الغرب يطلق تحذيرات لتبليسي مع جولة جديدة من الاحتجاجات على قانون "التأثير الأجنبي"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
غادر المتظاهرون في العاصمة الجورجية تبليسي منطقة محيط البرلمان في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بعد انتهاء أحدث جولة من الاحتجاجات على قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل.
وفي حوالي الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي، قامت القوات الخاصة بإبعاد المحتجين عن الزقاق الموجود على يسار البرلمان، حيث يقع أحد مداخل المبنى والذي حاول المتظاهرون اقتحامه أولا، ثم أقاموا حواجز أمامه.
???????? Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi policija naktī, pielietojot ūdensmetējus, asaru gāzi un gumijas lodes, izklīdināja protestētāju pūli, kurš protestēja pret "ārvalstu aģentu" likuma pieņemšanu. Protesta akcija notika arī Batumi.#Tbilisi#Gruzijapic.twitter.com/xbJOiYgwVU
— BreakingLV (@breakinglv) May 2, 2024 إقرأ المزيد
ونظم عشرات آلاف الأشخاص فعالية احتجاجية أمام البرلمان مساء الأربعاء. تحولات إلى اشتباكات مع الشرطة، حيث استخدمت القوات الخاصة المتواجدة في باحة البرلمان الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين بدورهم رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات والمفرقعات النارية.
جاء ذلك بعدما صوت المشرعون بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي" في قراءة ثانية. وقال حزب "الحلم الجورجي" الحاكم إنه يريد إقراره ليصبح قانونا بحلول منتصف مايو، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز شفافية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
تحذيرات غربية
وهذا القانون أثار انتقادات من رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي والمعارضة والدبلوماسيين الغربيين، الذين اعتبروه عقبة أمام اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. منذ 15 أبريل، نظمت المعارضة والناشطون المدنيون مسيرات في تبليسي احتجاجا على مشروع القانون.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن جورجيا "تخاطر باحتمالات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" بسبب خطابها "المناهض للغرب" ومشروع قانون "العملاء الأجانب".
وقال ميلر في بيان له إن "تصريحات الحكومة الجورجية وأفعالها لا تتفق مع القيم الديمقراطية التي تقوم عليها عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتعرض طريق جورجيا نحو التكامل الأوروبي الأطلسي للخطر".
ووفقا للبيان، فإن الولايات المتحدة تقدم المساعدة الاقتصادية لجورجيا منذ 32 عاما، لكن تبليسي "تصور هذه المساعدة بشكل خاطئ مما يقوضها".
إقرأ المزيدوأعرب ميلر على إدانة الولايات المتحدة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، مدعيا أن القانون المثير للجدل "مستوحى" من موسكو.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها تتابع الوضع في جورجيا "بقلق بالغ"، ودانت عبر منصة "إكس" "العنف في شوارع تبليسي"، مشددة على أن "الشعب الجورجي يريد مستقبلا أوروبيا لبلاده"، وأن "جورجيا على تقاطع طرق، ويجب أن تبقى على مسار الطريق نحو أوروبا".
ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي المعارضة للحزب الحاكم، وزير الداخلية إلى "الوقف الفوري لقمع التجمع السلمي واستخدام القوة غير المتناسبة والعنف ضد الشباب".
ويحتاج القانون إلى أن يقر بثلاث قراءات في البرلمان وأن تصادق عليه الرئاسة. ومن المتوقع أن تستخدم زورابيشفيلي حق النقض، لكن "الحلم الجورجي" لديه مقاعد كافية في البرلمان لتجاوز هذا الإجراء.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين احتجاجات الاتحاد الأوروبي حلف الناتو شرطة مظاهرات وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية