الرئيس السيسي وأمير قطر يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم اتصالا هاتفيا، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.
وشدد الأمير والرئيس السيسي خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين.
كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السيسي فلسطين غزة الرئيس فلسطينية فلسطيني أمير قطر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: أوجه نداءً للجميع ببذل أقصى جهد لوقف الحرب في قطاع غزة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجه نداءً للجميع إلى بذل أقصى جهد لوقف الحرب في قطاع غزة وأنه لا يمكن أن تقوم مصر بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وأن الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير وحريصون على إيجاد حلول لإنهاء الحرب.
وأوضح أن الظروف داخل قطاع غزة أصبحت مأساوية والوضع أصبح لا يطاق، وأن قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية، وكنا حريصين على إدخال أكبر حجم من المساعدات لقطاع غزة خلال الشهور الماضية.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته للمصريين حول الأوضاع في قطاع غزة، أن معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط بل من الجانب الآخر داخل قطاع غزة، وهناك أكثر من 5 معابر متصلة بقطاع غزة سواء من الأراضي المصرية أو من الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أن المعابر المتصلة مع قطاع غزة من الجانب المصري هي معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، ولدينا حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة، وليس هناك ما يعوق دخول المساعدات إلى قطاع غزة ونؤكد ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا، وتركزت جهودنا خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد أوضاعا مأساوية.
وأوضح مواقف مصر دائمًا إيجابية، وتدعم وقف الحرب في غزة، وإيجاد حل سلمي للقضية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وأن مصر كانت لها موقف قوي بخصوص رفض التهجير.