«الميناء والجمارك بعجمان» تكرم شركاءها الاستراتيجيين
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
كرمت دائرة الميناء والجمارك بعجمان شركاءها الاستراتيجيين عرفاناً بدورهم في دعم مسيرة إنجازات الدائرة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء 2025 الذي نظمته الدائرة اليوم، بحضور نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم استعراض مسيرة الشراكات المتميزة وآفاق مستقبلها الرحب، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
وأكد الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة الميناء والجمارك، أن نجاح الدائرة وتطور خدماتها، لم يكن ليتحقق لولا التكامل الاستراتيجي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن التعاون بين الشركاء يمثل دعامة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 والبرنامج الوطني «نحن الإمارات 2031».
وأضاف: نعمل على بناء نموذج تشاركي يعزز الأداء الحكومي ويواكب متغيرات المستقبل مرتكزين على قيم الابتكار وتبادل المعرفة ومواكبين لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتضمن الملتقى، عرض مرئي بعنوان «شراكة استثنائية»، تم من خلاله تسليط الضوء على إنجازات الدائرة ومسيرة شراكاتها المتميزة، إلى جانب عرض مرئي آخر عن التوجهات الحكومية وخطة الدائرة الاستراتيجية المرتبطة بخطة عجمان 2030.
واستعرضت كل من شيماء الجوعان مديرة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومنى الأميري مديرة إدارة تطوير الأعمال، إنجازات الدائرة المتميزة إلى جانب الإعلان عن النتائج المحققة، والتي شملت تحقيق 98% من الأهداف الإستراتيجية، و96.3% في مستوى رضا المتعاملين، و98% في رضا الشركاء والتي تعكس حجم ونوعية الجهود المبذولة لتعزيز الأداء المؤسسي، والارتقاء بتجربة المتعاملين.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الميناء والجمارك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.