عبد الهادي القصبى: نستهدف مناقشة السياسات الضريبية والأجور بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عبد الهادي القصبى نستهدف مناقشة السياسات الضريبية والأجور بالحوار الوطني، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن اللجنة تستهدف في جلستها غدا الثلاثاء مناقشة العدالة الاجتماعية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبد الهادي القصبى: نستهدف مناقشة السياسات الضريبية والأجور بالحوار الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن اللجنة تستهدف في جلستها غدا الثلاثاء مناقشة " العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، مشيرا إلى أنه سيتم طرح ما يتعلق بسياسات العمل حول قضايا الأجور والمعاشات والضريبة، الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات.
واعتبر أن الجلسة الأولى حملت مؤشرات إيجابية حول الوصول لتوصيات فعالة تحقق مصلحة الوطن والمواطن، موضحا أنها تستكمل ما يسعى إليه الحوار الوطني في تبادل الرؤى لرسم خارطة الأولويات وحلق مزيد من المساحات المشتركة، حتى صياغة مخرجات جادة تكون بمثابة تشريعات أو إجراءات وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف "القصبي" أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء والأفكار البناءة والهادفة للتعامل مع التحديات القائمة بالعدالة الاجتماعية، وتستكمل ما وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولوية في توسيع ملف العدالة الاجتماعية، والانحياز للأسر الأولى بالرعاية.
وكانت قد أعلنت إدارة الحوار الوطنى، جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023، وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عبد الهادي القصبى: نستهدف مناقشة السياسات الضريبية والأجور بالحوار الوطني وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية