتشه بنك تقريرًا يفيد بأن تخفيف القيود التجارية على الصين لن يُؤدّي إلى خفض سريع لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
في غضون ذلك، تترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم، تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل، والذي قد يُشكّل توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
قد يُخفّف انخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلك عن المُتوقع الضغط على الاحتياطي الفيدرالي ويُضعف الدولار، مما يُقدّم دعمًا قصير الأجل للذهب، مع ذلك، من المُرجّح أن يُعزّز أي صعود توقعات تشديد السياسة النقدية، مما يُعزّز العوائد ويُؤثّر سلبًا على الذهب.
خفض سيتي بنك سعر الذهب المستهدف لثلاثة أشهر من 3500 دولار إلى 3150 دولارًا، مشيرًا إلى انخفاض المخاطر الجيوسياسية واحتمال استقرار قصير الأجل بين 3000 و3300 دولار، ويتوقع البنك استمرار الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة مدفوعًا بارتفاع المدخرات، ولكنه أشار أيضًا إلى ضغوط هبوط ناجمة عن ضعف الطلب على المجوهرات وزيادة المعروض.
وفي سياق متصل، ترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري، بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، ومبيعات التجزئة الأمريكية؛ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية، مسح إمباير ستيت الصناعي، مسح التصنيع في فيلادلفيا، وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطن العاصمة، يوم الخميس، و المسح الأولي لثقة المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة.