برلماني: توجيهات السيسي امتداد لسياساته الدائمة في رعاية مصالح العمال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية عيد العمال، تأتي امتدادا لسياسات الرئيس التي لا تتوقف في الانحياز الدائم للعمالة المصرية كونهم ركيزة الوطن الأساسية، وبسواعدهم تبقى راية مصر دائما مرفوعة، مشيرا إلى أنها تعكس فهم وإدراك القيادة السياسية في مصر لضرورة استيعاب احتياجات وحقوق العمال في سوق العمل كعامل رئيسي في دفع عجلة الإنتاج وطمأنة العامل على حياته المعيشية في ظل الأعباء الراهنة.
وأوضح "العسال"، أن توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، تبرز شعور الرئيس بما يواجهه العامل من صعوبات جراء التداعيات العالمية وما تفرضه من غلاء في الأسعار، إذ إن القيادة السياسية تحرص على مساندة العامل في مجابهة الأعباء المعيشية الحالية، لا سيما أن الرئيس دائما ما كان يتخذ خطوات دائمة لتوفير الحماية الاجتماعية وحرص على منحهم أجورا عادلة لمواجهة التضخم حيث تطور الحد الأدنى من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشته، بجانب عقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، يؤكد ما يسعى إليه الرئيس دوما من أجل حماية حقوق ومصالح العمال وضمان الاستماع لأصواتهم في الوصول لتشريع يعير عن احتياجاتهم ويلبي وتيرة ومتطلبات العملية الإنتاجية، والتي تتكامل مع توجيهه إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يكفل السلامة الصحية للعامل وتهيئة بيئة عمل آمنة للعامل تساعده على زيادة الإنتاج.
ونوه "العسال"، أن إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، سيساعد على مواكبة وجاهزية العمالة المصرية لمتطلبات سوق العمل الجديدة ويساعد على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني، معتبرا أن تنظيم احتفالية عيد العمال من داخل مجمع "هاير مصر" أول المصانع صديقة للبيئة تحصل على الرخصة الذهبية رسالة طمأنة مهمة على حرص الدولة استكمال سياساتها في تشجيع القطاع الخاص ودفع مسيرة الإنتاج، لاسيما وأنه أول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية في مصر وتم الانتهاء منه خلال أقل من عام ونصف، ويسعى لتصدير كثير من منتجاته لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني العسال السيسي عيد العمال
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية