سلطات سبتة تسابق الزمن لمحاصرة أزيد من 25 ألف لتر من الوقود تسربت بمياه البحر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
زنقة20ا متابعة
تواصل السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة جهودها لمحاصرة أزيد 25 ألف لتر من الوقود تسربت بمياه البحر، في محاولة منها دون وصولها لسواحل مدينة الناظور.
وتسببت سفينة تركية تحمل علم دولة ليبيريا، في تسرب نفطي هو الأكبر فتاريخ ميناء سبتة، حيث قدرت سلطات الميناء تسرب كمية كتراوح ما بين 25 ألف و30 ألف لتر من الوقود الثقيل “فيول أويل 180″، وهو نوع من الوقود البحري، والتي قد تصل أثارها إلى سواحل قرية بليونش القريبة من الميناء المذكور، وسواحل المنطقة الشمالية.
وقامت سلطات المدينة المحتلة باحتجاز السفينة وتجميد سفرها بأمر من القيادة البحرية الإسبانية، وتم تنشيط جميع الوسائل المتاحة للأحداث من هذا الحجم من أجل احتواء الوقود المتسرب.
وتسرب الوقود حدث بسبب صدع في خزان الوقود بالسفينة المذكورة، مما أدى إلى انسكاب أطنان من زيت الوقود في البحر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الوقود
إقرأ أيضاً:
وسط النزاع مع باريك غولد..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة.
ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة.
ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس.
وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان.
جذور النزاعتعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%.
وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين.
إعلانوفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل.
لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط.
وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط.
وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب