مصر.. النيابة العامة توجه 3 تهم لقاتل الطفلة السودانية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وجهت النيابة العامة في مصر، إلى قاتل الطفلة جنيت جمعة بطرس (سودانية الجنسية) عدة تهم تتعلق بالواقعة التي ارتكبها، وذلك بعد تحديد محكمة استئناف القاهرة 7 مايو، موعدا لمحاكمة المتهم.
وأصدرت النيابة العامة، بيانا صحفيا، بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة جنيت.
ووجهت النيابة العامة للمتهم بقتل الطفلة، ارتكاب جرائم "خطف المجني عليها"، و"هتك عرضها" و"قتلها عمدا"، والمعاقب عليها بالإعدام، وأمرت النيابة بإحالة المتهم (عامل نظافة بأحد المطاعم) إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نسب إليه من ارتكاب تلك الجرائم.
وكانت الجهات القضائية قد تلقت إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليها والتي تبلغ من العمر عشرة أشهر، بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن "المتهم خطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقا".
واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد أيضا بتقرير الطب الشرعي.
المصدر: "اليوم السابع"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية جرائم جرائم الاغتصاب النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟