أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا جديداً حول دور الوظائف الحرة عبر الإنترنت في زيادة فرص مشاركة الإناث في سوق العمل، والأسباب التي تجعل العمل الحر عبر الإنترنت فرصة لزيادة مساهمتهن به، وما تحتاجه النساء للنجاح في العمل الحر عبر الإنترنت.

وأوضح المركز خلال التحليل أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر Sustainable Development Goals (SDGs)، ولن نتمكن من تحقيق العدالة والشمول والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة إلا من خلال ضمان حقوق النساء.

 

وقد أظهرت بيانات المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن نسبة الفجوة العالمية بين الجنسين بلغت 68.4% في عام 2023 مقارنة بنحو 68.1% عام 2022، حيث يقيس المؤشر التطور السنوي لوضع المساواة بين الجنسين من خلال أربعة مؤشرات فرعية، وهي (التمكين السياسي - المشاركة الاقتصادية والفرص - التحصيل التعليمي- الصحة والبقاء على قيد الحياة)، وقد أوضحت التقديرات الدولية أن سد الفجوة بين الجنسين سوف يستغرق 130 عاما، أي أن العام الذي سوف يتم فيه تحقيق المساواة بين الجنسين هو عام 2154، إذا سار التقدم في سد الفجوة في مساره الحالي.

ويُعرف العمل الحر عبر الإنترنت GIG WORK بأنه وظيفة لمرة واحدة يتقاضى العامل مقابلها أجرًا مقابل مهمة معينة أو لفترة محددة، ويتم من خلال منصات الإنترنت، حيث تعمل المنصة كوسيط بين العامل "المؤقت" والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز العمل، وقد أدى ظهور هذه الأعمال الحرة عبر الإنترنت إلى تغييرات جلية في القوى العاملة العالمية، وفتح الأبواب أمام الأعمال المرنة وفرص العمل عن بعد لنسبة تقدر بنحو 4.4% إلى 12.5% من القوى العاملة، وهذه المرونة في العمل عن بعد لديها القدرة على جذب المزيد من الإناث في القوى العاملة، حيث إن النساء يواجهن قيودًا كبيرة في الوصول إلى الوظائف التقليدية بسبب مسئوليات الأسرة والرعاية، ومن ثم تمثل الوظائف الحرة عبر الإنترنت فرصة لزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة.

وقد استعرض التحليل عددا من الأسباب التي تجعل العمل الحر عبر الإنترنت فرصة لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ومن بينها ما يلي: 

- سرعة انتشار العمل الحر عبر الإنترنت، حيث يمثل نحو 12% من القوى العاملة العالمية. ونجد أنه في كثير من الدول، تشارك النساء في العمل الحر عبر الإنترنت بمعدلات أعلى من مشاركتهن الإجمالية في القوى العاملة، فقد أوضحت بيانات استطلاع الرأي العالمي الذي أجراه البنك الدولي في 17 دولة على مستوى العالم أن 42% من العاملين في الوظائف الحرة المؤقتة عبر الإنترنت هم من النساء، في حين أن مشاركة المرأة في سوق العمل العام بلغت في تلك الدول نحو 31.8%، وذلك وفقًا لتقرير البنك الدولي "عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت" الصادر في عام 2023. 

- يمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت بمثابة الحل للنساء للتحايل على الأعراف المجتمعية التي تمنعهن من الوصول إلى الوظائف التقليدية، فنجد أن نسبة مشاركة السيدات في العمل الحر عبر الإنترنت تكون أعلى في الدول التي لديها أعراف مجتمعية تقيد عمل المرأة خارج المنزل، مما يشير إلى أن العمل المؤقت عبر الإنترنت يوفر للنساء فرصًا جديدة للعمل وكسب الدخل. 

- يوفر العمل الحر عبر الإنترنت المرونة في المكان والزمان، فيمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت بمثابة شريان حياة للنساء اللاتي يواجهن قيودًا على الحركة ويحتجن إلى الموازنة بين العمل ومسؤوليات الأسرة والرعاية. 

- يعد العمل عبر الإنترنت مصدر دخل مهم للعديد من النساء، وتميل النساء في المتوسط إلى العمل بدوام جزئي، فنجد أن ما يقرب من 50٪ منهن يكسبن معظم دخلهن بهذه الطريقة مقارنة بـ 37% فقط من الرجال العاملين في الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت، علاوة على ذلك، فإن معظم النساء العاملات في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت يرغبن في الاستمرار في النمو والتوسع بالعمل عبر الإنترنت من خلال فتح مشاريع خاصة لهن عبر الإنترنت.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله إلى مشاركة الإناث العاملات في العمل الحر عبر الإنترنت باعتباره وسيلة لكسب دخل إضافي بسبب عدم وجود فرص عمل بديلة، في حين أن العمال الذكور يهتمون بالعمل الحر لأنه يسمح لهم "بأن يكونوا رؤساء أنفسهم" والحصول على مهارات رقمية جديدة، فكلا الجنسين يقدران المرونة من حيث المكان والزمان التي يوفرها العمل الحر عبر الإنترنت، لكن تنجذب النساء العاملات أكثر إلى الفوائد النقدية للعمل عبر الإنترنت، في حين يهتم العمال الذكور أكثر بالأبعاد غير النقدية. 

ومن الجدير بالذكر أن العمل عبر الإنترنت لا يوفر فرصة لكسب دخل إضافي فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تزويد العمال بالمهارات الرقمية الهامة.

وأشار التحليل إلى أن غالبية العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت هم من الشباب، حيث يبلغ متوسط العمر 26 عامًا لكل من العاملين من الذكور والإناث. ومن ثم يمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت مفيدًا بشكل خاص في المجالات التي تتعامل مع مستويات عالية من البطالة بين الشباب، ونجد أن متوسط عمر العاملات أعلى بخمس سنوات من عمر الذكور، حيث بلغ متوسط عمر العاملات في العمل الحر 33 عاما مقابل 28 عاما للذكور، وفي الواقع، فإن ما يقرب من 25% من العاملات عبر الإنترنت فوق سن 45 عامًا، في حين أن نسبة الذكور في نفس الفئة العمرية أقل من 15%. كما أن بعض الأشخاص بعد سن التقاعد يقومون بأعمال مؤقتة عبر الإنترنت لدعم أنفسهم، أو استكمال دخل التقاعد، أو زيادة دخلهم الإجمالي، وذلك على الرغم من أن أعدادهم محدودة في النساء والرجال.

ويعمل ما يقرب من 60% من النساء العاملات عبر الإنترنت لمدة 10 ساعات أسبوعيًّا أو أقل، في حين يمثل الذكور 50%. وتتجلى هذه الفجوة بين الجنسين في ساعات العمل مدفوعة الأجر أيضًا في سوق العمل العام، حيث تميل النساء إلى قضاء المزيد من الوقت في المهام غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال. ويمكن أن يعزى انخفاض ساعات العمل بين العاملين الذكور في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت، جزئيًّا، إلى أن العديد منهم يقوم بالأعمال الحرة عبر الإنترنت كوظيفة جانبية أثناء شغل وظيفة أساسية في مكان آخر أو الدراسة بدوام كامل.

كما يحصل ما يقرب من نصف الإناث العاملات في مجال الأعمال الحرة عبر الإنترنت على نحو 50 - 100% من دخلهن من العمل عبر الإنترنت، في حين أن 37% فقط من الذكور العاملين في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت يحصلون على ذات النسب من الدخل، ويرجع ذلك إلى أن الذكور العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت لديهم مصادر دخل متنوعة، مما يقلل حصة أرباحهم من العمل المؤقت عبر الإنترنت، في المقابل، قد تركز العاملات في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت على عدد قليل فقط من الوظائف عبر الإنترنت، مما يعني أن الكثير من أرباحهن الشهرية تأتي من تلك الأنشطة فقط.

وقد أبرز التحليل في ختامه ما تحتاجه النساء للنجاح في العمل الحر عبر الإنترنت: 

- تحتاج النساء العاملات في الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت للحصول على قدر أكبر من برامج التدريب للجمع بين المهارات التقنية المطلوبة والمهارات الاجتماعية العاطفية التي تعتبر ضرورية للعاملين المستقلين عبر الإنترنت مثل إدارة الوقت ومهارات الاتصال. 

- يمثل الشمول المالي تحديًا حاسمًا للنساء العاملات في الأعمال المؤقتة، ويعد الحصول على الائتمان لشراء المعدات ضروريًّا أيضا للتغلب على حواجز الدخول إلى الأعمال الحرة عبر الإنترنت. كما أنهم يفتقرون إلى الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم، مما يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من عملهم لتحقيق المزيد من الأمان المالي أو النمو. فنجد أن نحو 52% من النساء لا تملكن الدعم المالي الكافي الذي يمكن أن يساعدهن في زيادة الدخل المتحصل عليه عبر منصات "العمل الحر عبر الإنترنت". 

- تحتاج العاملات في مجال الأعمال الحرة عبر الإنترنت إلى المزيد من الخدمات -مثل خدمات التأمين الطبي- والمنتجات المالية التي توفر لهم التأمين ضد المخاطر، فنجد أنه في مجال الأعمال الرسمية يمكن للتأمين الطبي، على سبيل المثال، الذي يغطي الأطفال أن يسمح للنساء بمواصلة العمل حتى لو واجهن مشاكل تتعلق بصحة الأسرة. وبالمثل فإن النساء العاملات في العمل الحر عبر الإنترنت بحاجة إلى مثل هذه الخدمات. وفي هذا الصدد، توجد بعض النماذج التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، فمنصة العمل الحر الهندية "Urban Company" هي مثال على كيفية الاستفادة من الشراكات بين المنصات الإلكترونية، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين من أجل إيجاد حلول لمثل هذه التحديات. فيمكن للعمال الذين يستخدمون Urban Company الوصول إلى مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية مثل القروض الخاصة بأدوات بداية العمل، والتأمين الصحي، بالإضافة إلى القروض الشخصية أثناء الأوبئة. 

- تحتاج السيدات إلى أدوات مالية مبتكرة، وتوافر الدعم للاستفادة من المشاركة في العمل الحر عبر الإنترنت. وفي هذا الصدد، يمكن القول بأنه يمكن للشراكات بين منصات العمل الحر عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات المالية وصانعي السياسات أن تلبي احتياجات النساء العاملات عبر الإنترنت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی العمل الحر عبر الإنترنت العمل عبر الإنترنت فی القوى العاملة النساء العاملات مشارکة الإناث فی سوق العمل بین الجنسین العاملین فی فی الأعمال ما یقرب من من النساء المزید من فی حین أن یمکن أن من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف بمصر

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية تضع تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم السبت، في قمة المرأة المصرية 2025، في نسختها الرابعة المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة الدكتور دينا عبد الفتاح وبالتعاون المجلس القومي للمرأة، وجامعة النيل بعنوان " تمكين الشباب في مجال الـSTEM : المستقبل يحدث الآن"، وبحضور  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب و استثمار قدراتهم.

وأوضح جبران، أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة، لم تعد فيها الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، هي العامل الحاسم في بناء مستقبل مهني آمن ومستقر.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة حديثة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد متخصصة لتحليل العرض والطلب على المهارات، والتوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير العمل، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني، ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تعتمد على ربط الوظائف بالمهارات الفعلية، وليس فقط بالمؤهلات، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.

وفيما يتعلق بمنظومة التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطويرها، في إطار مشروع «مهني 2030»، من خلال تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، فضلًا عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل مصر وخارجها.

كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية، وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية، بما يسهم في دعم سياسات التشغيل، وتيسير اندماج العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي سياق دعم ريادة الأعمال، شدد وزير العمل على أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، ومعامل ابتكار داخل مراكز التدريب، وربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل، مع تعزيز ثقافة الامتثال القانوني، وإدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري، وبناء مهاراته، وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة، وقادر على مواجهة تحديات العصر.

كما شارك على هامش للفعاليات، في افتتاح وتفقد ملتقى التوظيف والتدريب، الذي شهد مشاركة مئات الطلاب وحديثي التخرج من التخصصات المختلفة، خاصة المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويهدف الملتقى إلى إتاحة مساحة تفاعلية مباشرة تجمع الشباب بممثلي المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة فرص التدريب والتشغيل، وتقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي، يدعم اتخاذ قرارات مهنية واعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما يضم الملتقى مساحات مخصصة للتواصل وبناء الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات الطلابية، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد وسوق العمل.

مقالات مشابهة

  • مشاركة قياسية في «الاستعراض الحر للسيارات»
  • وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات الأداء ومشروعات "القابضة للأدوية"
  • وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
  • بشرى سارة للشباب.. وظائف جديدة برواتب مجزية في 10 محافظات (تفاصيل)
  • مشاركة قياسية في «الاستعراض الحر للسيارات» بمهرجان ليوا الدولي
  • "البحرالأحمر الأزهرية" تعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف
  • وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف بمصر
  • السوداني يمنح ترخيصا لشركة (ستارلينك) الأمريكية لخدمة الإنترنت الفضائي
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • ظاهرة هروب عاملات المنازل في مذكرة للنائب أبو رمان