بشري لموظفي القطاع الخاص.. إجازة سنوية لمدة شهر فى هذه الحالة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تعد الاجازات الرسمية والعطلات الاسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.
ووفق قانون العمل الجديد يحصل الموظف علي إجازة سنوية 21 يوم وحالات أخري تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.
و يسعي الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الخاص لمعرفة عدد أيام الإجازات الرسمية وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنه الحصول عليها وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص
ويمكن القانون الموظفين بالقطاع الخاص من الحصول علي إجازة 30 يوما وذلك فى حالات معينة تشمل ما يلي :-
- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين عام.
وينظم القانون طريقة الحصول علي الإجازات السنوية وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:
ـ وفق قانون تكون الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة سنوية مدفوعة إجازة سنوية بشري للموظفين الإجازة السنویة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الإسرائيلية: هذا الكنيست انتهى
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأربعاء، إن "هذا الكنيست انتهى"، مضيفا "لا يمكنكم الاستمرار في الدفع بنا من كارثة إلى أخرى".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن لابيد قوله في الجلسة العامة للكنيست: "ولن تقرّوا قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية بينما نرى يوميا إعلانات /الموافقة على النشر".
وأضاف: "يُقتل أطفال إسرائيل يوميا، دفاعا عن وطننا".
ولطالما كانت قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين المتدينين بشدة في الجيش نقطة توتر داخل ائتلاف نتنياهو.
وعادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، حيث حذر القادة من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال.
ورغم أنه تم إعفاء أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية على مدى عقود، فقد انتهى الإعفاء في العام الماضي،
وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد لتعزيز هذا الوضع الخاص.
وقضت المحكمة العليا، في صيف عام 2024، بتجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين في الخدمة العسكرية.
ويرى كثير من اليهود المتشددين أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، ويعود ذلك جزئيا إلى أن النساء والرجال يخدمون معا في الجيش.