فرص عمل في 55 شركة.. شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص براتب 6000 جنيه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم الجمعة عن تلقيها طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لديها 3408 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم» برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر مايو 2024 الجاري عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.
لايفوتك||
وجه حسن شحاته، وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وهو 6 آلاف جنيه.
شروط شغل الوظائف بالقطاع الخاص بالقانون
نصت المادة 15 من قانون العمل الجديد على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وحظرت المادة 16 من قانون العمل الجديد على صاحب العمل تشغيل العمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت على: «ألا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل ذوى الهمم التأمين الصحي حسن شحاته قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يتابع أخر مستجدات مشروع مهني 2030 مع القطاع الخاص
أعلن حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الجمعة ،عن أحدث التطورات بشأن مشروع" مهني 2030"،الذي أطلقته"الوزارة" في يناير الماضي،لتطوير منظومة التدريب المهني،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال الوزير أن 950 مركز تدريب مهني خاص،سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع(https://mehany.manpower.gov.eg/ )..،منهم 224 تقدموا بأوراقهم ،الجاري فحصها بالفعل،لإصدار تراخيص عمل لها،كما قامت اللجنة المختصة بتنفيذ "المشروع"،بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية،للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع "الوزارة"،بأعلى القياسات وبجودة عالية ،وأنها منحت رخص دائمة لعدد منها.
وأوضح " الوزير "،ان بعض هذه المركز أكدت جاهزيتها لإختبارات عملية لمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل..وأشار الوزير إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الإجتماعات مع اللجان المتخصصة،ممثلي الوزارات والجهات المعنية،لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة ،ووضع المناهج والبرامج ،وآليات تقييم للمتدربين.
وبحسب بيان صحفي ،إلتقى حسن شحاتة وزير العمل،بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لمتابعة إجراءات تنفيذ "المشروع" ،والوقوف على أخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق إعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص.
واستعرضت" اللجنة" خلال اللقاء الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة ،تمهيداً للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع،وشاهد الوزير مع "اللجنة المختصة" فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المركز الخاصة في المحافظات.
حضر اللقاء : اللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وغادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،ود.شادى شلبي إستشارى مشروع مهنى 2030، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل،ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات، وكريم أبو السعود المستشار القانوني للمشروع ،و محمد جميل الهوارى مدير عام الادارة العامة لتراخيص وإعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبد الله باحثة بالإدارة، وأيه مدحت عضو " اللجنة".
جدير بالذكر أن" مهني 2030" ،مشروع أطلقه الوزير شحاتة،منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..و"المشروع" له 7 أهداف،هي :
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2- الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي،وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3-القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4-تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب ".
6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب ،وإستهداف تسجيل اكبر عدد من المراكز الخاصة.
7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل،واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية