شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن، ومسئولي الجهات ذات الصلة، بالجدية وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، موجهاً بالتنسيق بين جهات الولاية بمجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لسرعة استيفاء المواطنين لملفات التصالح الخاصة بهم، موجهاً بتشكيل لجان بمجالس المدن من المعنيين تعمل كوحدات لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال إنهاء إجراءاتهم لملفات التصالح الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية، ومسئولى المراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية بمجالس المدن، وممثلي مختلف الجهات ذات الصلة.

أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، فور فتح باب التصالح خلال أيام، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء حتى 15 أكتوبر 2023، طبقا للموعد المحدد في القانون مع فتح الملفات السابقة للتصالح وبيان موقفها لمقدم الطلب.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مسئولي جهات الولاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، ومجالس المدن من جانب، ومسئولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية من جانب آخر، لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، لافتاً إلى أن مختلف الجهات ذات الصلة بذلت جهداً طيباً بملف التصالح خلال المرحلة الأولى، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

بيان طلبات التصالح السابقة

ووجه محافظ الفيوم، مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان بطلبات التصالح السابقة بكل مركز على حده، بجانب إعداد مسودة بمتطلبات استيفاء طلبات التقدم للتصالح، والإجراءات الخاصة به، بشأن التصالح خلال المرحلة المقبلة، أو الإجراءات الخاصة باستيفاء طلبات التصالح السابقة، وإفادة مجالس المدن بها لإعلانها للمواطنين من خلال "بنر" لوحة إيضاحية، والإعلان عنها بالصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم، مع التأكيد بأن كل المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين محفوظة نظير إجراءات التصالح من خلال الإيصال المقدم للمواطن بشأنها.

وأكد محافظ الفيوم، على تشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة  ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، بهدف تعامل المواطن بشكل سريع ومن خلال الشباك الواحد، توفيراً للوقت والجهد، مع الاستعانة بمهندسي نقابة المهندسين بالفيوم، والمهندسين المعتمدين من قبلها، بشأن إنهاء إجراءات شهادة السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه، وكذا التأكيد على مسئولى جهات الولاية فى الرد على طلبات المواطنين بشأن انهاء شهادة جهة الولاية خلال المدة الزمنية المقررة، لافتاً إلى أن ملف التصالح يحقق إتزان عمرانى ومشهد إيجابي للكتل السكنية على أرض المحافظة.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ الفيوم، السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع عاجل مع مختلف الجهات ذات الصلة بملف التصالح، لرصد كافة التحديات التى قد تواجه الإجراءات بهذا الملف، للعمل على طرحها أمام الجهات ذات الصلة، لوضع الحلول لها بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين، مشدداً على تحمل كل مسئول فى هذا الملف مهامه المنوطة به على الوجه الأكمل، مع توفير نوبتجيات عمل حال الإقبال المتزايد من المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، موجهاً رؤساء مجالس المدن بتوفير أماكن انتظار للمواطنين بالمراكز التكنولوجية لحين انهاء إجراءاتهم، وكذا توفير كافة الإمكانات بتلك المراكز للإسراع فى إنهاء إجراءات التصالح

4 5 66 77 88 999

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محافظ الفيوم رؤساء مجالس المدن ملف التصالح مخالفات البناء جهات الولاية تشكيل لجان تيسير الإجراءات تذليل العقبات فی بعض مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة الجهات ذات الصلة طلبات التصالح إنهاء إجراءات مختلف الجهات محافظ الفیوم بملف التصالح

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.  

وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة  فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في  تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي. 

كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.

طباعة شارك جنوب الوادي للأسمنت مجلس الوزراء شركة اسمنت مدبولي تسوية

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الهولندي: على أوروبا تسريع وتيرة الدعم الجماعي لأوكرانيا
  • زيلينسكي: وتيرة العمل الدبلوماسي خلال هذه المرحلة سريعة
  • الكهرباء الوطنية تؤكد تسريع مشروعَي محطتي تحويل الزرقاء لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية
  • العاشر من رمضان تبدأ مرحلة جديدة نحو مدن ذكية بتحويل شبكات الاتصالات إلى فايبر
  • الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
  • محافظ الدقهلية يكلف باتخاذ الإجراءات القانونية للازمة تجاه التعديات على الشارع العام
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
  • الشركات العائلية.. من بناء الوطن إلى تسريع وتيرة «عُمان 2040»
  • المراكز التكنولوجية بالشرقية: 162 خدمة متنوعة تلبي متطلبات المواطن
  • بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة