إيطاليا تسمح بالحصول على "تأشيرة البدو الرقمية" لمدة عام.. الخطوات والشروط
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سمحت دولة إيطاليا، لسكان دول خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على "تأشيرة البدو الرقمية" لمدة تصل إلى عام حال الحصول على التأشيرة.
وكانت إقامة سكان دولة خارج الاتحاد الأوروبي من قبل تقتصر على الإقامة لمدة 90 يومًا في إيطاليا فقط، أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال فترة 180 يومًا.
يجب أن يكسب العاملين عن بعد ما لا يقل عن 28000 يورو (23.955 جنيه إسترليني / 29،833 دولار) سنويا، وهو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى المطلوب للإعفاء من تكاليف الرعاية الصحية الإيطالية.
كما سيتعين عليهم أيضا إثبات أن لديهم "محل إقامة مناسب" طوال مدة إقامتهم وأنهم بدويين رقميين أو عاملين عن بعد لمدة 6 أشهر على الأقل.
ويمكن تجديد التأشيرة لمدة عام واحد سنويا إذا ظلت الشروط والمتطلبات التي سمحت بإصدارها كما هي.
وتتم إدارة التأشيرة بموجب المادة 27 من قانون الهجرة الإيطالي، والتي تهدف على وجه التحديد إلى جذب "العمال ذوي المهارات العالية".
كيفية طلب تأشيرة إيطالياسيحتاج الشخص الراغب في الحصول على التأشيرة إلى حجز موعد في القنصلية الإيطالية - قبل وصوله إلى إيطاليا - وأخذ جواز سفره، وإثبات العمل، وإثبات الدخل، وإثبات الإقامة، والتأمين الصحي، وشهادة السجل الجنائي (إذا كان لديه).
وإذا كان يعمل لحسابه الخاص، فسيحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة الإيطالية وطلب المشورة بشأن أفضل طريقة لدفع الضرائب المحلية.
وبمجرد الموافقة على التأشيرة، سيكون الشخص لديه ثمانية أيام من وصوله إلى إيطاليا للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، يعرف باللغة الإيطالية باسم permesso di soggiorno.
ومع ذلك، لن يتمكن الجميع من التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، حيث سيتم رفض أي شخص أدين بارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية تلقائيًا من هذه العملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأشيرة البدو الرقمية دول خارج الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي إيطاليا التأشيرة على التأشیرة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة