الاسدي: قانون الضمان الاجتماعي رافعة مهمة للاقتصاد عبر تفعيل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، أن قانون الضمان الاجتماعي رافعة مهمة للاقتصاد عبر تفعيل القطاع الخاص.
وقال الاسدي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "قانون العمل تم تعديلة العام الماضي وان قانون التقاعد وضمان العمال واحد من اهم القوانين التي شرعت كونه يركز على دعم القطاع الخاص والتخفيف على القطاع الحكومي".
واضاف، أن "دعم القطاع الخاص اصبح الشغل الشاغل لكل من يفكر في ايجاد حلول واقعية للاقتصاد العراقي لايجاد حلول لازمة السيول المالية".
وتابع بالقول: "دول العالم جميعا وضعت آليات من اجل كيفية دعم القطاع الخاص وكان هو الرافعة التي ساهمت برفع كل اقتصادها لذلك في العراق يجب دعم القطاع الخاص".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دعم القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: التأمين الصحي والغذائي جزء أصيل في تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية "الإنجازات والدروس المستفادة" للمرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، واللواء دكتور سعيد النجار مساعد وزير الداخلية لشئون الخدمات الطبية، والدكتور نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ولفيف من الخبراء الدوليين.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية لاستعراض إنجازات المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل، مع أهمية استخلاص الدروس المستفادة من تلك المرحلة بعد السنوات التي مرت على تفعيلها وتطبيقها، ومع أهمية تحليل التحديات التي واجهتها في كافة المراحل، مشيرة إلى أن الصحة لا تعني فقط انعدام المرض أو العجز، وإنما هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً، وبالتالي هي حق من الحقوق الأساسية لكل إنسان.
وأكدت القباج أن التأمين الصحي والغذائي هما جزء أصيل في تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الحماية الاجتماعية، موضحة أنه بإمكان الحماية الاجتماعية أن تؤدي دورًا أساسيًا في الاستثمار في البشر من خلال رعايتهم وتوعيتهم صحياً لتوظيف طاقاتهم في التعليم والعمل وتوليد الدخل وتراكم رأس المال البشري، ومن أجل أن تكون الصحة للجميع، يلزم توفير الرعاية الصحية الأولية وتيسير الحصول علي خدمات صحية جيدة، وشاملة، وميسورة التكلفة لكل شخص في كلِّ مكان، وتقديمها باحترام وكرامة بواسطة كوادر وماهرة ومدربة تدريباً جيداً وملتزمين، حيث تبدو معادلة بسيطة، ولكن تحقيقها هو في غاية الصعوبة ويتطلب توفير عناصر عدة للوصول إلى ما نصبو إليه في مجال الصحة، كما يتطلب بناء وتفعيل شراكات متنوعة ومتكاملة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طواريء، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن، ويتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة.
وأوضحت القباج أنه انطلاقاً من إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بأن الصحة هي جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة، وتأكيدا ًعلى الرؤية المتكاملة لها في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة، فقد وقعت الوزارة عام ٢٠٢٢، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أن المنظومة الصحية خطت خطوات ثابتة نحو التحول الجذري في نمط تقديم الخدمة الصحية للمواطنين المصريين، وأصبح لهذه الهيئة نظام وآليات عمل تضمن الوصول لجميع فئات الشعب، وضمان الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من هذا النظام الجديد، وحرصها الدائم على شمول الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً الذين أقر لهم المشرع الإعفاء من أعباء النظام سواء كانت اشتراكات أو مساهمات وتكفل الخزانة العامة للدولة بسدادها عنهم.
وأشادت القباج بالدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع البنك الدولي، في تعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية، كما نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في كافة المبادرات الصحية، وما تحرزه من نجاحات كبيرة تأتي تأكيداً على أنه بتوافر العلاجات الحديثة والرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة المصرية، أصبحت فرص الشفاء من العديد من الأمراض كبيرة وفي مقدمتها فيروس سي وسرطان الثدي وغيرها.
وفي هذا الإطار، فإن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية، حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية، بالإضافة إلى الحرص على رفع الوعي والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة، وتستعد للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان.
كما أولت الوزارة صحة المرأة اهتماما كبيرا، في كافة برامجها المختلفة بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وصحة أطفال حضانات الطفولة المبكرة، مروراً بمشروطية الصحة لمستفيدي الدعم النقدي، والخدمات الصحية في مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، والاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وبرنامج مودة لإعداد المقبلين على الزواج، وبرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وتعزيز خدمات الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وتعزيز جهود التوعية الأسرية والمجتمعية من خلال 15، 000 رائدة يقدمن التوعية الأسرية والمجتمعية ويتابعن الأسر عن كثب، وتسجيل وتحديث بياناتهن من خلال مرصد الوعي المجتمعي.
وأكدت القباج أن الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه وجودة الحياة، فالصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي تمكّن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلّم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه وتحسين جودة حياته.
ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة، بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل.
وأضاف الوزير، أن وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بوتيرة عمل سريعة لتطبيق المنظومة ودعمها، وقدمت كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة، داعيا القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية، لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، تفعيلا لحق المريض في المنشآة التي يتلقى الخدمة بها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية