شعبة الأجهزة الكهربائية: مجمع هاير يضاعف الصادرات للخارج
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن تعميق وتوطين صناعة أجهزة كهربائية مصرية الصنع بأحدث التكنولوجيات العالمية يساهم في مضاعفة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بالخارج، .
وأوضح "أبو سمرة"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مجمع "هاير" الذي افتتحه الرئيس السيسي يعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة وخاصة للدول الافريقية التي تعد سوق بِكر وواعدة أمام هذه المنتجات، وأيضًا إنتاج غسالات تتناسب مع طبيعة احتياجات دول الخليج العربي، كما يساهم مجمع هاير في حل جزء كبير من أزمة البطالة التي يعانى منها قطاع كبير من الشباب المصري، حيث يوفر حوالي 3000 فرصة عمل.
أشار "عضو الشعبة"، أن مجمع هاير يعزز خطوات تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول الي مليار دولار صادرات سنويًا، كون المجمع يستهدف تصدير نحو 30% من الإنتاج لأسواق منطقة الشرق الاوسط، وجنوب أوروبا وإفريقيا، فيما يخصص 70٪ من الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقال وافي أبو سمرة، إن الرئيس السيسي حرص خلال افتتاح مجمع هاير علي توجيه عدة رسائل حملت الكثير من التوجهات التي تصب في صالح العامل المصري، والاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، والتوجيه بسرعة الانتهاء من قانون العمل تمهيدا لإصداره إضافة إلى استمرار العمل بمنظومة التدريب والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، وزيادة دعم صندوق إعانات الطوارئ بقيمة 5 مليارات جنيه، وتعظيم دور وزارة العمل في تنمية المهارات والموارد البشرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية مجمع هاير الصناعي مجمع هایر
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.