ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر، ولن نتمكن من تحقيق العدالة والشمول والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة إلا من خلال ضمان حقوق النساء.

جاء ذلك في التحليل المعلوماتي الذي أصدره مركز المعلومات حول دور الوظائف الحرة عبر الإنترنت في زيادة فرص مشاركة الإناث في سوق العمل، والأسباب التي تجعل العمل الحر عبر الإنترنت فرصة لزيادة مساهمتهن به، وما تحتاجه النساء للنجاح في العمل الحر عبر الإنترنت.

وأظهرت بيانات المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن نسبة الفجوة العالمية بين الجنسين بلغت 68.4% في عام 2023 مقارنة بنحو 68.1% عام 2022، حيث يقيس المؤشر التطور السنوي لوضع المساواة بين الجنسين من خلال أربعة مؤشرات فرعية، وهي (التمكين السياسي - المشاركة الاقتصادية والفرص - التحصيل التعليمي- الصحة والبقاء على قيد الحياة).

وأوضحت التقديرات الدولية أن سد الفجوة بين الجنسين سوف يستغرق 130 عاما، أي أن العام الذي سوف يتم فيه تحقيق المساواة بين الجنسين هو عام 2154، إذا سار التقدم في سد الفجوة في مساره الحالي.

ويُعرف العمل الحر عبر الإنترنت (GIG WORK) بأنه وظيفة لمرة واحدة يتقاضى العامل مقابلها أجرًا مقابل مهمة معينة أو لفترة محددة، ويتم من خلال منصات الإنترنت، حيث تعمل المنصة كوسيط بين العامل "المؤقت" والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز العمل، وقد أدى ظهور هذه الأعمال الحرة عبر الإنترنت إلى تغييرات جلية في القوى العاملة العالمية، وفتح الأبواب أمام الأعمال المرنة وفرص العمل عن بعد لنسبة تقدر بنحو 4.4% إلى 12.5%من القوى العاملة، وهذه المرونة في العمل عن بعد لديها القدرة على جذب المزيد من الإناث في القوى العاملة، حيث أن النساء يواجهن قيودًا كبيرة في الوصول إلى الوظائف التقليدية بسبب مسؤوليات الأسرة والرعاية، ومن ثم تمثل الوظائف الحرة عبر الإنترنت فرصة لزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة.

واستعرض التحليل عدد من الأسباب التي تجعل العمل الحر عبر الإنترنت فرصة لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ومنها، سرعة انتشار العمل الحر عبر الإنترنت، حيث يمثل نحو 12% من القوى العاملة العالمية، مشيرا إلى أنه في كثير من الدول، تشارك النساء في العمل الحر عبر الإنترنت بمعدلات أعلى من مشاركتهن الإجمالية في القوى العاملة.

وأوضحت بيانات استطلاع الرأي العالمي الذي أجراه البنك الدولي في 17 دولة على مستوى العالم أن 42% من العاملين في الوظائف الحرة المؤقتة عبر الإنترنت هم من النساء، في حين أن مشاركة المرأة في سوق العمل العام بلغت في تلك الدول نحو 31.8%، وذلك وفقًا لتقرير البنك الدولي "عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت" الصادر في عام 2023.

ولفت إلى أن العمل عبر الإنترنت يمكن أن يكون بمثابة الحل للنساء للتحايل على الأعراف المجتمعية التي تمنعهن من الوصول إلى الوظائف التقليدية.

ووجد أن نسبة مشاركة السيدات في العمل الحر عبر الإنترنت تكون أعلى في الدول التي لديها أعراف مجتمعية تقيد عمل المرأة خارج المنزل، ما يشير إلى أن العمل المؤقت عبر الإنترنت يوفر للنساء فرصًا جديدة للعمل وكسب الدخل.

وبين أن العمل الحر عبر الإنترنت يوفر المرونة في المكان والزمان، فيمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت بمثابة شريان حياة للنساء اللاتي يواجهن قيودًا على الحركة ويحتجن إلى الموازنة بين العمل ومسؤوليات الأسرة والرعاية، مشيرا إلى أن العمل عبر الإنترنت يعد مصدرا للدخل مهم للعديد من النساء، وتميل النساء في المتوسط إلى العمل بدوام جزئي، فنجد أن ما يقرب من 50% منهن يكسبن معظم دخلهن بهذه الطريقة مقارنة بـ 37% فقط من الرجال العاملين في الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت، علاوة على ذلك، فإن معظم النساء العاملات في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت يرغبن في الاستمرار في النمو والتوسع بالعمل عبر الإنترنت من خلال فتح مشاريع خاصة لهن عبر الإنترنت.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله إلى مشاركة الإناث العاملات في العمل الحر عبر الإنترنت باعتباره وسيلة لكسب دخل إضافي بسبب عدم وجود فرص عمل بديلة، في حين أن العمال الذكور يهتمون بالعمل الحر لأنه يسمح لهم "بأن يكونوا رؤساء أنفسهم" والحصول على مهارات رقمية جديدة، فكلا الجنسين يقدران المرونة من حيث المكان والزمان التي يوفرها العمل الحر عبر الإنترنت، لكن تنجذب النساء العاملات أكثر إلى الفوائد النقدية للعمل عبر الإنترنت، في حين يهتم العمال الذكور أكثر بالأبعاد غير النقدية، ومن الجدير بالذكر أن العمل عبر الإنترنت لا يوفر فرصة لكسب دخل إضافي فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تزويد العمال بالمهارات الرقمية المهمة.

وأشار التحليل إلى أن غالبية العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت هم من الشباب، حيث يبلغ متوسط العمر 26 عامًا لكل من العاملين من الذكور والإناث، ومن ثم يمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت مفيدًا بشكل خاص في المجالات التي تتعامل مع مستويات عالية من البطالة بين الشباب، مبينا أن متوسط عمر العاملات أعلى بخمس سنوات من عمر الذكور، حيث بلغ متوسط عمر العاملات في العمل الحر 33 عاما مقابل 28 عاما للذكور.

ولفت إلى أن ما يقرب من 25% من العاملات عبر الإنترنت فوق سن 45 عامًا، في حين أن نسبة الذكور في نفس الفئة العمرية أقل من 15%، كما أن بعض الأشخاص بعد سن التقاعد يقومون بأعمال مؤقتة عبر الإنترنت لدعم أنفسهم، أو استكمال دخل التقاعد، أو زيادة دخلهم الإجمالي، وذلك على الرغم من أن أعدادهم محدودة في النساء والرجال.

ويعمل ما يقرب من 60% من النساء العاملات عبر الإنترنت لمدة 10 ساعات أسبوعيًّا أو أقل، في حين يمثل الذكور 50%. وتتجلى هذه الفجوة بين الجنسين في ساعات العمل مدفوعة الأجر أيضًا في سوق العمل العام، حيث تميل النساء إلى قضاء المزيد من الوقت في المهام غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال، ويمكن أن يعزى انخفاض ساعات العمل بين العاملين الذكور في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت، جزئيًّا، إلى أن العديد منهم يقوم بالأعمال الحرة عبر الإنترنت كوظيفة جانبية أثناء شغل وظيفة أساسية في مكان آخر أو الدراسة بدوام كامل.

كما يحصل ما يقرب من نصف الإناث العاملات في مجال الأعمال الحرة عبر الإنترنت على نحو 50 - 100% من دخلهن من العمل عبر الإنترنت، في حين أن 37% فقط من الذكور العاملين في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت يحصلون على ذات النسب من الدخل، ويرجع ذلك إلى أن الذكور العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت لديهم مصادر دخل متنوعة، مما يقلل حصة أرباحهم من العمل المؤقت عبر الإنترنت، في المقابل.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة لأهالي سيناء ومدن القناة

معلومات الوزراء: خطوات مهمة للدولة نحو تعزيز إنتاج الوقود الأخضر في النقل البحري

معلومات الوزراء: توقعات بوصول نمو سوق محطات الراديو إلى 100.64 مليار دولار في 2027

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النساء العاملات الوظائف مركز المعلومات مركز معلومات الوزراء مشاركة الإناث مشاركة المرأة في سوق العمل مصر وظائف الإنترنت فی العمل الحر عبر الإنترنت العمل عبر الإنترنت فی القوى العاملة فی مجال الأعمال مشارکة الإناث الوظائف الحرة فی سوق العمل بین الجنسین العاملات فی العاملین فی ما یقرب من الإناث فی فی حین أن أن العمل من خلال

إقرأ أيضاً:

استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة

 
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.

أخبار ذات صلة «غرفة دبي» تنظم الاجتماع الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2025 «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال البرازيلي

مقالات مشابهة

  • دار الوثائق تحتفل باليوم العالمى للأرشيف بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء
  • استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة
  • «معلومات الوزراء» يستعرض أهم المستجدات بسوق الطاقة على الساحتين المحلية والعالمية
  • الذكاء الاصطناعي يسرّع وتيرة العمل ويعيد تشكيل سوق الوظائف عالميًا
  • زيادة النساء في جيش الاحتلال تعزيز للقدرات أم حاجة طارئة؟
  • معلومات تكشف عن مشاركة جهاز مخابرات عربي في دعم مسلحين شرق رفح
  • 5 شركات سعودية واعدة ضمن مشاركة “منشآت” في معرض “فيفا تك 2025” بباريس