«القومي للإعاقة» يستعرض جهود مصر لتمكين ذوي الهمم في لجنة الميثاق العربي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، جهود الدولة المصرية لتمكين ودعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود المبذولة من مؤسسات الدولة والمجلس في هذا الشأن، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات أعمال دور الانعقاد رقم 61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي أقيمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر صالح المري.
شارك في أعمال الدورة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، وعمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وشهدت جلسة أعمال الدورة مناقشة التقرير الأولي لمصر، في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية بالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق.
من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بالمشاركة في أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتحديدا دور الانعقاد الحالي والذي يتضمن مناقشة الدورة الـ24 الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من مصر، مؤكدة أنّ دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان فرصة لعرض جهود الدول وتبادل الخبرات فيما بينهم والاستماع إلى رؤى الشركاء على مستوى الجهات الحكومية المشاركة وممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
مناقشة التقرير الأولي لمصروأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أنّ مناقشة التقرير الأولي لمصر بدأت أعماله يوم 28 أبريل وأستمرت حتى مساء اليوم التالي، وعقب الانتهاء من مناقشة التقرير أبدت اللجنة ملاحظاتها بجانب تقديم التوصيات الواجب على مصر اتخاذها، طبقاً لأهداف الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه داخله.
يذكر أنّ مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة شهد افتتاح الدورة (61) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي، وتضمنت مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين بمشاركة ممثلي آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الشريكة أبرزها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي) ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيمان كريم القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة جامعة الدول العربية المیثاق العربی لحقوق الإنسان الدکتورة إیمان کریم مناقشة التقریر
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرة تنظم «شراكة وطنية لتمكين أصحاب الهمم»
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الأسرة ملتقى وطنياً في مجال التوظيف الدامج لأصحاب الهمم تحت شعار «شراكة وطنية لتمكينهم»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، المعنية بتوظيف وتمكين أصحاب الهمم، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل المؤسسي لضمان توظيف دامج وحقيقي يعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين جميع أفراد المجتمع.
ويهدف الملتقى، الذي عُقد في نادي الشرطة للرياضة والرماية عجمان تحت عنوان: «التكامل المؤسسي لتعزيز توظيف أصحاب الهمم في دولة الإمارات»، إلى تعزيز دور الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم وتوحيد الجهود الوطنية نحو تحقيق توظيف دامج ومستدام، وعكس رؤية الدولة في تمكين جميع فئات المجتمع، وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الشاملة.
وأكدت حصة عبدالرحمن تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، التزام الوزارة الراسخ بدعم مسيرة التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الهمم، وقالت: «يشكّل تمكين أصحاب الهمم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص».
وأضافت: «إنّ تعزيز العمل المؤسسي الدامج يُعدّ أحد أهم المسارات التي نعوّل عليها لضمان مشاركة فاعلة ومستدامة لأصحاب الهمم في سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك وشامل لا يترك أحداً خلفه».
وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدد من التوصيات الرئيسية، من أبرزها: وضع إطار وطني تنسيقي شامل بين الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم، وإصدار تقارير وطنية دورية لمتابعة تطورات التوظيف وتحليل الوضع الراهن.
خطط وبرامج
شهد الملتقى تسليط الضوء على الخطط والبرامج المتخصصة التي صممتها الوزارة لدعم مختلف الجهات العاملة في الدولة خلال رحلة التوظيف الدامج، من خلال تقديم التدريب والاستشارات التخصصية، واقتراح الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تضمن استقرار الموظفين من أصحاب الهمم ونموهم المهني داخل بيئات عمل دامجة، كما تناول الملتقى أبرز التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم.
وقدّم ممثلو الجهات المشاركة عروضاً حول تجاربهم في تشغيل أصحاب الهمم.