المشاط: استمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لدفع جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
في ختام أعمالها التي استمرت على مدار يومين، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع أعضاء البعثة الفنية رفيعة المستوى للاتحاد الأوروبي في إطار مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وذلك بحضور مُمثلي البنك المركزي، ووزارة المالية، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وخلال الاجتماع استعرضت البعثة نتائج الاجتماعات التي عقدتها على مدار يومين مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الحرص على التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز جهود التعاون تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة في إطار الشراكة المصرية الأوروبية وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
جدير بالذكر أن القاهرة استضافت، خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
كانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وتأكيدًا على تلك العلاقات، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات الإصلاح الاقتصادي استراتيجية استقرار الاقتصاد الاهتمام المشترك الاتحاد الأوروبي فى مصر الإصلاح الاقتصادى الاقتصاد الكلي التجارة التضامن الاجتماع الهيئة العامة الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الشراكة الاستراتيجية الطاقة المتجددة جذب استثمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة الهجرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث آخر مستجدات التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف، والذي يتمثل في إنشاء مركز مصري أوروبي لدعم التشغيل في أوروبا وفقًا لاحتياجات أسواق العمل، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمل السيد/ كريستيان برجر في مصر والتي استمرت لمدة 4 سنوات.
حضر اللقاء الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي وشئون المكتب الفني، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأكدت أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في ملفات الهجرة والتنمية، دعمًا للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والتدريب من أجل التشغيل، مثمنة العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد على مختلف الأصعدة، كما استعرضت جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فرص عمل بديلة مناسبة لها، بالتعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة المعنية والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، مرحبة بالتعاون لدراسة سبل إطلاق مركز مختص بتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات الأسواق الأوروبية، ليصبح مركزا للخبرات، بجانب إدماج العائدين في خطط التنمية المستدامة للدولة.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية اتخاذ خطوات جادة للبدء في وضع خارطة طريق لإنشاء مركز يمثل نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية ليسهل رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويقدم كافة الخدمات والتدريبات التي يحتاج إليها الشباب، ليستفيد الجميع من هذه النتائج وتحقيق ثمار التعاون المرجوة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا.
وتناولت السفيرة سها جندي التجربة الناجحة للتعاون القائم مع الجانب الألماني، فيما يخص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وذلك بربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا، ولفتت إلى أنه يتم العمل على توسعته وإنشاء مراكز أخرى مماثلة مع عدد آخر من الدول الصديقة الراغبة في الاستفادة من العمالة والخبرات المصرية لسد الفجوات المهنية في مجتمعاتها، مشيرة إلى التعاون في ذلك أيضا مع الجانبين الإيطالي والهولندي لإنشاء مراكز تتبعهما، وإلى لقائها بوزير الهجرة اليوناني لبحث التعاون في مجالات الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير البدائل الآمنة.
ومن ناحيته، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، أهمية التعاون بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة، معلنا أنه سيتم تعزيز التعاون بشكل أكبر بين الجانبين بشأن قضايا الهجرة، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الجانبين، منوهًا إلى أهمية التنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة، مشيدًا بالجهود المصرية لمعالجة المسببات الرئيسية التي تؤدي للهجرة غير الشرعية.
وثمن برجر ما تقوم به مصر من تدريب وتأهيل الشباب، ومن بينها المركز المصري الألماني، معربا عن اهتمامه بوجود مراكز مماثلة تقدم خدمات: توفير معلومات موثوقة حول متطلبات الوظائف والتدريب المهني في سوق العمل الأوروبي، وتوفير فرص عمل في مصر بعد تقديم برامج تدريبية فنية لرفع مستوى مهارات الشباب، بما يتسق مع معايير سوق العمل الأوروبي، وإبرام اتفاقيات ثنائية لضمان حوكمة أفضل للهجرة، وإفساح المجال للتواصل المباشر والمناقشات بين وزارة الدولة للهجرة والجهات الرسمية في الدول الأوروبية لمناقشة قضايا الهجرة من حيث الهجرة غير الشرعية وفرص العمل، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يخصص ميزانيات كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية، وطرح آليات التعاون بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أهمية مناقشة كافة الأطروحات المتعلقة بملف الهجرة بمشاركة وزارة الهجرة والتي يعتبرها الأوروبيون شريكا أساسيا للاتحاد في هذا المشروع، وما يتعلق بانتقال العمالة وبناء مركز وظائف، وفقا للمعايير الأوروبية، وتقديم الدعم الأوروبي اللازم له.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على الترتيب والتنسيق بشأن ملف الهجرة باعتباره إحدى أساسيات الحوار الاستراتيجي المصري الأوروبي، وملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز للتدريب الفني بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجيات مكافحة الهجرة غير الشرعية، والموافاة بكل ما هو جديد في هذا الشأن، وتطوير فرص التكامل في ظل وجود أهداف مشتركة تجمع مصر والاتحاد.
55 66
عاجل- تنبيهات صحية للحجاج لمواجهة الحرارة المرتفعة في المشاعر المقدسة