عشرات المنظمات الحقوقية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طالبت 40 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان جميع أطراف الصراع في اليمن باحترام حرية الصحافة والإفراج الفوري، وغير المشروط، عن الصحفيين المعتقلين على خلفية ممارستهم عملهم الصحفي، وتغطيتهم الأخبار، والأحداث الجارية.
وأكدت المنظمات -في بيان مشترك- رفضها للمضايقات والممارسات القمعية، التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، مطالبة بمنح الصحفيين مزيدا من الحرية والحماية والحصانة التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.
وقال البيان إن الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين في اليمن تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف.
وأشادت بدور عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، التي حققت نجاحات في الفترة الأخيرة، في ظل وضع أمني صعب، واستهداف واضح ومباشر للصحفيين، من خلال القتل والاعتقالات التعسفية، والتعذيب والمحاكمات في محاكم غير مختصة بهدف إرهاب الصحفيين، وإيقافهم عن ممارسة عملهم.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، سواء في سجون جماعة الحوثي، أو سجون الحكومة اليمنية، مطالبة السلطات في كل من صنعاء وعدن بالكشف عن مصير الصحفيين وحيد الصوفي وناصح شاكر.
وحث البيان على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب، في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
ودعا كافة المنظمات الدولية إلى زيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين، والاطلاع عن قُرب على أوضاعهم فيها، مطالبا بالضغط على جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في نطاق سيطرتها.
وطالب البيان أيضا الضغط على المجلس الانتقالي لوقف كل الممارسات غير القانونية لتقييد حركة الصحفيين وإعادة المؤسسات الصحفية التي سيطر عليها، وعلى السلطات الرسمية في محافظتي مأرب وحضرموت لإزالة القيود المتعلقة بحرية النشاط الصحفي والعمل المدني والتوقف عن الملاحقة.
وحثّ الصحفيين على توحيد الجهود، والتكاتف فيما بينهم، بدرجة أساسية، من أجل الدفاع عن قضاياهم، بعيدا عن الانتماءات السياسية.
ودعا جميع أطراف النزاع في اليمن إلى وقف محاكمة الصحفيين في المحاكم الجنائية، وحصر محاكمتهم في المحاكم المختصة بقضايا النشر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منظمات حقوقية الصحفيون حقوق فی الیمن
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة