بنحل مشكلات من 92.. رئيس هيئة الاستثمار: نعمل على عودة الثقة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بنحل مشكلات من 92 رئيس هيئة الاستثمار نعمل على عودة الثقة في الاقتصاد، 01 38 م الإثنين 31 يوليو 2023 كتب إسلام لطفي قال الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنحل مشكلات من 92.
01:38 م الإثنين 31 يوليو 2023
كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على عودة الثقة وتقويتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف هيبة، خلال مؤتمر المصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الهجرة، اليوم الإثنين: مصر سوق جاذبة جدًّا والعوائد عالية وتحقق أكثر من أي مكان آخر، ومقارنة بالخليج أو إفريقيا أو أوروبا نجد أن هوامش الربح داخلها أعلى بكثير جدًّا.
وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: ذلك له أسباب كثيرة جدًا، أنه يوجد ١٠٠ مليون مواطن يستهلك والخدمات المطلوبة كثيرة.
واستطرد هيبة: وضعنا استراتيجية لمجال الاستثمار في مصر، وتتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبدأنا وضع عوامل وعناصر النجاح لها.. ومصر مقوماتها قوية جدًا ونواجه بعض الصعوبات وكل دول العالم تعاني تأثير الأزمات؛ حيث نتأثر بالأزمات العالمية عكس ما كنا عليه سابقًا، ويجب وضع كل ذلك في حساباتنا.
واستكمل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: وعملنا على تحسين بيئة العمل في حل المشكلات التي تراكمت وحدثت خلال الفترة الماضية، ووجدت أنني أعمل على حل مشكلات كانت موجودة منذ عام ١٩٩٢ وأصبحنا ندعم أجهزة كثيرة.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة حلت ٨٠% من المشكلات، لصالح المستثمر وليس لصالح الدولة، ما يعكس رغبة الدولة في دفع عجلة الاستثمار بشكل سريع، علاوة على تشجيع القطاع الخاص للدفع بالنمو.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بنحل مشكلات من 92.. رئيس هيئة الاستثمار: نعمل على عودة الثقة في الاقتصاد وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس هیئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة