وزير العمل: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس للارتقاء بقيم العمل (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بقيم العمل في المجتمع والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات يشارك فيه طرف العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لتكون أرضا خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج في الجمهورية الجديدة.
وأضاف شحاتة، في كلمته باحتفالية عيد العمال، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز": "وزارة العمل ترجمت تلك التوجيهات على أرض الواقع خلال العام الماضي بمجموعة إجراءات، ففي مجال تطوير التشريعات العمالية، عقدنا اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لبحث ملفات مشتركة عديدة ومنها مشروع قانون العمل للوصول إلى قانون جديد متوازن يحقق المزيد من الآمال الوظيفية لعامل ويشجع على الاستثمار".
مجال خفض معدلات البطالةوتابع: "وفي مجال خفض معدلات البطالة كان للوزارة دورا هاما في هذا الإنجاز الكبير مع جهات الدولة كافة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف في المحافظات كافة والتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل وكذلك توفير فرص عمل عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج مما يساعد على تنفيذ معدلات التشغيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل بوابة الوفد الوفد إجازة عيد العمال العمال
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".