برلماني يطالب بإصدار قرار بخفض فاتورة استيراد السلع والمنتجات ذات البديل المحلي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بطلب (اقتراح بقرار) موجه إلي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض الفاتورة الإستيرادية الخاصة بالسلع التي لها بديل محلي حفاظًا على المكون الدولاري والسيولة الأجنبية للدولة.
واوضح النائب خالد ابو نحول في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقرار أن الدولة المصرية من سنوات تمر بأزمة كبيرة فيما يتعلق بالسيولة الدولارية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العنيفة التي تشهدها دول العالم مؤخرًا ومن بينها مصر مشيرا إلي أن الدولة منذ سنوات إلى إيجاد أليات معالجة حقيقية لها للسيطرة على تفاقمها الكبير خلال الفترة الأخيرة.
وأشار عضو لجنه الإدارة المحليه بمجلس النواب خالد ابو نحول الي انه في ضوء كل تلك المساعي الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة، والوصول إلى مسار إقتصادي سليم، فهناك العديد من أوجه الإنفاق التي تتم بشكل قد يُهدر ما تقوم به الدولة، ويهدد مستقبل السيولة الدولارية الموجودة حاليا لدى البنك المركزي المصري
وأوضح ابو نحول أنه وفقا لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بخصوص واردات الدولة المصرية طبقا للمجموعات السلعية خلال عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ، تفاجئنا بمبالغ دولارية فلكية يتم إنفاقها على سلع ومنتجات يمكن أن يتم تصنيعها بكل سهولة بالداخل المصري.
فعلى سبيل المثال وجدنا أن مصر قد استوردت خلال تلك الأعوام ما يلي:
ألعاب أطفال وأدوات رياضية بما يقرب من ١٧٥ مليون دولار
سكر ومصنوعات سكرية بما يقرب من مليار و ٢٩٠ مليون دولار، في حين أن الدولة المصرية من المفترض أنها تتمتع بـ ٩٠٪ اكتفاء ذاتي من السكر بحسب تصريحات السادة المسئولين
أسماك وقشريات بما يقرب من مليار و ١٣٥ مليون دولار، في حين أن السيد وزير الزراعة قد سبق وأكد مرارًا وتكرارًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي ٨٥٪ من الاسماك
مظلات وشماسي بما يقرب من ٣ وربع مليون دولار، ألا نستطيع صناعي مظلات وشماسي في مصر !!
منتجات خزف بما يقرب من ٣٥٧ مليون دولار، فهل يعقل أن مصر بلد الحرف الخزفية تستورد بما يقرب من نصف مليار دولار خزف
ريش وأزهار صناعية وشعر مستعار بما يقرب من ٧ مليون دولار
مواد غذائية للحيوانات الأليفة بما يقرب من مليار دولار
مكسرات وتسالي وياميش بما يقرب من من ١٥٠ مليون دولار
وغيرها الكثير والكثير من البنود والأصناف التي تصل إلى ٦٠٠٠ صنف سلعي، فعن أي أوجه انفاق صحيحة نتحدث، ومن أي سيولة دولارية نعاني في ظل تلك الممارسات الإستيرادية الغير مفهومة.
وطالب عضو مجلس النواب إصدار قرار بإلزام الحكومة بضرورة وضع استراتيجية شاملة لخفض الفاتورة الإستيرادية لكافة السلع والمنتجات التي لها بديل محلي، وذلك حفاظًا على المكون الدولاري وعدم إهداره فيما لا يعود بالنفع على الدولة المصرية وإقتصادها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو نحول مجلس النواب لجنة الادارة المحلية مجلس الوزراء الفاتورة الاستيرادية الدولة المصریة ملیون دولار بما یقرب من
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب باستيضاح سياسة الحكومة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وقال "الهضيبي"، في المذكرة الإيضاحية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني باتت من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
وأوضح "الهضيبي"، أن الابتزاز هو عملية تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص قولًا أو كتابة، مشيرا إلى أن الابتزاز الإلكتروني أحد أنماط الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارًا ورواجًا في الآونة الأخيرة، فهو عملية تهديد بنشر وتسريب صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو محادثات ما – تمس أمور شائكة وقضايا شخصية – على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم ينصع الشخص المهدد إلى أوامر ورغبات المُبتز الإلكتروني الذي يقوم بالتفاوض معه، حيث أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت شائع بكثرة في العالم والمجتمع المصري بشكل خاص.
وأرجع عضو مجلس الشيوخ، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، لافتا إلى أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تهدد الشباب حول العالم، حيث يتعرض 40% من شباب العالم للتحرش والابتزاز عبر الإنترنت، فيما تعرض 66% منن مستخدمي الإنترنت للابتزاز من خلال موقع أو تطبيق للتواصل الاجتماعي، منوها أن القانون المصري يعاقب على جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بإطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والأندية والهيئات الشبابية والمؤسسات والشركات لتعزيز الأمن الإلكتروني، وتوعية المواطنين بمخاطر وأضرار الجرائم الإلكتروني على الفرد والمجتمع، والتوعية بكيفية حماية البيانات الشخصية من الاختراق في ظل انتشار تطبيقات وبرامج الهاكر وتقنيات تهدد الأمن السيبراني، ليكون لدى المواطنين معرفة كافية بكيفية حماية بياناتهم من الاختراق.
كما دعا إلى تعزيز التوعية الدينية من المؤسسات الدينية المختلفة بأن هناك الظاهرة غير الأخلاقية خطيرة جدا وتتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وقيم وأخلاقيات المجتمع، وزيادة أعداد مراكز الإبلاغ بحيث يتم إنشاء وحدة تابعة لمباحث الإنترنت، للتعامل مع شكاوى الابتزاز الإلكتروني داخل المؤسسات والهيئات المختلفة، مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمُبلغ لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المُبتزين، فضلا عن تطبيق وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل صارم لتحقيق الردع العام.
كما أكد "الهضيبي"، ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وبشكل خاص جريمة الابتزاز الإلكتروني والتي من شأنها ردع الأشخاص المرتكبين لعمليات الابتزاز، وتطبيق برامج وتطبيقات لحماية الأمن السيبراني وتشديد الرقابة على استخدام التطبيقات والتقنيات الإلكترونية لمنع أى انحراف.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب