تركيا تعلن وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل.. و وزير إسرائيلي: أردوغان ينتهك الاتفاقيات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
(CNN)-- أعلنت وزارة التجارة التركية، الخميس، وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى "حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود"، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"انتهاك الاتفاقيات التجارية".
وقالت الوزارة، في بيان نشر عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنها بدأت "في المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، وإيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات"، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".
وأضافت الوزارة أن "الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".
وقبل الإعلان الرسمي من قبل الحكومة التركية عن قرارها، كان وزير الخارجية الإسرائيلي اتهم أردوغان بـ"انتهاك الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية" في أعقاب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ نيوز" قال فيه مسؤولان تركيان إن بلادهما ستوقف التعاملات التجارية مع إسرائيل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الحكومة التركية رجب طيب أردوغان غزة التجاریة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن استعدادات حكومية لإصدار “قانون التمويل الإسلامي” تمهيداً لعرضه على البرلمان، وذلك خلال كلمته في “قمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي”. جاء ذلك في إطار جهود أنقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قانون التمويل الإسلاميأكد شيمشك أن فريقه يعمل حالياً على صياغة القانون الجديد بشكل متكامل، مشيراً إلى أن “نسبة مشاركة البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي لا تتجاوز 8.3% فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع”. ووصف القانون المزمع بأنه “خارطة طريق فعالة” لتعزيز العدالة في توزيع الثروة عبر أدوات التمويل الإسلامية.
أشار الوزير التركي إلى المفارقة بين الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي وحصته الضئيلة عالمياً، قائلاً: “لا تتجاوز حصة التمويل الإسلامي 1% من الأصول المالية العالمية، رغم كونه المسار الأمثل لمستقبل مستدام”. وأضاف: “يتطلب تطوير هذا الهيكل استثمارات كبيرة وبيئة تشريعية داعمة”.
سلط شيمشك الضوء على معوقات التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، موضحاً أن “القبول العالمي لهذا النموذج لا يزال محدوداً جغرافياً”. ومع ذلك، أشار إلى وجود 9 بنوك إسلامية عاملة في تركيا، مع تطور ملحوظ في أدوات التمويل القائمة على المشاركة.
وكشف الوزير عن تصدر تركيا المرتبة العاشرة بين 136 دولة في مؤشر تطور التمويل الإسلامي، مع تركيز خاص على إصدار الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن “الحكومة تضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان نمو صحي لهذا القطاع”.
Tags: الاقتصاد الإسلاميالتضخموتركيار الصكوك الإسلاميةشيمشكقانون التمويل الإسلاميقمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالميمحمد شيمشك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية