الإمارات: نواصل العمل لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامَها بمواصلة العمل لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي حول العالم، من أجل تنفيذ «إعلان الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام»، وقالت، إن ذلك يتطلب مواصلة إرشاد شعوب العالم نحو التسامح، ورفع الوعي بأهميته وبخطورة التطرف. وجاء في بيان وفد دولة الإمارات لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند المعنون «أجندة ثقافة السلام» في الاجتماع الأممي الذي عُقد بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام، أن هذه المناسبة الهامة تستدعي منا جميعاً تجديد التزامنا بترسيخ قيم التسامح والأخوّة الإنسانية.
وأكد البيان الذي ألقاه السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم للدولة على الأهمية البالغة لثقافة السلام، بالنظر إلى المشهد الدولي الحالي، فمعدل النزاعات المسلحة هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تواصل الخطابات المحرِّضة على الكراهية والعنف اجتياح المجتمعات والعقول، مهدِّدةً بتقويض الإنجازات المتحققة على مدى العقود الماضية. وأكد أبوشهاب أن معالجة هذه التحديات تقتضي من المجتمع الدولي تعزيز نهجهِ الاستباقي والشامل، باعتباره جوهر تحقيق سلامٍ مستدام. ومن هذا المنطلق، يقول البيان، تواصل دولة الإمارات توظيفَ كافة المحافل لترسيخ السلام وقيم التسامح والتعايش السلمي، بما في ذلك خلال عضويتنا في مجلس الأمن للفترة 2022-2023. ومن هنا، يؤكد المندوب الدائم للدولة، جاء اعتماد مجلس الأمن، وبالإجماع، قرارَه التاريخي المتعلق بـ«التسامح والسلام والأمن» العام الماضي، والذي قدمته دولة الإمارات، والذي يقر للمرة الأولى بأن العنصرية وخطاب الكراهية والتطرف تساهم في اندلاع الصراعات وفي تفاقمها وتكرارها. فهذا القرار يتضمن العديد من الخطوات الهامة التي تساهم في توطيد الأمن والسلام وثقافة التعايش السلمي على المستوى الدولي، إذ يشجع جميعَ الجهات ذات الصلة، بما في ذلك القادة الدينيون وقادة المجتمع ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف. ومن خلاله أيضاً، ستقوم الأمم المتحدة بالرصد والإبلاغ عن خطاب الكراهية والتطرف، مما سيعزز فهم العالم لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الظواهر وسيساعد على تطوير الأساليب العالمية في التصدي لها. وبالتالي، فإن التنفيذ الكامل للقرار الأممي رقم 2686 ضروريٌ لصون السلم والأمن الدوليين، وهو مسؤولية مشتركة لجميع الجهات المعنية.
وتطرّق بيان وفد دولة الإمارات لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لدور الشباب في نشر ثقافة السلام وفي منع نشوب النزاعات وحلها، موضحاً أنه فضلاً عن كونهم أكثر الفئات استهدافاً من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية، فإنهم يمتلكون القدرة على وضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا حالياً، مما يتطلب الاستثمار في الشباب وتعزيز الشراكات معهم وإعطائهم أدواراً قيادية في جهود إرساء السلام واستدامته.
ومن المهم أيضاً، يضيف البيان الذي ألقاه مندوب الدولة، مواصلةَ تمكين النساء والفتيات من المساهمة في وضع وتنفيذ السياسات الهادفة إلى بناء مجتمعات سلمية ومزدهرة، لدورهن المحوري في تعزيز التواصل والحوار بين مختلف الأفراد والثقافات. كما أكد أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في توطيد السلام، وذلك عبر الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطوير آلياته في الكشف عن المعلومات المغلوطة وفي التصدي لخطابات العنف والكراهية.
وأخيراً، أكد البيان على التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي حول العالم، بما في ذلك عبر التعاون مع المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ «إعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التسامح التعايش السلمي الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة دولة الإمارات الأمم المتحدة المتحدة بشأن ثقافة السلام
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي إلى اليمن يتحدث عن تقويض المليشيات لجهود السلام
حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من تقويض جهود السلام التي يقودها بسبب حملة القمع الحوثية ضد الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني، داعياً إلى إطلاق سراحهم الفوري.
وكانت الجماعة الحوثية قد اعتقلت قبل أيام 13 موظفاً أممياً إلى جانب عشرات العاملين في المجال الإنساني والإغاثي في صنعاء والحديدة وصعدة وحجة وعمران، ضمن أعمال القمع الرامية إلى إرهاب المنظمات الدولية وتطويع أنشطتها لمصلحة الجماعة.
وشدد غروندبرغ، في بيان، الأربعاء، على أن الجهود مبذولة لتأمين إطلاق السراح الفوري للموظفين الأمميين المحتجزين، ودعا إلى إطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني، وحذّر من أنّ هذه الحملة القمعية تقوض جهود السلام، وتؤدي إلى تآكل الثقة.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قد شدد على أن «عمال الإغاثة محايدون في الصراع. ويجب ضمان سلامتهم وسلامة المدنيين الذين يخدمونهم».
وتعليقاً على الاعتقالات الحوثية التي استهدفت العشرات من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، قال غريفيث: «قلبي مع أسر الموظفين المحتجزين الذين يخشون على سلامة أحبائهم بدلاً من الاحتفال بعيد الأضحى معهم».
تصريح المبعوث الأممي جاء غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل الحوثيين، وذلك بعد اعتقال 13 من موظفي المنظمة.
يُذكر أن هناك 4 موظفين أمميين آخرين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي من قبل الحوثيين منذ عامي 2021 و2023، دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو منظماتهم ووكالاتهم. وأخيراً بثت الجماعة مقاطع مصورة أظهرتهم يعترفون بأنهم «جواسيس» يعملون مع الاستخبارات الأميركية.
وقال غوتيريش خلال لقائه في الأردن مع مبعوثه إلى اليمن هانس غروندبرغ: «هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع. الأمم المتحدة تدين جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين. أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين».
وبحسب ما نقله موقع الأمم المتحدة، ناقش غوتيريش وغروندبرغ «التطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك حملة القمع المتصاعدة على الفضاء المدني من قبل سلطات الأمر الواقع التي أفادت التقارير بأنها أدت إلى الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الإغاثة».
توالي الإدانات
تواصلت الإدانات اليمنية الرسمية والحقوقية لحملة القمع الحوثية، وأكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الأربعاء، في بيان، أن عناصر الجماعة اختطفوا 45 شخصاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية وشركات طبية، بينهم 5 نساء اختُطفت إحداهن مع طفليها.
وقالت الرابطة في بيان: «إننا إذ نستنكر وبشدة هذا العمل اللاإنساني الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ولكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية، فإننا نرفض سياسة الحوثيين القمعية التي تستهدف العاملين مع جهات مصرح لها بالعمل بشكل رسمي في اليمن».
وأشارت الرابطة الحقوقية إلى أن «صمت المجتمع الدولي على حملات الاختطاف التي شنها الحوثيون على موظفي وموظفات منظمات حقوقية ومؤسسات مدنية يمثل تواطؤاً مع الجريمة»، داعية إلى التدخل الفوري وممارسة الضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المختطفين مع ضمان الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.
من جهته، وصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، المشاهد المصورة التي بثها الحوثيون لمعتقلين أمميين وآخرين كانوا يعملون مع السفارة الأميركية، بـ«الصادمة» وقال إن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب بعد نحو عامين ونصف العام من الاختطاف والإخفاء القسري، وإن ذلك «جسّد أحد فصول الإرهاب الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين منذ انقلابها الغاشم على الدولة».
وأوضح الإرياني، في تصريح رسمي، أن جميع البعثات الدبلوماسية حول العالم تستعين بموظفين محليين في الدولة المعتمدة لديها لتسيير المهام اليومية، بما في ذلك الملحقيات السياسية والاقتصادية والإعلامية والقنصليات، وهو ما ينطبق على سفارات اليمن في الخارج التي تستعين بموظفين محليين، وأن الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول والحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية تحكمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن المشاهد الصادمة التي بثتها الجماعة الحوثية بالتزامن مع حملة اختطافات واسعة طالت نحو 60 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية، ومكتب المبعوث الأممي، وعدداً من المنظمات الدولية والمحلية، «أعادت للأذهان ممارسات نظام الملالي في إيران بحق البعثات الدبلوماسية بعد الثورة الخمينية واتخاذهم أدوات للضغط والابتزاز، وكذلك اتخاذ تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لدبلوماسيين وأجانب رهائن للحصول على فدية لتمويل أنشطتهم الإرهابية، وفق تعبيره.
وحذر الوزير الإرياني من أن ممارسات الجماعة تضع عشرات الآلاف من اليمنيين، ممن سبق وعملوا في السفارات الأجنبية والعربية لدى اليمن، والمنظمات الدولية والمحلية، والموظفين في السلك الدبلوماسي، والمجتمع المدني، وحتى العاملين في معاهد تدريس اللغة الإنجليزية، «تحت رحمة ميليشيا إرهابية لا تفقه أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي والإنساني، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتتخذ من المدنيين الأبرياء أدوات للدعاية والضغط والابتزاز».
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة