بشري لموظفي القطاع الخاص.. إجازة سنوية لمدة شهر فى هذه الحالة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تعد الاجازات الرسمية والعطلات الاسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.
ووفق قانون العمل الجديد يحصل الموظف علي إجازة سنوية 21 يوم وحالات أخري تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.
و يسعي الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الخاص لمعرفة عدد أيام الإجازات الرسمية وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنه الحصول عليها وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص
ويمكن القانون الموظفين بالقطاع الخاص من الحصول علي إجازة 30 يوما وذلك فى حالات معينة تشمل ما يلي :-
- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين عام.
وينظم القانون طريقة الحصول علي الإجازات السنوية وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:
ـ وفق قانون تكون الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة سنوية مدفوعة إجازة سنوية بشري للموظفين الإجازة السنویة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
وخلال اللقاء استمع وزير الاقتصاد الى شكاوي وتطلعات القطاع الخاص ورواد الاعمال والاسر المنتجة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل الصعوبات أمام كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية .
مشيرا الى ان انتظام الوزارة في استقبال المواطنين والقطاع الخاص في اليوم المفتوح يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى تطلعات القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجهه، وبحث سبل تفعيل دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات وتحديث القوانين واللوائح لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية .
كما اكد ان دعم الإنتاج المحلي يأتي في طليعة اهتمام الوزارة بما يسهم في تطوير وتنوع القاعدة الصناعية وإرساء مداميك قوية للاقتصاد الوطني .
يذكر ان وزارة الاقتصاد والصناعة الاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل اسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة