مسؤولون أمميون: اجتياح رفح قد يكون مذبحة وخطة الطوارئ ضمادة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
حذر مسؤولون دوليون، اليوم الجمعة، من مغبة قيام القوات الإسرائيلية بتنفيذ توعدها باجتياح رفح، وقال أحدهم إن هذه العملية قد تكون "مذبحة"، بينما وصف آخر خطة الطوارئ بشأن العملية بأنها "مجرد ضمادة".
تفصيلا، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن "التوغل في رفح يمكن أن يكون ’مذبحة‘ وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع غزة بأكمله".
وعبر مسؤول آخر، من منظمة الصحة العالمية، عن قلقه البالغ من أن يؤدي التوغل في رفح إلى إغلاق المعبر المستخدم لدخول الإمدادات الطبية إلى غزة.
في الأثناء، قالت منظمة الصحة إن خطة الطوارئ لعملية الاجتياح المحتملة في رفح ستكون مجرد "ضمادة".
وقال مسؤول آخر في المنظمة، اليوم الجمعة، إن الوكالة أعدت خطة طوارئ في حالة حدوث توغل إسرائيلي في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لكنه أوضح أنها لن تكون كافية لمنع حدوث ارتفاع كبير في عدد القتلى.
وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤتمر صحفي في جنيف عبر رابط فيديو "أريد أن أقول حقا إن خطة الطوارئ هذه هي مجرد ضمادة".
وأضاف أنها "لن تمنع على الإطلاق الوفيات والانتشار المتوقع للأمراض جراء العملية العسكرية".
وتؤكد إسرائيل أن الاجتياح الذي تلوح به منذ فترة طويلة لرفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر وشيك. وتقول إن رفح هي المعقل الأخير لحركة حماس.
وصارت رفح الملاذ الأخير لنحو مليون نازح فلسطيني، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مصيرهم.
وبينما تقول إسرائيل إنها ستعمل على ضمان الإجلاء الآمن للمدنيين من رفح، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته لإسرائيل يوم الأربعاء إنه لم يطلع على مثل هذه الخطة بعد.
الطلبة المعتصمون بجامعة جورج واشنطن يرفعون علم فلسطين على سارية طويلة
رفع الطلبة المعتصمون داخل جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية واشنطن، علم فلسطين على سارية طويلة وسط الجامعة، تنديدًا باستمرار العدوان على قطاع غزة، ومماطلة إدارة الجامعة في تلبية مطالبهم بوقف الاستثمارات في دولة الاحتلال وقطع العلاقات مع مؤسساتها التعليمية.
وتعالت الصيحات والهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني أثناء رفع العلم داخل الجامعة في تحدٍ ومواجهة جديدة مع إدارة الجامعة التي تهدد بإخلاء الجامعة بالقوة وفض الاعتصام.
وتتصاعد المظاهرات الرافضة للحرب على غزة التي انطلقت في كبرى الجامعات الأميركية منذ أكثر من أسبوعين، لتصل إلى أكثر من 120 جامعة ومعهد في أميركا، وذلك رغم التحذيرات التي تطلقها إدارات هذه الجامعات، بالتعاون مع الشرطة المحلية بتنفيذ عمليات اعتقال وتوجيه تهم للطلبة.
وتمتد هذه الاحتجاجات والاعتصامات في حرم الجامعات من كاليفورنيا غربًا، إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورًا بالولايات الوسطى والجنوبية، مثل: تكساس، وأريزونا، ضد الحرب على قطاع غزة، والمطالبة بقطع إداراتها روابطها بمانحين لإسرائيل، أو شركات على ارتباط بها.
ونقلًا عن وسائل إعلام، ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأميركية إلى ما يزيد على 2000 معتقل، حيث انتشرت الشرطة الأميركية في عدد من الجامعات، ونفذّت عمليات توقيف جديدة، بعد تدخلها في مؤسسات تعليمية في لوس أنجلوس، ونيويورك، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تعبئة مناهضة للحرب على غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤولون أمميون اجتياح رفح يكون مذبحة ضمادة القوات الإسرائيلية خطة الطوارئ قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون لـ"الرؤية": إجراءات مُحكمة لمنع الاحتكار.. والاندماجات تُعيد تشكيل الأسواق
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التركيز الاقتصادي لا يجب أن يتحول إلى احتكار، مشيرين إلى أن مسار الاندماجات والاستحواذات والمشروعات المشتركة في السلطنة بات يشكل منعطفًا حاسمًا في إعادة تشكيل خارطة السوق العمانية.
وأكدت التحليلات المبكرة لخبراء المنافسة ضرورة وجود إطار قانوني رادع يحول دون سيطرةٍ مفرطةٍ لجهاتٍ محدودةٍ على الحصة السوقية، وهو ما يتوافق مع توجُّهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد وضمان أمن استثماري يعزز من فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، بيَّن أحمد بن سالم الراسبي المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التشريعات المُنظِّمة لهذه العمليات تجسّد حرص السلطنة على خلق بيئة اقتصادية متوازنة تحمي المستهلكين وتفتح المجال أمام المستثمرين على حد سواء، مؤكدًا أن التزام الشركات بهذا النظام لا يقتصر دوره على ضبط المنافسة فحسب؛ بل يُسهم في تأمين نموٍ مستدام يخدم كافة الأطراف الاقتصادية
وأكد المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي- بما يشمله من اندماجات واستحواذات ومشروعات مشتركة- بات من أبرز الظواهر التي تُعيد رسم خارطة السوق في سلطنة عُمان، مؤثرًا بشكل مباشر على درجة التنافس بين المنشآت.
وأوضح الراسبي أن سلطنة عُمان، وفي ظل توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، أدركت مبكرًا أهمية وجود إطار قانوني يُنظم هذه العمليات ويحُد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن أو تقويض حرية الدخول إلى السوق. وأكد أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يُعد الإطار الذي يضع معايير واضحة لرقابة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يضمن حماية بيئة السوق ومصالح المستهلكين.
وشدد الراسبي على أن التزام الشركات بالمنظومة القانونية للمركز لا يحمي السوق من الاختلال فحسب، بل يُهيئ الأرضية لنمو مستدام يخدم الجميع من مستهلكين، ومستثمرين، وشركاء تجاريين. وأضاف المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن السوق النزيه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة تشريعية، واستجابة تنظيمية، وتعاونًا جادًا من القطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت وهيبة بنت راشد الهنائية الباحثة الاقتصادية بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي لا يتجلى فقط في الاندماجات أو الاستحواذات؛ بل يشمل كذلك المشاريع المشتركة، التي تُنشأ بهدف التكامل أو التوسع. وقالت إن هذه العمليات غالبًا ما تسعى لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة، لكنها قد تُشكل تهديدًا للمنافسة إذا لم تخضع لضوابط تنظيمية واضحة. وبيّنت أنه من هنا، يأتي دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يقوم بجهود رقابية وفنية وقانونية لضمان أن هذه العمليات لا تُخل بتوازن السوق.
وقال سلطان بن ناصر المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بمركز المنافسة ومنع الاحتكار، إن تقديم الطلب للمركز يُعد إجراءً قانونيًا إلزاميًا لأي صفقة من شأنها أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في هيكل السوق، مشددًا على أهمية التقديم المبكر لتجنّب رفض الصفقة أو فرض الغرامات. وأوضح أن الامتثال لهذه الإجراءات لا يعكس فقط التزام المنشآت بالشفافية؛ بل يُسهم أيضًا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ديناميكي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية